صنعاء / سبأ:وقع أمس بصنعاء على اتفاقية للتعاون الثنائي بين الجمهورية اليمنية وجمهورية اندونيسيا الإسلامية في مجال الإصلاح الإداري.وتنص الاتفاقية التي وقعها عن جانب الجمهورية اليمنية الأخ حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات و عن جمهورية اندونيسيا الأخ توفيق أفندي وزير الدولة للإصلاح الإداري على إجراء مشاورات منتظمة على مستوى القيادات العليا في وزارتي البلدين لمراجعة جوانب العلاقات الثنائية وتعميق التعاون فيما بينهما وتنمية وتطوير الموارد البشرية من اجل تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وصياغة السياسات وإدارة المنظمات الحكومية في السلطتين المركزية والمحلية وكذا الإشراف على تنفيذ مهام الدولة وإدارة أصولها.وكانت قد عقدت جلسة مباحثات بين الجانبين أمس جرى خلالها مناقشة عدد من مواضيع التعاون بين البلدين في مجال الإدارة العامة والإصلاح الإداري وتجارب البلدين في هذا المجال وإمكانية استخدام البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين كقنوات اتصال لغرض تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بالإصلاح الإداري.كما استمع الوفد الاندونيسي إلى شرح حول نشأة النظام الإداري في اليمن والخطوات والمراحل التي مر بها وما شهده من تطور من خلال تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الخاصة بالإصلاح والتحديث خاصة بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة وما أعقب ذلك من إعادة تنظيم وتحديث وإصلاح جهاز الخدمة المدنية في البلاد إضافة إلى برامج إعادة البناء والهيكلة وإستراتيجية المرتبات والأجور.واتفق الجانبان على إنشاء هيئة استشارية /مجموعة عمل مشتركة / لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الإصلاح الإداري ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بهدف تطوير وتعزيز العلاقات بين الوزارتين في البلدين وتبادل المعلومات والخبرات والبعثات والتجارب في مجالي الخدمات و الإصلاح الإداري.
