صنعاء / محمود دهمساوضح الاخ انور السحولي رئيس السكرتارية الفنية للاصلاح المؤسسي في قطاع المياه أن وزارة المياه والبيئة قد بدأت بالتعاون مع الحكومة الالمانية ممثلة بهيئة التعاون الدولية الالمانية بعملية اصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية منذ تسعة اعوام مضت على اساس تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية والمالية.وا ضاف في تصريح لـ (14 اكتوبر) ان الوزارة قد تمكنت من انشاء (13 مؤسسة) محلية تماشيا مع سياسة الدولة على اعتبار ان الماء شأن محلي، وانسجاما مع قانون السلطة المحلية، لافتا الى ان مؤسسات المياه المحلية تدار وبمسؤولية من قبل مجلس ادارة محلي ويرأس ادارتها المحافظ، ويضم عددا من الاعضاء المستهلكين موضحا بانه يمكن اعتبار نشاطها شبيها بنشاط القطاع الخاص بعكس ما كان عليه الحال قبل بدء عملية اصلاح هذا القطاع عام 1997م.واشار الى ان المرحلة الثانية من المشروع شملت تنفيذ عملية بناء القدرات وتدريب الكوادر الفنية والادارية والمالية بالتعاون مع الاصدقاء الالمان منذ ستة اعوام مضت لافتا الى ان المرحلة الثالثة التي تم البدء بها خلال الاعوام الاخيرة قد تمثلت في ادخال نظام المعلومات الادارية عبر الحاسوب وشبكة معلومات تم ربطها في اكثرمن 16 مؤسسة محلية تقريبا وبنسبة 80% من الفروع من اجل التأكد من عدم وجود عبث في المعلومات التي تم ضبطها سواء في جانب الانظمة المحاسبية او كميات المياه التي تسحب آليا عبر الكمبيوتر موضحا بان هذه العملية قد تم تطبيقها قبل عامين وانه قد تم من اجل ذلك تدريب مائة شخص في ثلاث دورات تدريبية في هذا الجانب.وقال : وفعلا بدأت المعلومات تصل آليا وتدار بشكل مركزي بهدف حصول الوزارة على المعلومات المطلوبة حول اداء كل مؤسسة مشيرا الى ان هذا البرنامج قد تضمن اكثر من اربعين مؤشرا منها فاقد المياه ونسبة التغطية ونقاوة المياه، وغيرها من المؤشرات.وحول ما تبقى من مهام الاصلاح المؤسسي في هذا القطاع اوضح الاخ السحولي بأن ما تبقى من مهام يتمثل في استكمال انشاء المؤسسات المحلية (في سبع محافظات) وانشاء الهيئة الوطنية المعنية والمشرفة والمنظمة تامة الاستقلال وكاملة الحيادية مشيرا الى ان التسمية متروكة للجهة المعنية بالمياه تحت اعلى سلطة في الدولة تناط بها مسؤولية مراقبة اداء مؤسسات المياه والصرف الصحي لافتا الى انه قد تم البدء بالدراسة وان مسودرة القانون قد اصبحت جاهزة وانه قد تم توزيعها على الجهات المعنية ومجلس النواب بعد ان تم استيعاب ملاحظات ثلاث ورش بشأنها مشيرا الى ان مشروع القانون – هذا – سيقدم الى مجلس الوزراء لاقراره واختيار الكادر ومنحه ما يستحق من الحقوق تجنبا لاي اخطاء.