[c1]فخامة الأخ/ علي عبداللَّه صالح - رئيس الجمهورية حفظه اللَّهتحية طيبة وبعد،،[/c]بكل اجلال وتقدير تلقت اللجنة العليا توجيهات فخامتكم عبر رسالة مكتب الرئاسة رقم (860-م) بتاريخ 17/4/2006م والمتعلقة بالموضوع المشار اليه.وعليه: وتنفيذاً لتوجيهاتكم فقد قامت اللجنة بدراسة ادعاءات بعض الاحزاب والتنظيمات السياسية بان اللجنة العليا خالفت المعايير التي اعلنتها بشأن اختيار وتعيين المشاركين في لجان مراجعة جداول الناخبين، حسبما ورد في الدراسة التي اعدتها هذه الاحزاب حيث تأتي هذه الادعاءات في سياق الحملة الاعلامية الظالمة التي تشنها هذه الاحزاب ضد اللجنة العليا مستهدفة التشكيك في كافة الاعمال التي تباشرها اللجنة العليا ضمن صلاحياتها الدستورية والقانونية، كذا التشهير باللجنة العليا وتشويه سمعة اللجنة، لارباك اللجنة العليا حتى تفشل اللجنة في الاشراف والادارة لكافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وادخال البلاد في ازمة دستورية خانقة يترتب عليها تقويض النظام السياسي.وقد ادركت اللجنة العليا في وقت مبكر اهداف هذه الاحزاب، حيث ابدت اللجنة العليا مرونة بالغة في حث كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية على التوافق فيما بينها على آلية مشاركتها في لجان مراجعة الجداول على غرار ما كان يتم في اغلب عمليات الانتخاب والاستفتاء التي جرت في الماضي، مع ان تشكيل اللجان الانتخابية من صلاحيات اللجنة وفقاً للنصوص الصريحة من الدستور والقانون كما سنرى لاحقاً.حيث حاورت اللجنة العليا الاحزاب والتنظيمات السياسية وقد قامت اللجنة برعاية اجتماعات كثيرة في سبيل توافق الاحزاب على آلية المشاركة في اللجان المشار اليها، وبناءً على طلب الاحزاب والتنظيمات السياسية فقد منحتها اللجنة العليا الفرصة تلو الفرصة للتوافق فيما بينها إلا ان الاحزاب لم تتوافق على هذا الامر، وعندئذ وضعت اللجنة امام الاحزاب والتنظيمات السياسيةخيارات وبدائل كثيرة للمشاركة في اللجان بموجبها، ومن ذلك آلية المشاركة السابقة في عملية قيد وتسجيل الناخبين التي جرت اواخر عام 2002م والانتخابات النيابية التي جرت في ابريل 2003م وكذا آلية المشاركة المتساوية "ثلث للمعارضة- ثلث للمؤتمر- ثلث للجنة العليا" إلا انه للاشف فقد أبدت احزاب اللقاء المشترك تعنتاً لا نظير له وكأنها تريد افشال اللجنة العليا في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية في مواعيدها وادخال البلاد في ازمة دستورية خانقة لا تحمد عقباها في ظل ظروف دولية ومتغيرات محلية عصيبة مما اضطر اللجنة العليا الى اللجوء الى تشكيل اللجان من طالبي التوظيف كي تقوم اللجنة العليا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها الدستورية والقانونية، إلا ان ذلك لم يرق لاحزاب اللقاء المشترك التي ساقت الاتهامات والادعاءات جزافاً للجنة العليا بمجرد ان قررت اللجنة تشكيل اللجان من طالبي التوظيف حتى قبل معرفة تفاصيل القرار وضوابطه ومعايير تطبيقه وهذا دليل قاطع على تعنت وعناد هذه الاحزاب وحرصها على إفشال اللجنة والحيلولة دون تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الهامة المقبلة.