تحقيق / بشير الحزميمثل صدور قانون مكافحة التدخين في بلادنا إنجازاً كبيراً لوزارة الصحة واستبشرته الناس خيراً واعتبره الكثيرون مكسباً وطنياً غير عادي. وقد جعل صدور هذا القانون اليمن في صدارة الدول التي أصدرت قوانين وتشريعات مماثلة لمكافحة التدخين. وبالنظر إلى مايخلفه التدخين بأنواعه من مخاطر وأضرار صحية واقتصادية وإجتماعية وبيئية وما ينتج عنه من ضحايا كثيرة فقد أعتبر صدوره في اليمن بمثابة المنقذ لملايين من الناس غير المدخنين. كما أنه قد خفف عنهم عباء الحرج والصبر على حساب صحتهم وجنبهم الوقوع في الكثير من المشاكل التي تنتج بسبب الفعل ورد الفعل بين المدخنين وغير المدخنين. صحيفة 14 أكتوبر تتناول أهمية صدور قانون مكافحة التدخين في اليمن وأبرز الموانع التي حالت دون تنفيذه من خلال اللقاء ببعض المختصين فإلى الحصيلة:- الدكتور عبد الباري دغيش - مقرر لجنة الصحة والسكان عضو مجلس النواب يقول: أمر مؤسف أن يتم إصدار قانون ويتم بذل جهد إنساني كبير في مجلس النواب وفي اللجان المختلفة طبعاً تقدم زميلنا الشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب بمشروع القانون خلال الفصل التشريعي السابق وأعيد تقديم هذا المشروع في بداية الفصل التشريعي الثالث عام 2003م وأقام المجلس حتى إقراره العديد من الجلسات والعديد من جلسات اللجان وخاصة لجنة الصحة العامة والسكان التي بذلت قصار جهدها لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود وأن كان لا يلبي الطموحات في وجود قانون يتلاءم والاتفاقية الدولية التي وقعتها الجمهورية اليمنية لمكافحة التبغ ومشتقاته ومع هذا نرى أنه لا يكفي أن نشرع في مجلس النواب لكن علينا أيضاً تفعيل الجانب الرقابي والمتابعة المستمرة من أجل تنفيذ هذه القوانين التي تصدر عن مجلس النواب أنا لا أخلي مجلس النواب من مسؤوليته في متابعة تنفيذ القرارات والقوانين فالقانون أصدر وتمت المصادقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب وأصدر من قبل فخامة الأخ الرئيس وتم إحالته إلى الجهة المعنية بتنفيذه لكن للأسف الشديد حتى اللحظة لم يفعل هذا القانون رغم أنه كانت هناك ندوات وورش عمل تم تنظيمها بعد صدور القانون من أجل استصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون.وأنا أرى أنه وإن كانت هناك بعض المواد فيها إشكاليات لكن لا ينبغي التبرير أنها يمكن أن تلعب دور العائق في تنفيذ القوانين وأرى أن قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره وأحد من القوانين المهمة التي عبرها يتم تحصين الصحة العامة والحفاظ على صحة مواطنينا وأطفالنا ومجتمعنا رغم أن القانون حتى هذه اللحظة لم يفعل فنحن على إستعداد أن نقف أمامها مجدداً ربما تكون هناك بعض الملاحظات مثل لماذا لم يتم فرض ضرائب على السجائر المستوردة أو المصنفة محلياً حسب المقترحات التي تقدم بها الجانب الحكومي أثناء مناقشة مشروع القانون ولكن نحن نتيح فرصة الآن برغم آن الضرائب المفروضة متواضعة ونتمنى آن تحصل هذه الضرائب ونتمنى أن توظف هذه الضرائب المحصلة على السجائر وعلى التبغ ومشتقاته لمصلحة معالجة أضرار التدخين وفي المقدمة تأتي معالجة الأضرار المتعلقة بالسرطان.