صنعاء/ سبأ: أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إحالة 60 شخصاً من مختلف المستويات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من المشمولين بقانون الذمة المالية، إلى النيابة العامة وذلك لتخلفهم عن تقديم إقرارات بالذمة المالية وفقا للقانون وكدفعة أولى ضمن كشوفات تضم 500 شخص. وشمل كشف المحالين إلى النيابة العامة سفيرين ورئيس هيئة عامة ووكيلي وزارة ووكيل وزارة مساعد ووكيل أحد الأجهزة وعدد من مدراء العموم في وحدات وأجهزة الدولة المركزية والسلطات المحلية بالمحافظات. كما أقرت الهيئة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي، توجيه مذكرات للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والبنوك وشركات القطاعين العام والمختلط لإرسال مندوبيهم لدى الهيئة لمراجعة كشوفات بقية المتخلفين عن تقديم الإقرارات تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة. وناقشت الهيئة عدداً من قضايا الفساد التي يجري التحري والتحقيق فيها من قبل الهيئة.