[c1]أكتر من 500 مشروع بكلفة تزيد على 28 مليار ريال[/c]في الثلث الأخير من شهر أغسطس وتحديداً في 27 منه تحل على محافظة الضالع الذكرى الثامنة لصدور القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1998م القاضي بإعلان الضالع محافظة وتشكيلتها الإدارية والجغرافية المكونة من تسع مديريات هي (الضالع، دمت، قعطبة، الشعيب، جبن، الحصين، جحاف، الحشأ، الأزارق).وتعد محافظة الضالع المسماة بمحافظة (الربط الوحدوي) من المحافظات اليمنية الاستراتيجية نظراً لما تحتله من موقع جغرافي ونسيج اجتماعي هام على مستوى الوطن حيث تقع في قلب منطقة المرتفعات الوسطى تحدها من الجهة الجنوبية محافظة لحج ومن الجهة الشمالية محافظتا إب والبيضاء فيما يحدها من الجهة الشرقية محافظتا لحج والبيضاء ومن الجهة الغربية محافظتا إب وتعز.. وتقدر مساحتها بـ (300) كلم2 ويقطنها ما يقارب نصف مليون نسمة واستطاعت خلال فترة وجيزة من عمرها تحقيق قفزة نوعية في كافة المجالات الخدماتية والتنموية.. لتسليط المزيد من الضوء على هذه المحافظة التقت الصحيفة الأخ/ العميد/ عبدالواحد محمد البخيتي محافظ الضالع رئيس المجلس المحلي.الضالع/ فؤاد أحمد السمعي [c1]محافظة الضالع[/c]بداية طلبنا من الأخ محافظ المحافظة نبذة تعريفية عن محافظة الضالع فأجاب : لقد أعلنت الضالع محافظة مستقلة مالياً وإدارياً وجغرافياً وتنظيمياً عن المحافظات التي كانت تابعة لها (إب، لحج، البيضاء، تعز) بصدور القرار الجمهوري رقم (23) في 27 أغسطس 1998م ضمن تشكيلتها الإدارية والجغرافية الراهنة المكونة من تسع مديريات هي : (الضالع، دمت، الشعيب، قعطبة، الحصين، جبن، جحاف، الحشأ، الأزارق)، وقد أصدر فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح هذا القرار الهام لإدراكه بأهمية تجميع كافة مناطق ومراكز ومديريات هذه المحافظة في كيان إداري واحد لتستطيع الجهات المعنية في الدولة القيام بمسؤولياتها نحو أبناء هذه المحافظة لتعويضهم عن فترات الحرمان من أبسط حقوقهم المشروعة سواء خلال فترات الكفاح المسلح ضد الإمامة والاستعمار أثناء احتضانها لأبطال الثورة المباركة سبتمبر وأكتوبر وفترة التشطير البغيض كونها من أكثر المناطق اليمنية تجرعاً لمراراته نظراً لوقوع كافة مناطقها على خط التماس الساخن المسمى آنذاك بخط الشريط الحدودي الوهمي الفاصل بين شمال الوطن وجنوبه حتى الثاني والعشرين من مايو 1990م بدأت المرحلة الأخيرة من معاناة ابنائها نتيجة لوقوع كافة مناطق ومديريات المحافظة مجرد أطراف مهملة للمحافظات الأربع المجاورة التي سبق ذكرها.. لتبدأ عجلة التنمية فيها عقب إعلان قرار انشائها بالدوران وخصوصاً استقلالها التام مالياً وإدارياً عن تلك المحافظات التي كانت تتبعها في العام 2000م حيث بدأت بممارسة كافة صلاحيتها التي نص عليها قانون السلطة المحلية المعمول به في بلادنا مثلها مثل المحافظات الجديدة في التأسيس.[c1]المشاريع المنجزة التنفيذ[/c]وعن الانجازات الخدماتية والانمائية التي تحققت للمحافظة عقب إعلان تأسيسها.. أوضح قائلاً: لقد شهدت المحافظة بمديرياتها التسع قفزة نوعية بعد انجاز أكبر قدر من المشاريع الخدماتية والانمائية بكافة مديريات المحافظة بفضل الرعاية والاهتمام والمتابعة التي أولتها قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح وتوجيهاته المستمرة للحكومات المتعاقبة بضرورة إيلاء هذه المحافظة جل الرعاية والاهتمام وجعلها في أولى مهامها وخططها الخمسية تعويضها عن فترات البؤس والشقاء والحرمان وهو ما تحقق لها فعلاً إذ بلغ عدد المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ أكثر من 489 مشروعاً بكلفة تزيد على (26.293.236.023) ريالاً منها 332 مشروعاً منجزاً بكلفة إجمالية بلغت (11.765.236.023) ريالاً فيما يزيد عدد المشروعات الجاري تنفيذها على 147 مشروعاً بكلفة تزيد على (14.500.000.000) ريال موزعة على عشرة قطاعات كما يلي :-[c1]الموازنات المحلية[/c]وعن الموازنات التي اعتمدتها المحافظة عقب إعلان تأسيسها قال الأخ المحافظ :وفقاً لقانون السلطة المحلية النافذ عملت قيادة السلطة المحلية للمحافظة على مناقشة وإعداد الموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة بدءاً بموازنة عام 2003م التي بلغت (2.907.109.709) ريالات فيما بلغت الموازنة المحليةللمحافظة عام 2004م (3.587.342.777) ريالات أما عام 2005م فبلغت موازنته المحلية (4.160.553.607) ريالاً فيما بلغت موازنة العام الجاري 2006م (4.238.906.000) ريال وحققت جميعها زيادة نوعية من عام لآخر ما يدل على التطور الكبير الذي شهدته وتشهده المحافظة سنوياً.[c1]المشاريع المنجزة خلال العام الجاري[/c]وعن حجم تكلفة المشاريع المنجزة خلال العام الجاري 2006م قال الأخ المحافظ :أما المشاريع المنجزة خلال العام الجاري والتي افتتحت خلال احتفالات بلادنا بالعيد الوطني (21) فبلغت 29 مشروعاً في عموم مديريات المحافظة بكلفة إجمالية بلغت مليارين و 872 مليوناً و 33 ألف ريال موزعة على سبعة قطاعات منها مشروعات للقطاع الزراعي بمبلغ (154.685.000) ريال وعشرة مشاريع لقطاع المياه بكلفة (113.840.000) ريال و 3 مشاريع لقطاع الطرق بمبلغ (مليار و 857 مليون) ريال و 3 مشاريع لقطاع تحسين المدن بمبلغ (470) مليون ريال ومشروعان لقطاع الاتصالات بمبلغ 43 مليون ريال و 15 مشروعاً لقطاع التربية والتعليم بمبلغ (171 مليوناً و 165 ألف ريال) وأخيراً مشروعان لقطاع الشباب والرياضة بمبلغ (35 مليوناً و 112 ألف ريال) كما تم وضع حجر الأساس لعشرات المشاريع في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية بكلفة تزيد على ملياري ريال.