[c1] القانون نافذ منذ صدوره[/c] من جهته يقول الدكتور/ ماجد الجنيد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية: أن قانون مكافحة التدخين رقم 26 لسنة 2005م مثل مكسباً حقيقياً وإنجازاً غير عادي لوزارة الصحة العامة والسكان وقد شعرنا بسعادة كبيرة لصدور هذا القانون والذي يضم مواد قوية ستساعدنا في وزارة الصحة على مكافحة التدخين ويمكن القول إن بعض دول الخليج العربية تغبطنا على أن لدينا قانوناً بهذا الشكل لأنه لا يوجد قانون لمكافحة التدخين في دول الخليج سوى في قطر والكويت وبالنسبة لمعوقات تنفيذ القانون فهي ربما في التنفيذ فأنا لا أقول إنه لايوجد تنفيذ على الإطلاق لهذا القانون وإنما يوجد تنفيذ جزئي وتدريجي للقانون ومن ضمن المعوقات هو تأخير صدور اللائحة التنفيذية لأن وزارة الشؤون القانونية أستغرقت وقتاً في دراسة مشروع اللائحة التنفيذية وقد عقدنا ورشة عمل معهم واتفقنا على اللائحة التنفيذية وأقرت من جميع المشاركين من الصحة ومن وزارة الشؤون القانونية وقد أرسلت هذه اللائحة إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء وقد شكلت لها في مجلس الوزراء لجنة وهذا بالطبع هو واحد من المعوقات أنه لم يتم البت نهائياً في اللائحة التنفيذية ولكن طبعاً القانون يعتبر نافذاً منذ صدوره وجميع المواد التي فيه تعتبر نافذة اللهم إلا المواد المرتبطة اللائحة التنفيذية والمنصوص عليها في القانون فهذا ربما تحتاج إلى الأنتظار إلى حين صدور اللائحة التنفيذية ونحن بموجب آن القانون نافذ بدأنا اجراءاتنا كخطوة أولى في وزارة الصحة حيث صدر أكثر من توجيه وتعميم من معالي وزير الصحة إلأى جميع العاملين في الوزارة وفي الفروع في المحافظات بأنه يمنع نهائياً التدخين داخل مباني وزارة الصحة العامة والسكان تطبيقاً للقانون وقد علقت بذلك لائحات ولافتات والآن بدأنا في إجراء عملي حتى نراقب ونتابع التدخين وتم إعداد نماذج داخل الوزارة من أجل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون وهي خمسمائة ريال على المواطن الذي يضبط مخالفاً وبدأنا بتنفيذ ذلك منذ شهر يونيو 2008م وسجلت العديد من المخالفات وقد تفاجأ الموظفون المخالفون في نهاية الشهر عند تسلمهم مرتباتهم بهذه الخصومات التي إستقطعت من رواتبهم بسبب مخالفتهم لقانون مكافحة التدخين كما قامت الوزارة بتوجيه رسائل رسمية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة تدعوهم إلى تطبيق قانون مكافحة التدخين في مرافقهم وقد أرفقنا لهم نسخاً من القانون وذلك حتى نلفت إنتباههم إلى أنهم يجب أن يطبقوا القانون في مرافقهم عملاً بنص القانون النافذ. وتابع الوكيل الجنيد قوله طبعاً كلنا يعلم أن مسألة الوعي في الدول النامية قليلة جداً فالأمية منتشرة بشكل كبير فإذا كان الوعي في الجانب الصحي بشكل عام منخفضاً فما بالك بالوعي بصدور قانون مكافحة التدخين ومن جانبن الدينا خطة توعوية للاستفادة من أية وسيلة إعلام للحديث عن هذا الجانب ونشر الوعي لدى المواطنين بأن هناك قانوناً يحمي المدخنين من التدخين، أيضاً كنا قد استغلينا الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين وقمنا بتوزيع نسخ كثيرة من القانون، لكن يفترض بكل من قد وصلت إليه هذه الرسالة أن ينقلها على الأقل إلى خمسة أشخاص، بأن هناك قانوناً لمكافحة التدخين وهو ينص على كذا وكذا. وهكذا نستطيع أن نوصل التوعية إلى أكبر شريحة في المجتمع.