[c1]بهدف تشجيع شركات المنطقة الحرة على تطوير عملياتهامذكرة تفاهم بين «دبي لتنمية الصادرات» و«جافزا» [/c] دبي / وام:وقعت “مؤسسة دبي لتنمية الصادرات”، المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا”، إحدى شركات عالم المناطق الاقتصادية، مذكرة تفاهم تهدف الى تشجيع الشركات العاملة في المنطقة الحرة على تطوير عملياتها في قطاع التصدير .تتوقع “مؤسسة دبي لتنمية الصادرات” أن يساهم تعاون الجهتين ضمن هذه المذكرة في تعزيز أداء الشركات المصدرة في المنطقة الحرة بنسبة 10% عبر رفع قيمة المنتج المصدر وفتح أسواق جديدة للتصدير .وستتيح المذكرة تطوير خدمات مؤسسة دبي لتنمية الصادرات للمصدرين الحاليين والمحتملين بالتعاون مع إدارة “جافزا”، بحيث تضمن المؤسسة أن يحقق عملاؤها أكبر قدر من الاستفادة من الخدمات المعلوماتية والدراسات والأبحاث التي توفرها . من جهة أخرى، تهدف المذكرة الى تفعيل التواصل المباشر بين المؤسسة والشركات العاملة في جافزا والمهتمة بالاستثمار في قطاع التصدير .وأكدت سلمى حارب، المدير التنفيذي لعالم المناطق الاقتصادية في المناسبة “أن جافزا تسعى دائما الى عقد شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات التي من شأنها أن تسهم في تنمية وتسهيل أعمال الشركات المنضوية تحت رايتها، ومن هذا المنطلق جاء توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نظرا لما لهذا القطاع من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني ككل” .وأضافت “أن (جافزا) تضم مجموعة مهمة من الشركات التي تنشط في الحقل الصناعي، كما أن منتجاتها تحظى بانتشار واسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي نظرا لما تتمتع به من جودة عالية ترقى الى المواصفات العالمية، وهي بالتالي قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق . ونرى في المقابل أن هناك فرصا أكبر أمامها للتوسع والوصول الى مناطق جديدة وتعزيز موقعها في الدول التي تنتشر فيها حاليا، ونحن مستعدون للمساهمة في أي مبادرة تعطي دفعا جديدا لتنمية صادراتها بالإضافة الى التسهيلات التي نوفرها لعملائنا باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية الاقتصادية” .من جهته أوضح المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات بأن مذكرة التفاهم تعد جزءاً من التزام المؤسسة وجافزا ببذل جميع الجهود الممكنة لتطوير النشاط الاقتصادي لإمارة دبي .وقال:”توفر مؤسسة دبي لتنمية الصادرات منفذاً موحداً يقدم المعلومات والمساعدات الفنية والتدريبات للمستثمرين العاملين في قطاع التصدير . وستسمح مذكرة التفاهم للشركات العاملة ضمن جافزا بالاستفادة بشكل أكبر من الخدمات التي توفرها المؤسسة، كما أنها ستعزز من التعاون المتبادل بينهما في الترويج للمنتج المحلي وترسيخ موقع علامة “صنع في دبي” كرمز للجودة على المستوى العالمي” .ويهدف الطرفان، إلى إيجاد بيئة تفاعلية وتعاون أكبر مع العملاء من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالمصدرين وعقد ندوات ولقاءات تثقيفية للعملاء . ويتوقع أن يسهم هذا التعاون، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير، في تطوير نشاط إعادة التصدير عبر المنطقة الحرة بجبل علي .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]تدشين المركز الاقتصادي الخليجي ـ الآسيوي في كوالالمبور [/c] الدوحة / متابعات:رحب الدكتور عبد الله بدوي رئيس مجلس وزراء ماليزيا بجهود الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تسريع افتتاح المركز الاقتصادي الخليجي ـ الآسيوي واختيار ماليزيا لتكون مقرا له.وقال بدوي خلال استقباله عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون في كوالالمبور إن المركز سيسهم الى حد كبير في تفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية خاصة ماليزيا التي يتوقع أن تستفيد كثيرا من الخدمات الاستشارية التي سيقدمها المركز لرجال وسيدات الأعمال الماليزيين بشكل خاص ودول آسيا بشكل عام.وتم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وماليزيا في مجالات اقتصادية متنوعة خاصة في مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية في ماليزيا للاستفادة بما يتوافر لدى ماليزيا من خبرة وأراض زراعية لتوفير الغذاء لدول المجلس، كما تمت مناقشة دعوة الجانب الماليزي لتسهيل الاستثمار في تطوير العقار من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون للعمل على إقامة مشاريع استثمارية إسكانية إلى جانب دعوة الشركات الماليزية في مجال الطاقة والنفط للتعاون مع الشركات الخليجية في هذا النشاط.وقال إن المركز الاقتصادي الخليجي - الآسيوي سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية، مؤكدا أن المركز سيحظى بدعم كبير من قبل الحكومة الماليزية وتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات لأداء مهامه على الوجه الأكمل من أجل تحقيق تعاون اقتصادي مثمر يلبي آمال وتطلعات رجال الأعمال الخليجيين والآسيويين، كما رحب بفكرة تنظيم مؤتمر اقتصادي خليجي - ماليزي، وأبدى استعداد الحكومة الماليزية لتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لهذا المؤتمر.