أصبحت دول الخليج العربية النفطية من الفاعلين الهامين في الاقتصاد العالمي بفضل العائدات النفطية المجزية التي أتاحت لها تمويل مشاريع عقارية ضخمة وشراء شركات أجنبية.وأتاح سعر برميل النفط الذي يقترب من 100 دولار ملء خزائن دول مجلس التعاون الخليجي الست "السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين" التي توفر ربع الطلب العالمي على النفط.وأدت هذه العائدات الهائلة إلى ازدهار اقتصادي كبير ترجم على الأرض بمشاريع عقارية ضخمة في حين لا تنفك الأرصدة الأجنبية لدول مجلس التعاون التي تملك 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي من النفط، تتضخم.وبين العامين 2002 و2006 كسبت دول مجلس التعاون التي لا يزيد تعداد سكانها عن 35 مليون نسمة، ما بين 1200 و1500 مليار دولار من العائدات ما رفع أرصدتها في الخارج إلى أكثر من ألف مليار دولار، بحسب تقديرات دولية.وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور أن "ارتفاع سعر النفط زاد كثيرا من وزن دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي، وأصبحت لديها مكانة هامة".من جانبه رأى عبد الوهاب ابو داهش الخبير النفطي السعودي أن "أهمية دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد محدودة بالثروة النفطية، وتضاعف تأثيرها من خلال استثمارات أجنبية كثيفة وعمليات استحواذ واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا".وتحت تأثير أسعار النفط ارتفع الناتج الإجمالي للدول الست بنحو 7 بالمئة في السنوات الأخيرة ويتوقع أن يتواصل هذا التوجه.وارتفع الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 406 مليارات دولار في 2003 إلى 712 مليار دولار في 2006، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يبلغ 790 مليار دولار في 2007 و883 مليار دولار في 2008.ولا يمكن للمنطقة استيعاب هذا المستوى من السيولة ولذلك اتجهت دول الخليج إلى عمليات استحواذ ضخمة لشركات وحصص في شركات في الخارج.وأصبحت شركة موانئ دبي العالمية في 2006 شركة إدارة حاويات وموانئ عالمية بعد شرائها "بى اند او" البريطانية في صفقة بلغت قيمتها 9،6 مليارات دولار.واشترت شركة دبي انترناشونال كابيتال "دى اى سي" المملوكة لإمارة دبي 12،3 بالمئة من أسهم "المجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والجوية" في حين استحوذت بورصة دبي على 9،19 بالمئة من رأس مال ناسداك وعلى 28 بالمئة من بورصة لندن، وتبعتها قطر الغنية بالغاز، التي اشترت 20 بالمئة من بورصة لندن.أما عملاق الصناعات البتر وكيمائية السعودي "سابك" فقد اشترت شركة "جى اى بلاستكس" الأميركية بمبلغ قيمته 6،11 مليار دولارا.وهذه مجرد أمثلة للاستثمارات في شركات أجنبية وفي الأسواق العالمية والقطاع العقاري.وأوضح بوخضور "لقد استفادوا من دروس الماضي حين بددوا عائدات النفط اثر الصدمتين النفطيتين في 1973 و1979".وأضاف ابو داهش "هذه المرة تستثمر دول الخليج عائداتها بشكل مدروس ومهني".وتابع "إنهم يفكرون في المستقبل من خلال تحويل الاستثمارات إلى مصدر حيوى للعائدات حين تتراجع أسعار النفط، وحتى الآن نجحوا في هذه الخطة".وفي غياب أرقام رسمية تقدر أرصدة دول مجلس التعاون الخليجي في الخارج بألف مليار دولار بحسب أرقام صندوق النقد الدولي والمعهد الدولي للعلوم المالية.وفي عام 2007 تقدر عائدات الاستثمارات الخارجية بما بين 60 و100 مليار دولار اى ما يساوى العائدات النفطية قبل بدء ارتفاع الأسعار في 2002.والمستقبل يبدو واعدا بحسب ابو داهش الذي يؤكد أن "الأسعار ستظل مرتفعة في السنوات الخمس المقبلة بسبب ارتفاع الطلب العالمي" على النفط.
