[c1]*الحكومة شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات المجسدة لمسؤوليتها القانونية والدستورية تجاه المستهلك[/c]صنعاء / سبأ:أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن حماية المستهلك تحظى بدفعة قوية، وتتبوأ موقعاً متميزاً في السياسات الاقتصادية للدولة، بوحي من المضامين المهمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والتي تعكس الاهتمام الكبير تجاه حماية المستهلك كأولوية ملحة.وعبر رئيس الوزراء لدى افتتاحه أمس الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد، والتي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحت شعار" من أجل استهلاك آمن وحماية فعالة لحياة واقتصاديات المستهلك"، عن سعادته الكبيرة بهذا الائتلاف الذي تعكسه هذه الندوة المهمة، بين شركاء التنمية الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي فرضه الشعور المشترك لدى هذه الأطراف بمخاطر وتبعات الغش التجاري والتقليد على الاقتصاد الوطني.. معربا عن أمله في أن يتعزز هذا الائتلاف وأن تتطور آلياته ليكون بمقدوره الإيفاء بمتطلبات الشراكة في إنجاز استحقاقات التنمية الشاملة والمستديمة والتي تشكل اليوم مداً أساسياً ضمن الرؤية الاستراتيجية للبلاد بما في ذلك التغلب على تحديات ومعيقات هذه التنمية على تعدد وتنوعٍ أشكالها.وأكد الدكتور مجور ان الحكومة تنظر باهتمامٍ بالغٍ إلى موضوع هذه الندوة، وقضيتها الأساس الغش التجاري والتقليد..مبينا في هذا الخصوص ان الحكومة لم تتوان عن التعاطي العلمي مع هذه الظاهرة، ووضعها في سياقها الموضوعي الذي تستحقه في إطار منظومةٍ شاملةٍ ومتكاملةٍ من القضايا والأولويات ذات الصلة بالواقع الاستهلاكي وتحدياته وبالشأن الاقتصادي بشكل عام.وقال" شرعت الحكومة منذ فترة في تنفيذ حزمةٍ تدابير وإجراءات مجسدة في المقام الأول لمسؤولياتها القانونية والدستورية تجاه المستهلك وحماية صحته واقتصادياته وسلامة بيئته، والمجسدة لحرصها على تحقيق أفضل مستوى ممكن من هذه الحماية".ولفت رئيس الوزراء الى ان خطوات الحكومة تسارعت على نحو كبير، باتجاه الإيفاء بمتطلبات تنفيذ البرنامج الأنتخابي لفخامة الاخ الرئيس، والمتصلة بتوفير أفضل مستوى من حماية المستهلكين..وقال" بفضل تلك الخطوات أمكن وضع معالجات لأبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المستهلكين في بلادنا وفي مقدمتها قضايا الأسعار والاحتكار والغش".. واستعرض رئيس الوزراء الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الجانب والمتمثلة بإصدار قانون التجارة الداخلية، ولائحة إشهار الأسعار، اضافة الى تفعيل جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة وتأسيس مجلس للغذاء من الفعاليات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني..مشيرا الى ان تلك الإنجازات تضمنت في جوهرها معالجات جوهريةً لتحديات الغش التجاري والارتفاعات السعرية، واستهدفت إعادة التوازن إلى السوق وإيجاد الآليات الكفيلة بمنع أي شكل من أشكال الأحتكار وذلك بإعمال القانون فيما يتصل بالأسعار وضرورة إشهارها والتسريع بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.ونوه الدكتور مجور بان الحكومة ستضع ضمن أولوياتها تشديد الرقابة على المنافذ الحدوديه والارتقاء بدور الأجهزة الرقابية والفنية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهامها في مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليل من آثارها الصحية والبيئيه والاقتصادية..وقال" نحن مدركون أن تلك التدابير إنما تشكل جزءاً من منظومة متكاملة من التدابير والإجراءات المعززة للوضع الاقتصادي ومواجهة تحدياته قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ضمن برنامج عمل طموح من أبرز أولوياته حماية المستهلك وتأمين بيئة استهلاك آمنة، الى جانب تأمين مناخٍ اقتصاديٍ ملائم ومشجعٍ على مزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعاته وبالأخص الواعدة منها، فضلاً عن تحفيز النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي المعتمد على المصادر الطبيعية المحلية والمستوعب للمخرجات البشرية من الكفاءات والمهارات الوطنية".ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى المشاركين في الندوة، ومباركته لجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والجهات الرسمية المعنية ومؤسسات واتحاد القطاع الخاص التي تحقق غاياتنا جميعا في التصدي للممارسات اللامسؤولة واللااخلاقية المهددة لصحة وسلامة المستهلك.. وحيا كل الجهود التي ساهمت في التئام هذه الندوة وتهيئة الفرصة للوقوف أمام هذه القضية التي يتعاظم تأثيرها وتتفاقم تبعاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على صحة السواد الأعظم من المستهلكين وعلى سلامة البيئة والاقتصاد الوطني والأنشطة الإنتاجية والتجارية المشروعة في البلاد والتي تقتضي بالضرورة الارتقاء بآليات وأساليب مكافحتها والتعامل مع الأنشطة المرتبطة بها كأفعال مجرّمة.