[c1]القانون بدأ يطبق جزئياً وتدريجياً[/c] من جانبه قال الدكتور/ عبدالحكيم الكحلاني - مدير عام الترصد بوزارة الصحة العامة والسكان: قانون مكافحة التدخين بدأ يطبق ولكن بصورة جزئية وبشكل تدريجي ونحن في وزارة الصحة شرعنا في تطبيقه منذ فترة، كما تلاحظ أن اللوحات الإعلانية الكبيرة التي تشجع على التدخين والتي كانت منتشرة في شوارع ومداخل العاصمة والمدن اليمنية الأخرى قد اختفت أو زأيلت نهائياً ولم يعد لها أي وجود وطبعاً القانون فيه مواد كثيرة ولذلك تطبيقها يحتاج إلى جهد ومتابعة من الجميع، لأن تطبيق هذا القانون ليس فقط مسؤولية وزارة الصحة ولكنه مسؤولية الجميع، وأعتقد أن كل فرد حريص على صحته سواء كان في داخل الوزارة أم المؤسسة التي يعمل فيها يجب أن لا يسمح بالتدخين داخل مرفقه وذلك بحكم أن لديه قانوناً الآن، لأنه في السابق كانت المسألة مزاجية ويظل كل فرد يقول للآخر أرجوك لا تدخن، لكن الآن يستطيع بقوة القانون أن يفرض عدم التدخين وأن يلزم الآخرين بأن لا يدخنوا.هذا القانون هو لخدمة غير المدخنين أولاً وأخيراً فيفترض على كل غير مدخن أن يتابع ويصر على تطبيق القانون في جهته أو مرفقه أو وزارته، ونحن من جهتنا وبعد أن نرى أننا قد طبقنا فعلاً هذا القانون في الوزارة سنتحرك إلى الجهات الأخرى، لأنه من العيب أن نذهب إلى أي جهة أخرى ونحن مازلنا لم نطبق القانون تطبيقاً كاملاً.وعن الجهة المخولة قانوناً بمتابعة تنفيذ القانون في وسائل النقل والأماكن العامة يقول الدكتور الكحلاني: تم توجيه رسالة رسمية إلى وزارة الداخلية وإلى الإدارة العامة للمرور حتى يعمموا على إداراتهم في عموم في محافظات الجمهورية بأن هذا مسؤولية المرور، وأنه حينها يوجد من يدخن من المواطنين في إحدى وسائل النقل فإن المخالفات لا تقيد على المواطنين وإنما على سائق وسيلة النقل وذلك حتى ويقول السائق له إن التدخين ممنوع وإنه حينما يدخن سيعرضه للمخالفة والعقوبة، هذا ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات.أما بالنسبة لبقية المرافق فإن الأمر يحتاج إلى تعاون قطاعي ولذلك نحن أعددنا خطة وطنية لمكافحة التدخين تشتمل من ضمن عناصرها على عنصر التنسيق القطاعي، حيث سيكون عندنا ممثلون من أكثر من وزارة وبالذات كما نص القانون وزارة التربية والتعليم، بأن عقوبة المعلم الذي يدخن أمام طلابه مضاعفة فنعول كثيراً على وزارة التربية والتعليم في مساعدتنا في تطبيق القانون وأيضاً الجهات الأخرى مثل المطاعم والاستراحات وقاعات الأفراح وغيرها من الأماكن التي فيها تجمعات والأماكن الرياضية والثقافية وغيرها تتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ هذا القانون والجهات التي تشرف عليها.وعن أبرز الخطوات القادمة في هذا الجانب يقول الكحلاني: أنا أرى أنه ليس بوجود قانون لمكافحة التدخين تكون مشكلة التدخين قد حلت فكم من قوانين في الدول النامية لم تر طريقها للتطبيق وإلى النور.