وتنفيذاً لتوجيهاتكم بدراسة ادعاءات احزاب اللقاء المشترك بان اللجنة العليا خالفت المعايير التي اعلنتها بشأن اختيار وتعيين طالبي التوظيف في لجان مراجعة الجداول فقد قامت اللجنة بدراسة هذه الادعاءات، ومن خلال الدراسة والتمحيص لتلك الادعاءات فقد توصلت اللجنة العليا الى عدم صحة هذه الادعاءات وانها مجانبة للصواب وان هذه الاحزاب لا تستهدف منها إلا الكيد باللجنة العليا، وتفاصيل ردنا على تلكم الادعاءات على النحو الاتي:[c1]أولاً:الفقرتان "د" من المادة (24)، و"ب" من المادة (25) من قانون الانتخابات، الذي يلزم اللجنة بتشكيل اللجان من الاحزاب حسبما ورد في تلك الادعاءات:[/c]وعند إمعان النظر في الفقرتين المشار اليهما نجد انهما تنصان صراحة على ان تشكيل اللجان الانتخابية من صلاحيات اللجنة واختصاصاتها، حيث بينت وعددت المادة (24) بعض اختصاصات اللجنة العليا ومن تلك الصلاحيات الفقرة "د" التي تنص صراحة على ان اللجنة العليا تختص "بتشكيل وتعيين رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية ولجان اعداد جداول الناخبين الاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخايات الاصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الاوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على ان تشكل جميع اللجان المشار اليها بموافقة ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز لأي لجنة من حزب واحد".وهذا النص صريح وواضح الدلالة على ان تشكيل اللجان اختصاص اصيل للجنة العليا، شريطة ان لا يتم تشكيل اي لجنة من حزب واحد، كما ان تفسير النصوص القانونية ينبغي ان يتم ضمن الوحدة الموضوعية للدستور والقانون كاملين.فعند إمعان النظر في المادة (159) من الدستور نجد انها تنص على ان " تتولى الادارة والاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة - يحدد القانون اختصاصات صلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الامثل"فالدستور هناك يشترط الاستقلالية والحيادية في اللجان الانتخابية العليا، وتبعاً لذلك فالاستقلالية والحيادية من باب اولى تكون مشترطة في اللجان الانتخابية الميدانية التي تقوم بادارة الاعمال الانتخابية بالفعل، وتشكيل اللجان من الاحزاب والتنظيمات السياسية خرق فج لنص الدستور هذا من جهة، ومن جهةثانية فانه عند إمعان النظر في احكام قانون الانتخابات مجتمعة نجد انه يقرر ان الاحزاب والتنظيمات السياسية هي اطراف متنافسة في اي انتخابات تحتكم في ذلك الى ادارة انتخابية محايدة ومستقلة لمعرفة الفائز الذي حاز على ثقة الناخبين، فلا يقبل قانوناً ان تجمع الاحزاب بين امرين متعارضين "المنافسة في الانتخابات + إدارة الانتخابات«، فلا يستساغ الجمع بين المنافسة والتحكيم في آن واحد.ولان القانون قد صرح بان تشكيل اللجان الانتخابية اختصاص اصيل من اختصاصات اللجنة العليا، فقد كفل للاحزاب والتنظيمات السياسية حق الرقابة على نزاهة وسلامة الادارة الانتخابية، حيث نصت الفقرة "ب" من المادة (142) من القانون على انه "يجوز للاحزاب تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات، ولا يحق لهم التدخل في اعمال اللجان الانتخابية".اما الفقرة " ب" من المادة (25) من قانون الانتخابات، والتي نصت على ان "يكون رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات والاستفتاء مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام اللجنة العيا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب".فعند استقراء هذا النص نجد انه يقرر صراحة بان تشكيل اللجان من اختصاص اللجنة العليا ولها ان تشكل اللجان من الاحزاب ومن غيرها، فاذا ما ارتأت اللجنة العليا تشكيل اللجان من الاحزاب فعندئذ ينبغي عليها عند استبدال اي منهم ان تستبدله من نفس الحزب حتى لا تكون اللجنة التي تم الاستبدال فيها من حزب واحد.كما ان القوانين والنظم الانتخابية في دول العالم كافة تنص على ان تشكيل اللجان الانتخابية من اختصاص وصلاحيات الجهة التي تتولى الاشراف والادارة على الانتخابات ولا تترك ذلك للاحزاب والتنظيمات السياسية لما لذلك من اضرار ومخاطر على اداء الادارة الانتخابية وحياديتها واستقلالها.[c1]ثانياً: الادعاء بأن اللجنة العليا خالفت المعايير التي أعلنتها في اختيار وتعيين لجان مراجعة الجداول:[/c]وقد وردت هذه الادعاءات جزافاً وبدون ادلة ومستندات، وذلك دليل دامغ على عدم صحتها او جديتها، فلو كانت هذه الادعاءات صحيحة لتم تقديمها على هيئة اعتراضات الى اللجنة العليا في الميعاد المحدد، إذ ان اللجنة العليا اعلنت بتاريخ 7/4/2006م عقب نشر اسماء المرشحين للمشاركة في لجان مراجعة الجداول بانها سوف تستقبل اي اعتراضات على عدم توفر الشروط والمعايير القانونية في اي من المرشحين للمشاركة في لجان مراجعة الجداول، وبموجب هذا الاعلان فقد استقبلت اللجنة العليا عدة اعتراضات في هذا الشأن، وقد قبلت اللجنة العليا جميع الاعتراضات وقامت باستبدال جميع الاشخاص الذين شملتهم الاعتراضات بعد التثبت من صحة الاعتراضات.[c1]ثالثاً: الادعاء بأن اللجنة العليا قامت بتشكيل بعض اللجان من غير طالبي التوظيف:[/c]وهذا الادعاء يكذبه الواقع، إذ ان اللجنة قد طلبت من وزارة الخدمة المدنية موافاتها باسماء طالبي التوظيف، وهذه الوزارة هي المختصة وفقاً للقانون باستقبال طلبات التوظيف والتثبت من صحة الطلبات، وهي الجهة التي تتوفر لديها البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بطلبات التوظيف، كما ان افادات وزارة الخدمة في هذا الشآن تعد محررات رسمية لها حجة القانون، واللجنة العليا تؤكد بانها قد اعتمدت اعتماداً تاماً على كشوفات طالبي التوظيف المقدمة من الجهة المختصة قانوناً، ومع هذا فقد اعلنت اللجنة العليا عبر وسائل الاعلام المختلفة باسماء طالبي التوظيف المرشحين للمشاركة في لجان مراجعة الجداول كي يتسنى للكافة التأكد من انهم من غير الموظفين بالفعل وكذا تأكيد مشاركة هؤلاء بنظر الجهة المختصة، وبعدئذ اعلنت اللجنة على انها سوف تتلقى اي اعتراضات لكون احد المنشورة اسماؤهم موطفاً، وقد سبق القول بان اللجنة العليا قبلت كافة الاعتراضات المقدمة اليها في الميعاد المحدد بالاعلان وقامت باستبدال هولاء بعد التثبت من صحة تلك الاعتراضات.وعلاوة على ما سبق فقد قامت اللجنة العليا بمراجعة بيانات ومستندات الاسماء الواردة في الادعاءات المشار اليها، وقد ظهر للجنة من واقع تلك المستندات خلاف هذه الادعاءات، إذ ان اصحاب تلك الاسماء التي شملتها الادعاءات قد تقدموا بالفعل في تواريخ سابقة بوقت طويل على قرار تشكيل اللجان من طالبي التوظيف وتقدم هؤلاء بطلبات توظيفهم الى وزارة الخدمة والتي منحتهم شهادات رسمية وبموجب ذلك تم اعتبارهم من طالبي التوظيف وتم التعامل معهم على هذا الاساس.