بغداد / وكالات :يتوقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن ينفذ حكم الاعدام شنقا بالرئيس المخلوع صدام حسين قبل نهاية العام الحالي على الرغم من عملية استئناف قال خبراء قانونيون انها قد تستمر على مدى شهور.وبعد يوم من تصويت الناخبين الامريكيين بمعاقبة جمهوريي الرئيس جورج بوش في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب لاسباب أهمها معارضة حرب العراق عاد صدام الى المحكمة أمس الاربعاء في محاكمة منفصلة بتهم ارتكاب أعمال قتل جماعي.وصدر يوم الأحد حكم باعدام صدام حسين بسبب ارتكاب جرائم ضد الانسانية في قضية مقتل 148 شيعيا في قرية الدجيل.وقال المالكي الذي لقيت تصريحاته السابقة بان اعدام صدام لا يمكن تقديم موعده انتقادات بسبب الضغط الحكومي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية أذيعت أمس الاربعاء انه يأمل أن ينفذ العقاب بحق صدام خلال شهرين.وأضاف "اننا ننتظر قرار محكمة الاستئناف.. اذا أكدت الحكم فستكون مسؤولية الحكومة تنفيذه. نريد من العالم كله أن يحترم ارادة القضاء العراقي.. وأتوقع أن ينفذ الاعدام قبل نهاية العام الحالي."وينص قانون المحاكم على ان أمام هيئتي الدفاع والادعاء 30 يوما لتقدما عرائض لدى هيئات الاستئناف بعد الاعلان عن الحكم.ويتعين على محكمة الاستئناف التي تملك صلاحية الغاء الحكم أو تغييره ان تطلع على الاف الاوراق وهي عملية يقول خبراء قانونيون ومسؤولون مقربون من المحكمة انها قد تستغرق شهورا. ويتعين تنفيذ أي حكم بالاعدام في غضون 30 يوما من استنفاد جميع سبل الطعن القانوني.وقال محامو صدام الذين وصفوا الحكم بانه "عدالة المنتصر" ان حكم الاعدام سينفذ.ووسط حالة من السخط العام على الحرب في العراق أزاح الديمقراطيون الجمهوريين عن السيطرة على مجلس النواب الامريكي وباتوا على أعتاب النصر في مجلس الشيوخ حيث يتقدمون في سباقين على مقعدين يحتدم فيهما التنافس وتشتد الحاجة اليهما عند الديمقراطيين كي تؤول لهم السيطرة على مجلس الشيوخ.وللقوات الامريكية قوات قوامها 150 ألف جندي يمنون بخسائر كل يوم في العراق الذي تحيق به أعمال العنف الطائفي وأنشطة مسلحة مما أثار مخاوف لدى الكثير من أن تهوي البلاد في حرب أهلية بعد ثلاثة أعوام ونصف من الغزو.وقتل 2837 جنديا أمريكيا على الأقل في العراق منذ بدء الحرب.وما زال الدستور يسمح لبوش بكثير من الصلاحيات في السياسة الخارجية خلال العامين المتبقيين من فترة ولايته. وقال بوش انه مستعد لتغيير التكتيكات ولكن دون تغيير الاستراتيجية في العراق.ولكن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تعني انه سيكون لديهم تأثير أكبر وسيزيدون الضغط من أجل استراتيجية للخروج من العراق.