ونحن عندما نقول إن القانون يركز بشكل كبير على مكافحة التدخين وإقناع المدخنين بترك التدخين فإن التدخين هو تعود على الإدمان وبالتالي أنت تتعامل مع إنسان يقاوم ويكافح إرادته ويريد أن يقنع نفسه بترك التدخين ولا يستطيع كثير منهم تحقيق هذا الأمر لأن الإحصائيات تقول إن سبعة مدخنين من كل عشرة يرغبون في ترك التدخين لكن واحداً أو اثنين فقط ينجحان في ترك التدخين.وهنا أقول إنه لابد أن نركز على الأجيال القادمة وذلك بالتركيز على المدارس ولذلك لدينا الآن برنامج للتوعية في المدارس بحيث يتم عقد محاضرات في الفصول الدراسية في المرحلة الأساسية والثانوية لأن أغلب الذين يدخنون الآن كانوا قد بدؤوا التدخين في سن مبكرة بين 16-13 سنة من العمر لذا فهذه المرحلة هي مرحلة حرجة ومهم جداً التركيز عليها.أيضاً هناك برنامج للتوعية عبر المساجد لتشجيع المدخنين على ترك التدخين ونتمنى بإذن الله أن نشاهد الكثيرين يقلعون عن التدخين.وطبعاً إلى جانب التركيز عبر وسائل الإعلام والتوعية في المدارس فإننا وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم شكلنا فريقاً قام بمسح المناهج الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي بهدف وضع مقترحات أين يتم إدراج مواد تخص مكافحة التدخين في هذه المناهج وإن شاء الله يأتي يوم ويكون لدينا أجيال خالية من التدخين أو على الأقل فيها نسبة ضئيلة جداً ممن يدخنون.[c1]عدم صدور اللائحة التنفيذية أعاق تنفيذ القانون[/c]الدكتور/ محمد الخولاني مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة التدخين قال: قانون مكافحة التدخين الذي صدر في أبريل عام 2005م يعتبر من أهم القوانين التي تمس حياة مجتمعنا ويعد صدوره سابقة في منطقتنا حيث لا يوجد سوى دول قلائل أصدرت قوانين مشابهة مثل هذا منها دولتا قطر والكويت في منطقة الخليج وبعض الدول العربية في المنطقة العربية ولكن أيضاً من ناحية تفعيل القانون لا توجد صعوبات فقط عندنا ولكن أيضاً في كثير من الدول العربية ودول العالم النامي فالتدخين يمس حياة وسلوك الفرد والمجتمع وبالتالي أي قوانين تتدخل في سلوك الفرد وسلوك الناس تواجه صعوبات كبيرة وهي بحاجة إلى التعاون من جميع القطاعات سواء أكانت رسمية أم الشعبية.وصدور القانون يعد الخطوة الأولى لإنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التدخين والذي صدر قرار الإنشاء من وزير الصحة في أبريل 2007م.ومن ضمن مهام البرنامج أنه يقيم المشكلة داخل المجتمع وبين الأفراد ويعمل الدراسات والأبحاث عن سلوك الفرد والمجتمع تجاه المدخنين وتجاه تعاطي التبغ بكافة أشكاله وأنواعه، الناحية الثانية هي التوعية في المجتمع بأضرار التدخين والتبغ بكافة أشكاله وأنواعه وبالتالي التوعية حول مخاطر التدخين سواء كان التدخين قسرياً أم سلبياً يمس الأطفال والنساء وأفراد المجتمع بشكل عام سواء كان في أماكن العمل أو في أماكن التجمعات مثل المناسبات العامة والمناسبات الخاصة، كذلك التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة أكانت رسمية أم شعبية أو الخاصة في منع التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل وجميع الأماكن التي حددها القانون على أساس المنع لأن القانون ينص بشكل صريح على منع التدخين في هذه الأماكن ويعاقب من يخالف ذلك.