المكلا / سبأأكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في ختام ورشتهم أمس بمدينة المكلا على ضرورة تعزيز دور النيابة العامة في مراقبة أجهزة الضبط القضائي وأماكن التوقيف والحبس الاحتياطي للإسهام في حماية حقوق الانسان .وشدد المشاركون في توصياتهم على أهمية الإلتزام الجدي بآلية مشروع تحديث النيابات العامة لإنجاح أنشطتها وتوفير البيئة والشروط الملائمة لتحقيق أهداف التطوير والتحديث ، ولفتت التوصيات إلى ضرورة العمل على توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين النيابة العامة في الجمهورية اليمنية والمعاهد التى تعنى بتدريب منتسبي النيابة العامة والأجهزة المعاونة لها لاسيما في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية .وأكدت التوصيات أهمية إستمرار التعاون القائم بين اليمن و برنامج الأمم المتحدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحقوق الانسان لتوفير المساعدات في مجال بناء القدرات وتعزيز دورها في هذا المجال .وثمن المشاركون في توصياتهم جهود المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء وبرنامج ادارة الحكم في الدول العربية ودورهما في رعاية وتمويل هذه الورشة الأمر الذي أسهم في تعزيز وتحسين جهود حماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية .وفي حفل اختتام الورشة شدد النائب العام الدكتور عبدالله العلفي على ضرورة بذل الجهود وتحمل المسؤولية المشتركة من قبل رؤساء ووكلاء النيابات العامة وحماية المواطنين .داعاً الى تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة في أماكن التوقيف وأماكن الحبس الإحتياطي وأقسام الشرطة وأماكن البلديات في كافة مناطق ومحافظات الجمهورية .ووجه النائب العام رؤساء ووكلاء النيابات العمل على تفقد شؤون السجناء في مختلف محافظات الجمهورية والتأكد من إجراءات الإفراج الشرطي من خلال اللجنة وفقا لقانون الإجراءات .من جانبه لفت ممثل برنامج الإمم المتحدة الإنمائي لدى صنعاء القاضي محيي الدين أحمد إلى أهمية الورشة في تعزيز دور النيابات وأجهزة الضبط القضائي وتطوير مهامها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية.يشار إلى أن الورشة التي شارك فيها 30 مشاركاً من أساتذة القانون وخبراء ورؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات في مديريتي المكلا وسيئون قد ناقشت على مدى يومين عددا من أوراق العمل تضمنت حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ودور النيابة العامة في حمايتها، والمعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء مرحلتي التوقيف والاحتجاز رهن المحاكمة و، مرحلة المحاكمة ، وحقوق المحكوم عليه أثناء مرحلة السجن.