المنامة / بنا:أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية سعي دول مجلس التعاون الى تعميق وتفعيل ما تم من مراحل تكاملية بينها وهو ما تجسده في الوقت الحاضر السوق الخليجية المشتركة وكذا استكمال الخطوات المتقدمة الاخرى من التكامل مثل الاتحاد النقدي وتوحيد العملة لتكون دول المجلس بذلك مجموعة اقتصادية وسياسية ذات وزن اقليمى ودولي. وتحدث العطية في مداخلة خلال الجلسة المسائية التي عقدها منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة أمس عن السوق الخليجية المشتركة ودورها في تعزيز التكامل الاقليمى والتعاون الدولي حيث يوفر النمو الاقتصادي المتسارع الذي تمر به دول المجلس فرصا غير مسبوقة للمستثمرين من دول المجلس وخارجها معربا عن اعتقاده ان انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في هذه المرحلة ستعزز سبل الاستفادة من تلك الفرص. وأشار الى ان التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء يعتبر احد الاهداف الرئيسية التي نص عليها النظام السياسي لمجلس التعاون باعتبار انها خطوة رئيسية في مسيرة هذا التكامل بعد انجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركى وكذلك تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الاغراق وسياسات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية. واستعرض العطية مسارات السوق الخليجية المشتركة التي ترتكز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ اساسي وهو ان يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في اي دولة من الدول الاعضاء بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. ونوه ان السوق الخليجية المشتركة تشمل 10 مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية هي التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الاموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. كما استعرض العطية في مداخلته خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة والمتابعة والتقييم بما في ذلك استكمال اصدار الادوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة لمجمل مسارات السوق مشيرا الى ان معظم قطاعات الامانة العامة تقوم بمتابعة سير العمل في مجالات السوق ونشر المعلومات اولا بأول وكذا استطلاع مرئيات مواطني دول المجلس والجهات المخولة عن سير العمل في السوق ومعرفة اي صعوبات تعترض التنفيذ. ولفت الى ان لجنة السوق الخليجية المشتركة المشكلة من وزارات الاختصاص في الدول الاعضاء تقوم بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في اي اقتراحات او قضايا يتم اثارتها والعمل على حلها ورفعها الى لجنة وزراء المالية والاقتصاد التي اناط بها المجلس الاعلى مهمة متابعة العمل في السوق المشتركة. وقال الامين العام لمجلس التعاون انه الى جانب هذه الاليات يجري حاليا العمل على تشكيل هيئة قضائية للنظر في اى قضايا لا يتم البت فيها موضحا ان السوق الخليجية المشتركة تهدف الى تحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية وللمستثمر الخليجي والاجنبي فيما يعتبر تعزيز الاستثمارات احد اهم ما تهدف اليه، مشيرا الى انه بالاضافة الى تحسين المناخ الاستثماري فانها تستهدف كذلك تسهيل التبادل التجاري. وبين ان خطوات التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون يسرت مفاوضات التجارة الحرة مع معظم الشركاء التجاريين لدول المجلس وتوقع ان يتم قريبا التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاول لدول المجلس وكذلك سنغافورة وغيرهما. وتحدث العطية عن المزايا التى توفرها السوق الخليجية المشتركة لقطاعات التعليم والصحة والعمل والاتحاد النقدي مؤكدا ان قيام الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة مرحلة تكاملية متقدمة تتوج خطوات التكامل الاقتصادي. وتطرق الامين العام لمجلس التعاون في مداخلته كذلك الى العلاقة بين التكامل الاقتصادي والاصلاح السياسي في دول المجلس وقال ان هذه العملية تسير جنبا الى جنب حيث اصبح من المسلمات ان يرتكز تحقيق التنمية وتعزيز الامن على الاصلاح القائم على بناء الديمقراطية ومن هنا كان توجه دول المجلس في السنوات الاخيرة الى بناء مؤسسات تساعد على ضمان حقوق الانسان الاساسية وتعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة في الواجبات والحقوق. واستشهد في ذلك ببعض الامثلة مثل اصدار نظم اساسية للحكم وبتبني دساتير جديدة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتعزز من المشاركة السياسية للمواطنين لافتا في هذا السياق الى عملية التحول من مجالس نيابية معينة الى مجالس منتخبة في دول التعاون وفقا لانتخابات تم او سيتم تنظيمها مشيرا الى ان منطقة الخليج العربي تشهد اشكالا متعددة من المجالس النيابية في الوقت الذي تأخذ فيه جميع دول مجلس التعاون بمبدأ انتخاب اعضاء المجالس البلدية اما بصفة جزئية وإما بصفة كلية. كما تطرق العطية الى عملية تمكين دور المرأة الخليجية في الدولة والمجتمع حيث لا تفرق دساتير وقوانين دول المجلس بين المرأة والرجل في حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس النيابية والبلدية منوها ان عددا من النساء في كل من البحرين والامارات وسلطنة عمان وصل الى البرلمان. وحول حقوق الانسان قال العطية ان دول مجلس التعاون وعن قناعة تامة تشاطر العالم المتحضر الاحترام الكامل لقيم حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية وتعمل على نشرها من دون انتقائية مع المجتمع الدولي مع تأكيد عدم استخدام هذا الهدف النبيل لتحقيق مكاسب سياسية او اقتصادية والاخذ بعين الاعتبار التميز الحضاري والديني والتاريخي والسياسي وخصوصية كل ثقافة في اطار المبادئ الدولية لحقوق الانسان. وشدد على ان الاصلاحات الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين في الواجبات والحقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية تشكل كلها روافد لا غنى عنها في تلك الخطوات التكاملية.