وأهم ما يعيقنا بعد صدور القانون في عام 2005م هو عدم صدور اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون وهي الآن معروضة على مجلس الوزراء منذ مايو 2007م ونحن بانتظار صدور هذه اللائحة التي ستدعم وتوضح كثيراً من المواد في القانون وبالتالي نستطيع تنفيذ القانون في هذا الجانب.إن من أبرز المتطلبات الأساسية لتنفيذ القانون هي التعاون من قبل الإخوة المسؤولين في جميع المؤسسات الخاصة فالتعاون مهم جداً ومن الملاحظ أن هناك تعاوناً كبيراً من قبل الوزارات والجهات الرسمية في تطبيق القانون بمنع التدخين داخل مكاتبها ومرافقها ولكن للأسف بعض الجهات الأخرى لم تتعاون معنا في هذا الجانب ولم تكن صارمة في منع التدخين داخل مكاتبها ونحن نتواصل معهم دائماً ونشدد على ضرورة الالتزام في تطبيق القانون لما فيه مصلحة المجتمع والناس.وأضاف: بعد صدور اللائحة التنفيذية سيتم تحديد المراقبين كما ذكرهم القانون ويتمتعون بصفة القضائي وهؤلا من الضروري التواصل مع وزارة العدل وإصدار قرار بشأنهم وتسميتهم هذه الخطوة ستكون بعد صدور اللائحة واعتبر الدكتور الخولاني “وجود البرنامج خطوة جيدة ونعمل على استكمال بعض المتطلبات اللازمة له سواء كانت من المعدات أو من الأشياء التي تساعدنا على نشر التوعية والتثقيف وطبعاً من أهم القضايا اعتماد ميزانية تشغيلية للبرنامج حتى يتسنى لنا القيام بمهامنا بالشكل المطلوب وفي طليعتها طباعة الكثير من مواد التثقيف ونشرها وقد بد أنا نحن بالفعل تسمية منسقين في المحافظات”.[c1]الناحية القانونية والتشريعية في غاية الأهمية [/c]أحمد علي النعماني - مدير عام مكتب الهيئة التنفيذية باليمن عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي قال: إن التدخين كما هو معروف يعتبر كارثة إنسانية لما له من أضرار وآثار على صحة الإنسان ويكفي أن نعرف إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تحدد أن نسبة الوفيات الناتجة عن التدخين في العام تصل إلى حوالي خمسة ملايين وفاة بسبب التدخين، أما عدد المصابين بأمراض التدخين المختلفة القلبية والوعائية فيصل إلى 35 مليون شخص.وكذلك أمراض الجهاز التنفسي وضيق التنفس وأمراض السرطان.وطبعاً دول مجلس التعاون الخليجي تولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً وخاصاً ويمكن أن نقول إنه قد صدر الميثاق الخليجي للصحة للأمراض القلبية والوعائية واتفقت فيه دول الخليج على أسس لحماية وشعوب دول الخليج من هذه الأمراض وهناك عدة عناصر وقائية وتأتي في المقدمة منع ومكافحة التدخين.وزارة الصحة العامة والسكان في بلادنا ممثلة بمعالي الوزير عبدالكريم يحيى راصع تبنت هذا الموضوع وكان لنا خطوة مبادرة أن نرفع إلى مجلس الوزراء مذكرة عمل بالاسترشاد بالميثاق الخليجي للصحة للأمراض القلبية والوعائية والاستفادة من ميثاق أوروبي لمكافحة الأمراض القلبية والوعائية التي تأتي في المقدمة بالنسبة لنا منع التدخين في الأماكن العامة لما لذلك من آثار، وقد رفعت هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء وعلى أساس أنه ستخرج اللائحة المفسرة لقانون مكافحة التدخين الذي صدر منذ فترة والذي بمقتضاه يمنع التدخين في الأماكن العامة وهناك أرقام وإحصائيات في الدول الأوروبية قللت الوفاة بنسبة كبيرة وقللت حتى على مستوى الرقود للمرضى في المستشفيات بسبب الأمراض القلبية والوعائية وبسبب الأمراض التي يسببها التدخين ونأمل إن شاء الله أن تخرج الموافقة أو الاستجابة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص في أقرب وقت ممكن.