عمان / متابعات: أكد وزير العمل الإماراتي صقر غباش أن حالات إنهاء خدمات العمال الأردنيين في الإمارات محدودة، ولا تشمل العمالة الماهرة والفنية، وحصر عملية التسريح في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، بينما أعلنت حكومة دبي أنها لن تسرح أي أردني من مؤسساتها الرسمية.ووصف غباش في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر العمل العربي الـ 36، المنعقد في عمان حالياً - ما ورد من تقارير حول عمليات تسريح واسعة للعمالة الأردنية بأنه “يقترب من الخيال”، موضحاً أن سجلات الوزارة تؤكد أن الأرقام متواضعة مقارنة بحجم التداعيات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات العربية ومن بينها الإمارات.وأضاف غباش أن العامل الأردني مطلوب في جميع القطاعات الاقتصادية، مقارنة بالعمالة من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد تقريرا حول سوق العمل والعمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، متوقعا إنجازه خلال الأسبوعين المقبلين.ونوه إلى أن التقرير لا يشمل أوضاع العمالة، وإنما أعدادهم والمشاريع التي يعملون فيها والقطاعات التي سرحت عمالا، وعدد التصاريح الممنوحة وتلك التي ألغيت. وقال إن المجالات المطلوبة للعمل في الإمارات تركز على التدريب والخدمات التعليمية، موضحاً أن “وجود العمالة يرتبط بمدى صلاحيتها لمتطلبات سوق العمل المختلفة”.وفي السياق ذاته، أكدت حكومة دبي أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أردني عامل في الأجهزة التابعة لها، والتي يقارب عددها 21 مؤسسة.ونقل تقرير لوكالة الأنباء الأردنية “ بترا “ عن القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي أن حكومة الإمارة أعلنت على لسان مسؤوليها أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف في أجهزتها.وأوضحت القنصلية الأردنية في دبي أن الشركات المشغلة الكبرى في مجال الإنشاءات قامت خلال السنتين الماضيتين، بزيادة عدد عمالها بشكل كبير، تماشياً مع مشاريعها المستقبلية، إلا أنه مع بداية الأزمة المالية العالمية وشح التمويل لهذه المشاريع من البنوك، تم تجميد عدد كبير من هذه المشاريع؛ ما ترتب عليه وجود فائض كبير في عدد العاملين لا يتناسب والمشاريع القائمة حالياً. وأضافت أن هذه الشركات عمدت إلى التعامل مع هذه المسألة من خلال عدة وسائل، منها نقل أعداد من العاملين إلى مشاريع أخرى في دول مثل قطر والسعودية، والتفاوض مع العاملين لخفض رواتبهم، والاستغناء عن خدمات عدد منهم ومفاوضتهم على تخفيض قيمة مستحقاتهم النهائية؛ حيث يتم في هذه الحالة رفع شكوى من قبل الموظف إلى وزارة العمل الإماراتية التي تعمل بدورها على ترتيب جلسات بين العامل والشركة للتوصل إلى حلّ وسط أو رفعها إلى محكمة عمالية.وقالت القنصلية أنها تحاول من خلال وزارة العمل الإماراتية التسريع في البت في قضايا العاملين الأردنيين؛ حيث إن عملية انتظارهم لفترات متباعدة بين الجلسات تجعل من إقامتهم في دبي عملية مكلفة للغاية، ما يضطرهم للقبول بالتعويض القليل في حينه.وبينت القنصلية أنها تحاول المساعدة في إيجاد فرص عمل بديلة للأردنيين الذين يلجؤون إليها، بسبب الاستغناء عن خدماتهم في هذه الشركات، والذين لا يتجاوز عددهم من أربعة إلى خمسة أشخاص أسبوعيًّاً.