بونتمطر السماء في المانيا على مدار العام وتحجب السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار غير أن المانيا استطاعت أن تصبح أكبر مولد للطاقة الكهربائية من ضؤ الشمس في العالم. ورغم أن ملايين الألمان يهربون من وطنهم الممطر الغائم لتمضية العطلة على شواطئ البحر المتوسط المشمسة فان 55 في المئة من الطاقة الكهربائية الشمسية في العالم تولد من ألواح شمسية تم تركيبها بين بحر البلطيق والغابة السوداء.وحتى الآن أضحت الشمس مصدر ثلاثة في المئة فقط من الطاقة الكهربائية في المانيا ولكن الحكومة تريد رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة من 13 في المئة إلى 27 في المئة من جميع مصادر الطاقة بحلول عام 2020.وهذه صناعة مزدهرة حققت صادرات قوية واتاحت عشرات الآلاف من فرص العمل في السنوات الأخيرة وسجلت معدلات نمو تفوق التوقعات المتفائلة لواضعي قانون رائد للطاقة النووية المتجددة في عام 2000. وساعد القانون هذا البلد بطقسه الممطر الملبد بالغيوم عند الطرف الشمالي من أوروبا على أن يصبح عملاقا في مجال الطاقة الشمسية.وصرح فرانك اسبك رئيس مجلس إدارة شركة سولار وورلد كان القانون الوسيلة الوحيدة والاهم في دعم سوق الطاقة الشمسية .ويعطى القانون حوافز نقدية لمن يقدمون مصادر للطاقة المتجددة ويهدف للتصدي للتغيرات المناخية والحد من الاعتماد على الوقود الاحفوري.وأسس اسبك في عام 1988 شركته في برلين وتنتج وتسوق منتجات توليد الطاقة الشمسية ويضيف" كان هناك اهتمام كبير أيضا من المواطنين بصفة عامة". وتضاعف عدد العاملين في الشركة والبالغ 1350 موظفا في العامين الأخيرين.وقال اسبك "الألمان مولعون بابتكار تكنولوجيات وتطويرها. المساهمة في محاربة التغيرات المناخية ميزة إضافية". وينوى اسبك مضاعفة عدد العاملين في شركته مرة أخرى في غضون عامين.ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 300 الف نظام لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المانيا وكان قانون الطاقة يهدف لوجود مئة الف.وتمتد هذه الأنظمة في أنحاء البلاد وهى مملوكة لأصحاب المنازل أو لمزارعين وشركات صغيرة للاستفادة من دعم الحكومة لمساعي الاعتماد على الطاقة المتجددة.ويضعهم استغلال ضوء الشمس لتوليد كهرباء في طليعة حركة واسعة النطاق لمحاربة التغييرات المناخية. وتلتزم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المولدة من الشمس لمدة عشرين عاما بسعر يتجاوز سعر السوق أكثر من ثلاث مرات.ويوجد حاليا 250 الف فرصة عمل في قطاع الطاقة المتجددة في المانيا ويتوقع اسبك أن يتضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية وحده إلى 90 ألفا في السنوات الخمس المقبلة وان يبلغ 200 ألفا في عام 2020.ومنذ سن القانون حذت دول أخرى مثل اسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا وايطاليا حذو المانيا.وتولد أنظمة الطاقة الشمسية نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء وهو يزيد الف مرة عن حجم الطاقة المولدة في عام 1990.وذكر اسبك أن القرارات السياسية في التسعينات سهلت على المواطن العادي وضع انظمه شمسية فوق أسطحهم بل وجعلته عملا مربحا.واهم ماينص عليه القانون ضمان حصول كل من يولد الطاقة من الشمس أو الماء أو الهواء على مبالغ من شركة الكهرباء المحلية. ويلزم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المولدة من الشمس مقابل 94 سنتا لكل كيلووات ويقترب الثمن من أربعة أمثال سعر السوق.ويمكن أن تدر هذه الأنظمة عائدا أعلى من ادخار المال في البنك. ورغم الطقس الغائم فان قيمة الاستثمار تسدد في غضون عشرة أعوام.وينتقد البعض حوافز الطاقة الشمسية ويطالبون بإلغائها تدريجيا بخطى أسرع مما هو مقرر الآن. ولكن المبالغ التي يحصل عليها أصحاب الأنظمة الموجودة حاليا مضمونة لمدة 20 عاما.ويقول جيرهارد مولر وسترماير الباحث في المناخ في وكالة الطقس الوطنية إن السحب تغطى معظم المانيا بين خمسة وستة اثمان الوقت ولا يصفو الجو إلا في عدد قليل جدا من الأيام على مدار الأيام. ويبلغ عدد ساعات سطوع الشمس في كثير من المدن الألمانية حوالي 1500 ساعة وهو نصف عدد الساعات في اسبانيا.ويقول من الواضح إن الألواح الشمسية التي توضع في أماكن أكثر إشراقا مثل إفريقيا ستحقق عائدا أعلى. ولكن ينبغي حينئذ نقل الطاقة وهو عمل صعب لذا من المنطقي تركيب الألواح الشمسية حيث يحتاجها الناس .