[c1]رابعاً: الادّعاء بأن اللجنة خالفت المعيار الجغرافي عند تشكيلها لجان مراجعة الجداول:[/c]فيما يتعلق بالمعيار الجغرافي:حرصت اللجنة العليا ان تقوم بتعيين المشاركين في لجان مراجعة الجداول من طالبي التوظيف لدى الخدمة المدنية كل في المديرية التي يقيم فيها، وذلك لاعتبارات عدة اهمها:- اعطاء الاولوية لابناء المديرية في ان يشاركوا في لجان المراجعة كل في مديريته نظراً لمعرفة ابناء المديريات او المقيمين فيها بالتكوين الطبوغرافي والاجتماعي في المديرية ويمكنهم من العمل بالقرب من مواطن اقامتهم.- عدم اتاحة الفرصة امام سكان المديريات في الاعتراض على انزال لجان المراجعة من المشاركين من خارج المديرية قبل اعطاء الاولوية للمقيمين فيها.- اختيار المعيار الاداري الجغرافي ممثلاً بالمديرية كمعيار اساسي يغلق الباب امام اي تشكيكات حول انتقاء المشاركين في اللجان، حيث ان المعيار الاداري - الجغرافي يعني استيعاب جميع المتقدمين للتوظيف في المديرية والمفاضلة بينهم علمياً إذا كان العدد يزيد عن الاحتياج ولكن من الطبيعي جداً عند تطبيق هذا المعيار على المقيمين في المديريات ان تظهر احدى الحالتين التاليتين على مستوى كل مديرية.[c1]- الحالة الأولى: [/c]أما أن يكون عدد المتقدمين للتوظيف من المقيمين في المديرية أقل من العدد المطلوب مشاركتهم في اللجان على مستوى المديرية او المحافظة.[c1]- الحالة الثانية: [/c]أن يكون عدد المتقّدمين للتوظيف المقيمين في المديرية/ المحافظة أكثر من العدد المطلوب مشاركتهم في اللجان على مستوى المديرية/ المحافظة.ولمعالجة هاتين الحالتين وضعت اللجنة العليا الى جانب الشروط القانونية ضوابط ومعايير مفاضلة لاختيار المرشحين للمشاركة في تلك اللجان وابلاغ وزارة الخدمة المدنية بها مع الاعداد المطلوبة لكل مديرية لتقوم الخدمة المدنية بموافاة اللجنة العليا للانتخابات باسماء وبيانات المرشحين للمشاركة من طالبي التوظيف وفقاً للعدد المحدد لكل مديرية وممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير "ترون مرفقاً بهذه الآلية المتضمنة الشروط والمعايير وتوزيع الادوار والوظائف بين اللجنة العليا ووزارة الخدمة المدنية" .[c1]- معالجة الحالة الأولى:[/c]تظهر هذه الحالة عندما يكون عدد المتقدمين للتوظيف من المقيمين في المديرية اكثر من الاحتياج للمشاركة في اللجان العاملة في المديرية ولمعالجة هذه الحالة لابد من اجراء مفاضلة عادلة وشفافة بين المتقدمين للتوظيف المقيمين في تلك المديريات وذلك من خلال المؤهل العلمي حيث تتم عملية المفاضلة بين المتقدمين من حملة الشهادة الجامعية، يلي ذلك حملة الدبلوم ثم الثانوية العامة وذلك كما يلي:أ- في حال وجود عجز في المؤهل الجامعي يتم المفاضلة من حيث حملة المؤهل الادنى فالادنى.ب- في حال وجود فائض في اي مؤهل يتم المفاضلة من حيث اقدمية التخرج.ج- في حال وجود فائض في اقدمية التخرج يتم المفاضلة من حيث التخصصات ذات العلاقة "علوم ادارية واقتصادية- شريعة وقانون....".د- في حال وجود فائض في التخصصات يتم الأخذ بزقدمية التسجيل لدى الخدمة المدنية.