وأكد الدكتور مجور أن الحكومة ستتعاطى مع مخرجات هذه الندوة من مقترحات وتوصيات باهتمام خاص وستعمل وفق ماهو متاح على أن تجد طريقها إلى التنفيذ.من جانبه اعتبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس عبد السلام القمش انعقاد الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد تعبيراً عن عمق الالتزام الذي تظهره الجمعية تجاه هذه الظاهرة المسيئة لواقعنا الاستهلاكي واكثرها تاثيرا على صحة وسلامة المستهلك واقتصادياته وبيئته وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.. مؤكدا ان ذلك يستدعي وقفة جادة ومراجعة حقيقية لمجمل الاجراءات والتدابير التشريعية ومستويات الحماية الفنية والرقابة الامنية والجمركية على الحدود والمنافذ الجمركية، بهدف التقليل من تاثير هذه الظاهرة الى الحد الادنى.وقال " رغم اننا نفتقد في اليمن الى مؤشرات تكشف عن نصيب اليمن من تاثيرات هذه الظاهرة، الا ان المعطيات الواقعية تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة على ارتباط وثيق بظاهرة الغش التجاري والتقليد، حيث تفاقمت على نحو خطير ظاهرة تسويق سلع اساسية فاسدة ابرزها القمح والدقيق والزيوت".واستعرض القمش موقف الجمعية من الموجة الحادة لارتفاعات الاسعار، مؤكدا بهذا الخصوص اهمية انفاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء والتأكيد على مهامه الاساسية في ضبط الاسعار وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية، وكذا انفاذ لائحة الاشهار السعري والنهوض بشراكة حقيقية مع السلطة المحلية لتحقيق هذه الغاية.وطالب رئيس الجمعية بضرورة التسريع في اصدار قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين المتخصصة المعززة لمفهوم الحماية الشاملة للمستهلك والتسريع في انشاء دائرة معنية بالرقابة على الغش التجاري والتقليد وانشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء، اضافة الى تخصيص اعتمادات كافية لتعزيز اجهزة الرقابة الفنية على جودة السلع.وتهدف الندوة التي يشارك فيها ممثلون عن اكثر من 13 وزارة وجهة حكومية واكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلون عن جمعيات حماية المستهلك في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الى الوقوف على ابرز التطورات الوطنية والاقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد واجراء مراجعة شاملة للاجراءات والتشريعات المتصلة لمعالجة الظاهرة والمساهمة في ايجاد اطار فعال للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة واقامة شراكة فاعلة بين القطاع الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة وتقليل آثارها السلبية الى الحد الادنى وصولا الى القضاء عليها.وتستعرض الندوة على مدى يومين 19 ورقة عمل ومداخلة موزعة على ستة محاور تتناول اثر الظاهرة على صحة واقتصاديات المستهلك، وظاهرة الغش التجاري والتقليد في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، واثر الظاهرة على الاستثمار والتجارة المشروعة، اضافة الى المتطلبات التشريعية لمواجهة الظاهرة ودور الملكية الفكرية واجهزة الرقابة في التقليل من مخاطر الظاهرة، وكذا دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام في مواجهة الظاهرة.وناقشت جلسة العمل الاولى للندوة برئاسة وزير حقوق الانسان الدكتورة هدى علي البان ثلاثة اوراق عمل ومداخلة عن غش الادوية في القوانين العربية المنظمة لتداول الاغذية قدمها الامين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية حماية المستهلك الدكتور حمود المخلافي، وظاهرة الغش والتقليد التجاري مقدمة من مدير ادارة الانتاج المحلي بوزارة الصناعة والتجارة سلوى لطف ومداخلة للدكتور علي عبد الله قائد استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء عن الاثر الاقتصادي للغش التجاري، وورقة من وزارة الزراعة والري عن اثر ظاهرة الغش والتقليد في المبيدات والاسمدة على صحة واقتصاديات المستهلك. فيما استعرضت جلسة العمل الثانية خمس اوراق عمل استعرضت الاولى منها والمقدمة من الامين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين احمد التميمي دور الجمعية في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد الدور والتجربة، وتزوير الادوية واثرها على صحة المستهلك مقدمة من الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية، وغش الادوية قدمها رئيس قسم الادوية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء والادوية المزيفة مقدمة من المركز اليمني للدراسات البيئية، اضافة الى المتطلبات التشريعية من وحي مشروع الاستراتيجية الوطنية للامن الدوائي قدمها الاتحاد اليمني لمنتجي الادوية.تخلل جلستي العمل نقاشات هادفة من قبل المشاركين والتي اثرت اوراق العمل والمداخلات المقدمة بالملاحظات القيمة.كما نظمت الجمعية على هامش الندوة معرضا للسلع المغشوشه والمقلدة. حضر افتتاح الندوة عدد من الاخوة الوزراء، واعضاء مجلسي النواب والشورى، والمهتمين .