صنعاء / سبأ:أدانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة امس ، المدعو يحيى يحيى حسين المتهم باغتصاب وقتل الطفل حمدي احمد عبدالله (11) سنة ، وقضت باعدامه قصاصا وتعزيرا ، على ان ينفذ الاعدام في مكان عام.وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي محسن علوان:«بعد اطلاع المحكمة على أوراق ملف الدعوى الجزائية رقم 60 لسنة 1430 ، المرفوع من النيابة الجزائية ضد المتهم يحيى يحيى حسين ، بشأن الوقائع والافعال المنسوبة إليه، والمبينة تفصيلا في الأوراق ، وبناء على أدلة النيابة العامة المتمثلة في اعترافات المتهم ،المبينة تفصيلا ,وبناء على أقوال الشهود,بالإضافة إلى ما جاء في التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للطب الشرعي وتقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذي اعتبرتها المحكمة صالحة للإثبات، بثبوت قيام المتهم باغتصاب الطفل المجني عليه ،عمدا وعدوانا .وأضاف الحكم :« لذلك وعملا بإحكام الشريعة الاسلامية الغراء وطبقا لأحكام المادتين 269 - 234 من قانون الجرائم والعقوبات ، فان المحكمة تدين المتهم وتحمله المسؤولية الجزائية لقاء أفعاله غير المشروعه مع الأخذ بالاعتبار بمقتضيات الصالح العام وما يحقق الأمن والامان في هذا البلد الأمن, وبنا ء على الطلبات المقدمة من اوليا الدم ، حكمت المحكمة بادانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه ويعاقب بالاعدام قصاصا وتعزيرا، وعلى ان يتم تنفيذ الاعدم في مكان عام ,وإغلاق محل الحلاقة بسحب ترخيص مزاولة المهنة من صاحبه» وكانت المحكمة واجهت في بداية الجلسة المتهم، يحيى يحيى حسين (18) عاما والذي يعمل حلاقا ، وحالته الاجتماعية عازب، بالتهم المنسوبة اليه .حيث تلا أمين سر المحكمة مهدي الضبيبي قرار الاتهام وتضمن إتهام النيابة للجاني بأنه في تاريخ 9 /12/ 2008 اعتدى بالاغتصاب والقتل على المجني عليه الطفل حمدي احمد ,أثناء وجوده في محل الحلاقة ,في حارة الفتح بأمانة العاصمة ، لحلاقة رأسه.وأضاف قرار الاتهام :«إن المتهم قام بإغلاق باب المحل ,وامسك بالطفل حمدي وألقاه على الأرض, وبالاكراه قام باغتصابه ، ومن ثم قام بالضغط الخارجي على مناطق التنفس لحبس صوته وكتم نفسه ، ولم يتركه إلا وهو جثة هامدة ».في غضون ذلك تلا عضو النيابة راجح زايد ، أسباب الاتهام وقائمة أدلة الإثبات والتي بينت أن المتهم ارتكب جريمة الاغتصاب والقتل للمجني عليه المغلوب على أمره الطفل الحدث حمدي ، بطريقة وحشية من اجل غريزة ونزوة شيطانية، أفجعت المجتمع بكامله شيوخا ورجالا ونساء وأطفالا ، من هولها وبشاعتها ، معتبرا هذه الجريمة النكراء من الجرائم بالغة الخطورة على المجتمع وضررها عظيم .وقال عضو النيابة :» ان الجاني اعتدى بالاغتصاب والقتل على المجني عليه حمدي الذي لايتجاوز عمره 11 سنة أثناء وجوده الساعة العاشرة ليلا، في محل الحلاقة الكائن بشارع الفتح بأمانة العاصمة ، والذي يعمل المتهم فيه ، بان أغلق بابه وامسك بالمجني عليه بقوة وألقاه على الأرض وتمكن بقدر كبير من الاكراه من اغتصابه ومن ثم قتله .كما تلت النيابة قائمة الأدلة والتي تضمنت اعترافات المتهم وشهادة الشهود ومحاضر التحقيقات ومحاضر الضبط وتقارير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية.و بينت الأدلة أن المتهم قام بعد اغتصابه للطفل وقتله بإدخال جثته في حقيبة ، ومن ثم استئجار تاكسي والذهاب بها إلى قاع الغيظي، وتوجه به إلى ارض (جربه)، حفر بها حفرة ودفن الجثة فيها.الى ذلك واجهت المحكمة المتهم باقواله المدونة في محاضر التحقيقات، حيث اعترف المتهم بما جاء فيها ، ساردا للمحكمة تفاصيل إرتكابه لهذه الجريمة الشنعاء ، مبديا ندمه على فعلته التي يٌؤنبه ضميره لارتكابها .كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود والتي تضمنت سرداً لوقائع مرتبطة بالجريمة ، واستعرضت أيضا الأدلة الجنائية المتمثلة بالصور المبينة لمكان الجثة ووضعيتها في قاع الغيظي .وطالبت النيابة في الجلسة بانزال أقصى العقوبة وحجز القضية للحكم في نفس الجلسة.من جانبه طالب محامي أوليا الدم بإعدام المتهم قصاصا وحدا ، والتعزير به بإعدامه رميا من أعلى شاهق حتى الموت نظرا لما تمثلة هذه الجريمة من بشاعة وخطورة بالغة في حق الإنسانية جمعا ، تمثلت في اغتصاب وإزهاق روح طفل بريء. كما طالب باجرء التحريات والتحقيقات عن ما إذا كان للمتهم أعوان قدموا المساعدة اللاحقة او تستروا على الجريمة والمجرم .من جان آخر قضت محكمة شرق الأمانة امس ببراءة أربعة متهمين في قضايا تهريب أثار ومخطوطات يمنية إلى الخارج.وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي عبد العزيز الجراش بحضور وكيل نيابة الأثار والمدن التاريخية محمد الكستبان ، فيما يخص القضية الأولى بتبرئة المتهمة خديجة داعر التي تم ضبطها بالشروع بتهريب أثار ومخطوطات يمنية مؤخراً بمطار صنعاء ومنصور المعمري الذي أمدها بالمخطوطات والمقتنيات الأثرية مكتفية بالمدة التي قضاها المتهمان في الحبس، ومصادرة المضبوطات الأثرية التي يعود عمرها أكثر من 200 عام. فيما قضى منطوق حكم المحكمة في القضية الثانية بتبرئة عبد الله الحداد وعامر البيحاني المتهمين بالشروع بتهريب آثار يمنية لإنقضاء الدعوة الجزائية للمتهم الأول بناء على شهادة وفاته المقدمة للمحكمة، وبراءة الثاني لعدم ثبوت التهمة . وأجلت المحكمة في القضية الثالثة محاكمة محمود النهمي وصالح البقري وعلى باسلامة إلى الثلاثاء القادم لإعادة فتح المرافعة بعد أن حجزت القضية للحكم في الجلسة الماضية وذلك بناءاًَ على طلب المحامي المنصب من المحكمة لتقديم دفاعه عن المتهم الفار من وجه العدالة صالح البقري.