[c1]- معالجة الحالة الثانية:[/c]في حال وجود عجز في اي مديرية فيتم استيعاب جميع المتقدمين للتوظيف المقيمين في المديرية بغض النظر عن المحافظة التي تقدموا فيها للتوظيف، مع الحرص ان يتم تغطية العجز في هذه المديرية من خلال المفاضلة بين المتقدمين للتوظيف من ابناء المحافظة نفسها الفائضين عن الحاجة في المديريات التي يقيمون فيها وبالتحديد من ابناء المديريات الاقرب فالاقرب.وفي حال لم يفِ الفائض في بعض المديريات لتغطية العجز في البعض الاخر "اي وجود عجز على مستوى المحافـظة" فيتم تغطية العجز من الفائض في المحافظات الاقرب فالاقرب وهو ما حصل بالفعل حيث تم تغطية العجز في بعض المديريات والمحافظات مثل حجة وصنعاء وصعدة وعمران وريمه وذمار من المتقدمين للتوظيف المقيمين في امانة العاصمة "من الذكور والإناث" وكذلك جزء من البيضاء- شبوة- حضرموت- المهرة من طالبي التوظيف المقيمين في عدن وكذلك جزء من البيضاء وذمار من طالبي التوظيف المقيمين في محافظة تعز "ترون مرفق جداول احصائية بذلك حسب وزارة الخدمة المدنية".وقد حرصت اللجنة العليا ان تضع هذه الضوابط للوزارة استكمالاً للمعيار الاداري- الجغرافي وان تسمح "بمعنى ان تتيح الفرصة" للعدد الفائض من المتقدمين للتوظيف ان يشاركوا في لجان المراجعة في المديريات التي لا يوجد فيها عدد كافٍ من المتقدمين للتوظيف، وهذا المعيار يعزز من مصداقية اللجنة العليا في انها لا تريد ان تضع استثناءات وتفتح المجال لاستكمال تعيين اللجان من فئات اخرى غير فئة طالبي التوظيف، وتفتح ابواباً للتشكيك والطعن في اجراءات اللجنة، وفي انها »أي اللجنة« لجأت لقطاعات اخرى خدمة لحزب معين.ولكي لا يقال ان اللجنة العليا قد اتخذت قراراً ملزماً للمرشحين للمشاركة في مديريات ومحافظات غير التي يقيمون فيها فقد حرصت اللجنة العليا ان تقوم باعلان اسماء جميع المرشحين للمشاركة ذكوراً وإناثاً وتحديد المديريات التي تم ترشيحهم للعمل فيها وطباعة استمارات تأكيد مشاركة لجميع من وردت اسماؤهم في الاعلان، مبين فيها البيانات الرئيسية لطالب التوظيف مثل الاسم ورقم وتاريخ تقديم طلب التوظيف والمؤهل والتخصص، واتاحة الفرصة لكل مرشح في إبداء رغبته في المشاركة من عدمها وذلك من خلال عملية تأكيد المشاركة التي نفذتها اللجنة العليا بالتعاون مع مكتب الخدمة المدنية في المحافظات، حيث تم استقبال طلبات تأكيد المشاركة من المعلن عن اسمائهم وذلك في عواصم المحافظات التي تم ترشيحهم للعمل فيها "ترون مرفقاً بهذا نماذج من استمارات تأكيد المشاركة".ومن خلال عملية تأكيد المشاركة تبين ان عدد المؤكدين رغباتهم في المشاركة من الذكور راد عن العدد المطلوب مشاركتهم في جميع مديريات ومحافظات الجمهورية بنسبة (4) وذلك كنسبة مئوية على مستوى الجمهورية فيما بلغت نسبة التأكيد للإناث حوالي (19) من اجمالي المطلوب مشاركتهن على مستوى الجمهورية.واذا ما نظرنا الى نسبة تأكيد المشاركة للإناث فهي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة اذا ما نظرنا الى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق مشاركة المرأة خارج النطاق الجغرافي او الاداري للمديرية التي تقيم فيها.وللمقارنة فقط نؤكد ان نسب التغيب للمشاركات من الإناث هذه المرة تقل بكثير عن نسب التغيب في المراحل السابقة التي كان يتم ترشيح اللجان الانتخابية من قبل الاحزاب مباشرة، حيث بلغت نسبة الغياب من الإناث في مرحلة القيد والتسجيل 2002م حوالي (26) وفي الانتخابات النيابية 2003م حوالي (22) برغم ان الترشيحات كانت ترفع من قبل الاحزاب على مستوى المراكز الانتخابية نفسها.