باحتفالنا بالعرس الديمقراطي العشرين من سبتمبرالخميس المنصرم وهو عرس إعادة انتخاب فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيسا للجمهورية في انتخابات تنافسية نزيهة وشفافة شارك فيها المؤتمر الشعبي العام واحزاب (اللقاء المشترك) واحزاب المعارضة الوطنية ومستقلون جرت في العشرين من سبتمبر 2006م، نال فيها مرشح المؤتمر الشعبي العام – اكبر الاحزاب السياسية في اليمن – ثقة المواطنين من خلال ما قدمه من برنامج انتخابي وجد فيه كل مواطن دليله ومفتاحه الى المستقبل المشرق والمزدهر باذن الله، نقول انه بهذا الاحتفال تكون المصفوفة الحكومية لتنفيذ برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد دخلت عامها الثاني مما يتطلب منا كمواطنين قلنا نعم لبرنامج الرئيس ان نتوقف بصورة جادة لمراجعة ما تم تنفيذه من البرنامج خلال عام.إن المطلع على المصفوفة الحكومية الخاصة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، سيجد انها وضعت بشكل علمي منهجي راعى خصوصية متطلبات المواطنين الحياتية والمعيشية كأولوية تتجاوز العديد من المتطلبات الاخرى التي يحتاجها الوطن، لذلك ورغم ما اكتنف العام الانتخابي الفائت من صعوبات وطنية واحداث اقليمية وعربية ودولية اثرت بشكل او آخر على سير تنفيذ برنامج المصفوفة الحكومية، فان ما تم تنفيذه قياسا مع هذه الاحداث شكل قفزة نوعية مهمة في مسار البنية الاساسية المهمة لبناء وطن متقدم ومزدهر وآمن ومستقر جاذب للاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية خصوصا ما تم تحقيقه في جوانب القضاء والاستثمار وتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الانسان وانتشار لغة الحوار بدلا من العنف والمناكفات السياسية وغيرها من الانجازات التي لايمكن نكرانها لأنها واضحة على الواقع كحقيقة.غير اننا ومن واقع ما شاهدناه ولمسناه خصوصا في نشاط الحكومة وجهودها المخلصة في تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، تجعلنا نضع بعض الملاحظات وهذا حقنا كمواطنين يهدف البرنامج الانتخابي الى خدمتنا وتحسين ظروفنا المعيشية والمادية وحمايتنا من الاختلالات ومظاهر الفساد الذي يواجه اليوم حربا ضروسا من الحكومة والمجتمع.فالملاحظ للأسف أن أخواننا في الحكومة يعتقدون ان الحقيبة الوزارية هي أن يجلس الوزير على كرسي الوزارة ويصدر قراراته واوامره ليترك عملية متابعتها للآخرين خصوصا تلك القرارات التي ترتبط بحياة ومعيشة المواطنين كارتفاع الاسعار المتصاعد دون مبرر رغم صدور جملة من القرارات الحكومية لمواجهة هذه المشكلة وضع ضوابط واجراءات صارمة امام كل من يمارس سلوكيات شاذة تتنافى وقرارات الحكومة .. وهنا تظل المشكلة قائمة: قرارات تصدر ووزراء يوكلون تنفيذها ومتابعة تنفيذها الى آخرين وان كان ذلك امر طبيعي وصحيح ولكن ماذا سيحدث لو ترك الوزير كرسيه ونزل بنفسه وبصورة مفاجئة الى مواقع تنفيذ القرارات، كما عمل وزير الصناعة والتجارة الدكتور المتوكل الخميس الماضي حيث قام بزيارة مفاجئة دون الاعلان عنها كما جرت زيارات الوزراء الى المواقع التابعة لوزاراتهم، فقد قام الأخ الوزير بزيارة الاسواق والمتاجر والمحلات التي تتعامل بالبيع للمواد الغذائية مع المواطنين.. وشاهد بنفسه مدى تطبيق هذه الاسواق والمحلات للقرارات التي اصدرتها الحكومة وكذلك وزارة الصناعة والتجارة والخاصة بتحديد الاسعار وضبطها ورفع كشف بالأسعار في واجهة كل محل للبيع يتعامل مع المواطنين .. وكما قالت الانباء ان الأخ الوزير شدد خلال زيارته المفاجئة على اتخاذ الوزارة الاجراءات الصارمة لمواجهة كل من يتلاعب بالاسعار والمواد الغذائية واحالتهم الى النيابة للتحقيق معهم وعرضهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل .. وكذلك إجراءات اغلاق المحلات التي يثبت تلاعبها بألأسعار.نقول:إن مثل هذه الزيارات المفاجئة لو عممت على كل الوزراء كل في مجاله ستجد المصفوفة الحكومية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية طريقها الصحيح في التنفيذ الخلاق، الأمر الذي سيجعل المواطنين اكثر ثقة بالحكومة ،وقدرة أعضائها في أداء واجبهم الوطني.