صنعاء / سمير الصلوي :نظمت وزارة حقوق الإنسان يوم أمس الأحد ورشة العمل الخاصة بمجموعة العمل المتعلقة بأنشطة مشروع إصلاح العدالة الجنائية في إطار المرحلة الثانية من برنامج الشراكة اليمني الدنمركي بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وشارك فيها (56) مشاركاً ومشاركة من مختلف محافظات الجمهورية.وخلال حفل الافتتاح تحدث وكيل وزارة حقوق الإنسان / علي صالح بشير عن أهمية استقلال القضاء ونزاهته وتساءل عن التحديات التي يواجهها القضاء في بلادنا وما هي المهام التي تحدد استقلالية ونزاهة القضاء.وأضاف أنه يجب على الجميع وضع الحلول التي تعمل على الدفع بالقضاء إلى الأمام وتجاوز مشاكل ومواطن القصور بدراسة أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لها.وحث المشاركين في الورشة على التفاعل وتشخيص العلة والمرض لإيجاد الحلول بعيداً عن المناكفات كون موضوع العدالة موضوعاً مهماً عند السلطات وعند القضاء والحكومة، لإقرار الحقوق وإنصاف المظلوم من الظالم.من جانبه أكد المدير القطري للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان / يوسف أبوراس إن انعقاد هذه الورشة هو التزام من المعهد لما لاقاه من دعم مستمر من الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان والعمل على استمرار الحوار في مجال حقوق الإنسان بغرض إصلاح القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية.من جهته أكد / عبدالكريم الوزان مدير عام التقارير والمنظمات الدولية منسق المشروع أن الهدف من المشروع هو الإسهام في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العقابية وتقديم حزمة من الإصلاحات القانونية، ونشر الوعي بمبادئ المحاكمة العادلة ووضع خطة لكيفية رفع الوعي بشكل منهجي وتحديث الإطار القانوني الذي ينظم العدالة الجنائية بما ينسجم مع المعايير والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا، إضافة إلى إنشاء مدونة سلوك لمأموري الضبط القضائي وإيجاد قاعدة من المشاريع والخطط المباشرة لتحقيق المواكبة الفعلية والتنفيذ الطوعي والاستجابة النوعية لأطر ومفاهيم حقوق الإنسان وتطوير تشريعات السجون.