ومع ذلك فقد اصدرت اللجنة العليا قراراً لتغطية الغياب في الذكور والإناث، ينسجم انسجاماً كاملاً مع قرارها السابق في تعيين اللجان وذلك من خلال التوجيه للجان الاشرافية والاساسية في المحافظات والدوائر الانتخابية باستبدال الغياب من نفس فئة طالبي التوظيف وذلك بإتباع الضوابط التالية:1- اعطاء الاولوية لطالبي التوظيف المقيمين في المديرية من الذين أكدوا مشاركتهم ويحملون قسائم تأكيد مشاركة بالدرجة الاولى.2- المتقدمين لطلبات التوظيف حتى العام 2005م بشكل عام.3- المتقدمين للتوظيف للعام 2006م من حاملي الشهادات الجامعية او الدبلوم او الثانوية العامة.وقد تمت عمليات استبدال الغياب من قبل اللجان الاشرافية والاساسية بناءً على تلك الضوابط، علما بانه تم اتخاذ الاجراءات في حق بعض اللجان الاساسية التي وصلت بلاغات عن مخالفتها لتلك الضوابط وبعد التحقق من ذلك تم فصلها من العمل واستبدالها بلجان اخرى وفقاً للشروط والمعايير المقرة من اللجنة العليا.[c1]خامساً: فيما يتعلق بالمؤهل والتخصص[/c]من خلال مراجعة الارقام الواردة في الجدول التحليلي المرفق بالشكوى يتبين وجود اخطاء كبيرة في تلك الارقام، حيث اشار الجدول الى ان عدد المؤكدين مشاركتهم على مستوى الجمهورية من حملة الدكتوراه (9) ذكور والصحيح هو (5) فقط والمؤكدين من حملة الماجستير (13) والصحيح هو (4) فقط و (764ر1) تخصص حقوق وشريعة وقانون ذكور والصحيح هو (331ر1) فقط وتخصص حقوق وشريعة وقانون إناث (671ر1) والعدد الصحيح هو (160) فقط والاجمالي دكتوراه + ماجستير + جامعي حقوق وشريعة وقانون (962ر2) كما ورد في الجدول التحليلي بينما العدد الاجمالي الصحيح هو (194ر1) فقط »ترون مرفقاً بهذا جدول يبين ذلك".ومع ذلك ينتقد التقرير اللجنة العليا في انها لم تقم بتعيين جميع اللجان الاساسية من تخصص الشريعة والقانون والحقوق مع وجود العدد الكافي منهم على مستوى الجمهورية، وهذا الانتقاد يدل على عدم استيعاب المعايير التي وضعتها اللجنة العليا بهذا الغرض فتعيين اللجان الاساسية تم اولاً من خلال اعطاء كامل الاولوية للمقيمين في المديرية من اصحاب المؤهل الأعلى فالأدنى وفي إطار المديرية نفسها وليس على مستوى المحافظة او الجمهورية ودون التقيد بالتخصص لذلك يلاحظ وجود بعض المعينين في اللجان الاساسية من حملة التخصصات الاخرى.اما بخصوص نزول اسم الاخ/ ياسر الأثوري"ماجستير" احتياط في اللجنة الاشرافية/ لحج بينما تم تعيين من هم ادنى منه تخصصاً في المحافظة فنود الاشارة الى انه تم بالفعل تعيين الاخ/ ياسر الأثوري/ رئيساً للجنة الاشرافية في لحج بعد ان كان ضمن قائمة الاحتياط لان تخصصه لم يكن ضمن التخصصات ذات الاولوية، حيث يحمل مؤهل ماجستير/ زراعة ومع ذلك فقد تم تعيينه رئيساً للجنة الاشرافية في لحج بدلاً عن غياب " ترون مرفقاً بهذا جدول يبين ذلك".اما الاشارة الى انه تم تعيين الاخت/ رويدا الصامت/ عضواً في اللجنة الاشرافية/ إب رغم وجود خمس إناث من مدينة إب تخصص شريعة وقانون واقدم منها تخرجاً بحسب التقرير، فهذا الكلام غير صحيح حيث لا يوجد اية خريجة شريعة وقانون متقدمة للتوظيف أكدت مشاركتها في مدينة إب للعمل في اللجان وهذا يدل على عدم دقة الارقام والاحصائيات الواردة في التقرير.