وطبعاً في دول الخليج هناك إدارات مختصة في كل دولة تقوم بالتنسيق بين الدول لاستصدار التشريعات القانونية لمكافحة التدخين وهناك حملات توعية مكثفة تنفذ لمكافحة التدخين في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وهناك عدة أنشطة تثقيفية توعوية في هذا الجانب.وأنا أتصور أن الناحية القانونية والتشريعية في غاية الأهمية لكي ينضبط الناس ويلتزموا ولكن أيضاً الناحية التوعوية مهمة للغاية وإشراك المواطنين أنفسهم وتوعيتهم بأن هذا لصالحهم ولحماية أنفسهم من هذه المضار ومن هذه الكارثة والأمراض الخطيرة التي يتوقع إذا استمرت بهذا الشكل أن تحصد حوالي 58مليوناً في العام 2012م.[c1]ثلاثة أشياء مطلوبة [/c]د. غلام رباني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن يقول: نحن في منظمة الصحة العالمية مسرورون أنه في السنة الماضية قامت الحكومة اليمنية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة التدخين وقد وقعت هذه الاتفاقية من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية.كما تم قبل ذلك الموافقة على قانون مكافحة التدخين من طرف البرلمان اليمني غير أن هذا القانون تم تنفيذه جزئياً وأمثلة على ذلك أنه تم الامتناع عن التدخين في بعض الأماكن العمومية والأشياء المطلوبة الآن هي أولاً رفع الضريبة على منتجات التبغ وأن يتم توظيف المبالغ التي سيتم الحصول عليها في مجالات معالجة الأمراض الناتجة عن التدخين الأمر الثاني المطلوب من الحكومة اليمنية القيام به هو محاربة التهريب والأمر الثالث المطلوب هو تحديد الإطار القانوني لبيع مواد التبغ لغير البالغين من الأطفال والمراهقين وهذه هي رؤية المنظمة في الدور الممكن أن ننمي به تطبيق قانون مكافحة التدخين.[c1]المواطن لا يعرف بصدور القانون[/c]وللمواطن رأيه في هذه المسألة حيث يقول المواطن/ أكرم محمد عبدالله: نحن لا ندري أن هناك قانوناً لمكافحة التدخين قد صدر في بلادنا ولو كنت أعلم بصدور هكذا قانون لما دخنت داخل الباص.وأضاف: يجب على الدولة أن تعمم بهذا الأمر عبر مختلف الوسائل وعلى كل الجهات أن تطبق القانون لأن نسبة كبيرة من المواطنين لا يعرفون أن هناك قانوناً يمنع التدخين في وسائل النقل وفي الأماكن المغلقة كما تقول وأعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى توعية مكثفة وخاصة عبر التلفزيون والملصقات والمدارس حتى يعرف جميع المواطنين بصدور قانون لمكافحة التدخين وبعد ذلك على الدولة أن تباشر في تطبيق القانون وفرض العقوبات بحق المخالفين وحقيقة أنا أستغرب أن هناك قانوناً لمكافحة التدخين قد صدر قبل عدة سنوات ولكن حتى الآن لم نر أي بوادر أو توجه من قبل الدولة لتطبيقه أعتقد أن تطبيق هذا القانون سيحمي غير المدخنين من مخاطر التدخين.