الطيب فضل عقلان :تقدم العميد ركن عبد القادر عبدالله العمودي ببحث فردي رقم (21) ونال عليه إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية العليا في دورتها الثانية حول (انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي وأثره على الاقتصادي اليمني) أشرف على البحث اللواء أركان حرب (عبد العظيم محمد يوسف).. وهذا تأكيد مطلق لما وصل إليه منتسبو وزارة الدفاع بمختلف رتبهم العسكرية من مستوى عالٍ نظراً لاهتمام ورعاية القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة المشير علي عبدا لله صالح رئيس الجمهوريـة القائــد الأعلى للقوات المسلحة وشمل البحث عدداً من الجوانب المهمة والمتعلقة بهذا البحث الرائع والدقيق وسنوجز أهم ما جاء فيه لمزيد من الاطلاع على جهد يستحق كل تقدير واحترام.[c1]تأسيس المجلس[/c]جاء الإعلان عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م على أثر اجتماع قادة دول كل من المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، البحرين، وكان ميلاد المجلس في ظل ظروف إقليمية ودولية حرجة ومثل تجربة متقدمة في مجال التعاون الخليجي، واندماج بلادنا في المنظومة الخليجية سيكون ذا فائدة اقتصادية ومردود إيجابي في كافة المجالات.. والسعي إلى الشراكة والتكامل وصولاً إلى انضمام بلادنا في إطار هذا المجلس.[c1]أهمية البحث[/c]أكد البحث إبراز الخلفيات التاريخية لعلاقة بلادنا مع دول مجلس التعاون واستشراق ملامح آفاقها المستقبلية، إضافة إلى التحليل المنهجي لمستوى العلاقات والمعوقات كما هي على الواقع وكيفية تجاوزها وكذلك الآثار الاقتصادية المترتبة على انضمام بلادنا لمجلس التعاون بعد الإندماج الكامل في إطار هذا التجمع الإقليمي وأكد البحث دور القيادة السياسية لبلادنا التي استطاعت تجاوز القطيعة بعد حرب الخليج الثانية من خلال ترسيم الحدود مع عمان وتوقيع ترسيم الحدود مع السعودية وتنقية الأجواء مع الكويت ومثلت سنة 1997م انعطافة هامة لعلاقة بلادنا بدول مجلس التعاون.[c1]طلب الانضمام[/c]تقدمت بلادنا بطلب رسمي بالانضمام إلى المجلس في قمة الدوحة في ديسمبر 1996م في الدورة السابعة عشرة للمجلس، وفي القمة الحادية والعشرين عام 2000 في البحرين خرجت القمة بتكليف وزراء الخارجية للمجلس بوضع صيغة اقتراح وكان اجتماعهم في جدة في يونيو 2001م ضمت بلادنا كعضو مراقب وفي قمة مسقط للمجلس المنعقدة في 30 - 31 ديسمبر 2001 تم قبول بلادنا في أربع مؤسسات :1 - مجلس وزراء الصحة.2 - مكتب التربية العربي.3 - مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية.4 - دورة كأس الخليج لكرة القدم وفي سبتمبر 2008م انضمت بلادنا إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المقاييس والمواصفات ثم إلى هيئة المحاسبة والمراجعة وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.. وأسهم جسر التواصل بين بلادنا وحكومات دول المجلس إلى تقريب وجهات النظر.[c1]معوقات الانضمام[/c]المعوقات التي قد تبرز في انضمام بلادنا لمجلس التعاون هي معوقات يمكن مجابهتها والتغلب عليها بوجود الإرادة السياسية لقيادة الطرفين وسمو المصلحة القومية فوق كل المصالح ومنها : اختلاف النظام السياسي في بلادنا ودول مجلس التعاون وبعض الأمور التي كانت وليدة الأحداث إضافة إلى المستوى المعيشي بين مجتمع بلادنا والمجتمع الخليجي وضعف الاقتصاد في بلادنا وكذلك الانفجار السكاني وتدني جودة التعليم ومحدودية التعليم الفني والمهني، وحتى تستطيع بلادنا تجاوز تلك المعوقات للاندماج الكامل يتطلب منها معالجة المشكلات والتحديات الداخلية بالحد من ارتفاع معدلات البطالة ومحاربة الفساد ومواجهة خطر الإرهاب والتصدي لأنشطة وعملية تهريب السلاح والمخدرات، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية ومواصلة جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي.[c1]الأثر الاقتصادي[/c]إن الآثار الإيجابية لانضمام بلادنا لمجلس التعاون اقتصادياً.. توسع السوق لمنتجات دول المجلس، زيادة المنافسة التجارية تؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحسين معيشة الفرد وكذلك معالجة البطالة حيث تعتبر بلادنا سوق تجارية ضف إلى المنتجات الخليجية تجد اقبالاً كبيراً وقد بلغ حجم الاستثمارات الخليجية حتى نهاية 2006م ما قيمته (700) مليون دولار.[c1]التكامل الاقتصادي والتجاري[/c]وتأتي الآلية المقترحة لدمج بلادنا باقتصاديات دول مجلس التعاون في إطار استغلال علاقة الشراكة التجارية المتميزة من خلال استخدام الإطار النظري للتكامل الإقليمي والذي يمر بالمراحل التالية :- إقامة منطقة تجارة حرة بين بلادنا ودول المجلس.- انضمام بلادنا إلى الاتحاد الجمركي لدول المجلس.- الانضمام للسوق الخليجية المشتركة..وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن التكامل الاقتصادي لبلادنا ومجلس التعاون سيفضي إلى تحقيق فوائد اقتصادية لبلادنا ودول المجلس.. إضافة إلى أن هناك فرصاً استثمارية تعود بالفائدة لدول المجلس في القطاع الزراعي والسمكي والتعدين والسياحة وكذلك استفادة دول المجلس من العمالة نظراً للحجم الكبير للسكان في بلادنا.[c1]فوائد بلادنا[/c]إن الفوائد التي ستجنيها بلادنا بعد انضمامها للمجلس هي:- الصادرات من الأسماك والمنتجات السمكية والخضروات والفواكه من بلادنا لدول المجلس وضع برامج تنمية متكاملة تجارية وصناعية جذب المستثمر الخليجي وتعزيز التبادل التجاري، استيعاب جزء كبير من العمالة المحلية وذلك من خلال تحرير التبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة، تهيئة البيئة الاقتصادية لبلادنا وللبقاء في غابة المصالح المتضاربة فالسبيل الوحيد هو دمج بلادنا في المجلس تدريجياً وصولاً إلى الانضمام الكامل وإقامة تكتل اقتصادي موحد وقوي يستطيع الصمود أمام التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لذا علينا تخطي ما تبقى من عقبات تحول دون انضمام بلادنا إلى هذا التجمع..[c1]توثيق العلاقات[/c]- قبول بلادنا في عضوية المجلس له نتائج إيجابية في المجال الاقتصادي وتحتاج بلادنا إلى المساعدة من دول المجلس بتهيئة المناخ الاستثماري لبلادنا وتطوير القدرات البشرية ورفع مهاراتها، إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاع الخاص لبلادنا ودول المجلس، زيادة حجم ونوعية الدعم الإنمائي من قبل دول المجلس.[c1]التوصيات [/c]- تنشيط التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.- إقامة علاقات اقتصادية على أساس المصالح المشتركة.- جذب الاستثمارات الخليجية لتنشيط اقتصاد بلادنا.- التفعيل المستمر لآلية اتفاقيات التعاون الموقعة وتطويرها.- تشجيع إقامة المعارض الثنائية (ثقافية/ سياحية/ تجارية/ صناعية).- إقامة علاقات بين أسواقنا وأسواق دول المجلس.- إتاحة الفرص للعمالة اليمنية.[c1]ختام[/c]البحث يستحق الإطلاع والمتابعة من قبل أهل السياسة والاقتصاد وأتمنى طباعته حتى تعم الفائدة الجميع وتهنئتي الخاصة للعميد الركن عبد القادر عبدالله العمودي على هذا الجهد الرائع وتهنئة لنيله إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني وأتمنى أن تكون هناك ترجمة فاعلة لهذا البحث والاستفادة منه حتى تصل بلادنا إلى مستوى الانضمام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية..