ومع ذلك فقد اعتذرت الاخت/ رويدا عن العمل في اللجنة الاشرافية لاسباب عائلية وتم استبدالها بالاخ/ حسن صالح الراشدي/ شريعة وقانون من نفس المحافظة »الجدول السابق".اما تعيين الاخ/ محمد حمود علي محمد/ رئيساً للجنة الاساسية في الدائرة (95) فقد تم تعيينه كونه من ابناء الدائرة ونظراً للخطأ المادي في بيانات المذكور فقد تم توجيه اللجنة الاشرافية بتصعيد احد اعضاء اللجنة الاساسية من حملة الشهادة الجامعية رئيساً للجنة ويحل/ محمد حمود علي/ بدلاً عنه عضواً في اللجنة الاساسية للدائرة المذكورة.اما اشارة التقرير بان الاخ/ عبدالرقيب علي حزام/ تم تعيينه من خارج كشوفات طالبي التوظيف في اشرافية المحويت نوضح ان الاسم الصحيح للاخ/ عبدالرقيب/ هو/ عبدالرقيب علي احمد/ وقد ورد اسمه خطأ في الاعلان وهو الوحيد بهذا الاسم من المتقدمين للتوظيف في محافظة المحويت وقد حضر الاخ/ عبدالرقيب/ الى اللجنة العليا فور الاعلان عن اسماء اللجان الاشرافية لتصحيح اسمه وبعد فحص قاعدة البيانات تبين انه على حق وتم تصحيح الخطأ.[c1]- أما ما يتعلق بعملية تعيين مدربي اللجان الفرعية:[/c]فنود ان نوضح ان عملية تدريب اللجان الفرعية عملية فنية بحثه ولا تندرج عملية تعيين المدربين ضمن تشكيلة اللجان، حيث تقوم اللجنة العليا في كل مرحلة قيد وتسجيل او عملية انتخابية بتعيين مدربين من داخل اللجنة العليا وخارجها بعيداً عن المعايير الحزبية او السياسية، كما ان مهمة مدربي اللجان الفرعية تنحصر في مساعدة اللجنة الاساسية المناط بها عملية التدريب اصلاً في التوضيح للجان الفرعية كيفية استقبال طالبي القيد والتأكد من صحة بياناتهم وكيفية التعامل مع جداول القيد والنماذج والوثائق الاخرى، وعن كيفية الرفع بالتقارير والاحصاءات اليومية.«ويجدر التنويه هنا ان فكرة تعيين مدربين مساعدين للجان الاساسية والاصلية لتدريب اللجان الفرعية قد تم تنفيذها وتطبيقها في مرحلة الانتخابات السابقة 2003م دون اي اعتراضات وذلك بناءً على الدعم الانتخابي.ومن اجل اختيار هؤلاء المدربين فقد اقرت اللجنة العليا في عام 2003م معايير اساسية لاختيارهم والتي تحددت فيما يلي:- ان يكون المرشح لعملية التدريب من ابناء المديريات او الدوائر التي سيكلفون بعملية تدريب اللجان العاملة فيها ويشترط ان يكونوا من حاملي الشهادات الجامعية.- اعطاء الاولوية لتخصصات التربية.- ان يلتزم المرشحون لعملية التدريب بالحيادية والاستقلالية.- ان يتم رفع اسماء المرشحين لعملية التدريب من قبل السلطات المحلية في الدوائر او المديرية.وقد حرصت اللجنة العليا ان تستعين هذه المرة بنفس المدربين الذي شاركوا في المرحلة السابقة وتم بالفعل اشتراك الاغلبية منهم وترشيح البديل لمن تعذر مشاركته نظراً لانتقالة من المديرية.والله الموفق،،،وختاماً:تأمل اللجنة العليا بان تكون قد اوضحت لكم عدم صحة الادعاءات المردود عليها على النحو السالف بيانه.تكرموا بالإطلاع والإحاطة.وتقبلوا خالص التحية وفائق التقدير،،،رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء[c1]الاسم:[/c]1- أ. خالد عبالوهاب الشريف2- م. عبداللَّه محسن الاكوع3- د. محمد عبداللَّه السياني4- د. عبدالمؤمن شجاع الدين5- م. علوي علي المشهور6- أ. عبده محمد الجندي7- أ. سالم أحمد الخنبشي