هنأ القيادة السياسية والشعب اليمني بيوم الديمقراطية..مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة مجور :
مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس
صنعاء / سبأ:هنأ مجلس الوزراء القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم بمناسبة يوم الديمقراطية السابع والعشرين من ابريل.وعبر مجلس الوزراء في برقية رفعها إلى فخامة الأخ الرئيس عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا اليوم الخالد الذي تأسست فيه مداميك البناء لصرح الديمقراطية الشامخ في اليمن، من خلال أول انتخابات تشريعية نيابية حرة ومباشرة في الـ 27 من ابريل 1993م.. مشيرا إلى أن هذا اليوم سيظل يشكل محطة تاريخية وحضارية لا يمكن تجاهلها ففيه ترسخت الأركان الصلبة للعملية الديمقراطية التعددية، كواحدة من أهم ثمار الإنجاز الوحدوي العظيم.واعتبر المجلس يوم السابع والعشرين من ابريل من أيامِ الوطن الخالدة، ومحطة زمنية مهمة في زمن التحولات الكبيرة، التي قادها رائد الديمقراطية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.. مؤكدا أن هذا اليوم جسد الممارسة العملية لانتصار إرادة الشعب في اختيار ممثليه في مختلف مواقع صنع القرار.. لافتا إلى أن هذا اليوم سيظل برهاناً قوياً على إيمان شعبنا وقيادته السياسية بالديمقراطية سبيلاً وحيداً للتغيير.ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور على مشروع قرار جمهوري بشأن إنشاء صندوق الفرص الاقتصادية المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي .ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.ويهدف الصندوق الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 7مليارات ونصف مليار ريال إلى خلق وتمويل فرص اقتصادية لشريحة الفقراء رجالا ونساء في المناطق الريفية في الجمهورية بما يكفل رفع وتحسين مستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية واعتمادهم على الذات بصورة مستدامة دعما لجهود الدولة في تحقيق التنمية والحد من الفقر والبطالة .وسيقوم الصندوق من خلال برامجه وأنشطته المختلفة المحددة في قرار الإنشاء وبالشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص بتحسين سلاسل القيمة المرتبطة بالأنشطة الزراعية وغير الزراعية وبناء قدرات الأطراف الشريكة في سلاسل القيمة المتمثلة في الخطوات المتعاقبة في عملية الإنتاج أو الأنشطة التي تضيف قيمة إلى منتج معين في السوق المحلية أو التصدير وذلك من خلال الأطر الممكنة لهم مع العمل على تعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية لهذه السلاسل بخلاف تطوير البنية الاقتصادية الأساسية لتدعيم سلاسل القيمة وأنشطة الأعمال التجارية الريفية سواء كانت زراعية أو غيرها من المنتجات .كما سيقوم الصندوق الذي تم تصميمة بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد ) بتمويل المؤسسات المالية من خلال استخدام أدوات متنوعة من منظور يهدف إلى توسيع نشاط هذه المؤسسات إلى المناطق الريفية وتقديم خدمات ومنتجات مالية ملائمة مستدامة ومتنوعة للأطراف الشريكة بسلاسل القيمة وأصحاب مشاريع الأعمال الخاصة منتجين كانوا أو مصنعين أو مصدرين.وسيتولى إدارة الصندوق والإشراف على شئونه مجلس إدارة يمثل كلاً من القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى مدير عام تنفيذي لإدارة الأنشطة المالية والفنية والإدارية بصورة يومية .وتتمثل مخرجات الصندوق الذي سيبدأ عمله في 8 محافظات بصورة مبدئية هي أبين وعمران وذمار والحديدة ولحج واب وتعز وصنعاء في حفز النمو وتحسين التكنولوجيا لسلسلة القيمة للمحاصيل ذات القيمة العالية كالبن والعسل والمحاصيل البستانية وكذا تطوير البنية التحتية التي تخدم الفرص الاقتصادية للمحاصيل المختارة ومخازن وتسهيلات تبريد وأنظمة تعزيز الجودة وسلامة الأغذية من طرق ريفية ومنشآت وحصاد مياه وأنظمة محسنة لنقل المياه وأساليب الري الحديث وحماية الوديان.كما وافق المجلس على مشروعي القرارين الجمهوريين بإنشاء جامعة صعدة وجامعة وادي حضرموت مع الدراستين الخاصتين بالجامعتين المقدمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارين.وتهدف الجامعتان إلى خدمة المجتمع المحلي في إطار المحافظة ووادي حضرموت بوجه عام والمساهمة في تطويره وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الغايات منها مساهمة الجامعتين في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات والعلاقة بالتنمية في منطقتي الجامعتين والوطن بشكل عام عبر مختلف التخصصات المنسجمة مع الوظيفة الاقتصادية المحيطة بهما ومتطلبات التنمية والمجتمع وسوق العمل في المخرجات المؤهلة والكفؤة فضلاً عن تشجيع ثقافة التعليم في المجتمع وإظهار أهمية التعليم النظامي وتنشيط الواقع الثقافي و الفكري للمجتمع وإبعاده عن التأثيرات الثقافية والفكرية السلبية إلى جانب إكساب الطلبة ذكوراً وإناثـا المهارات الضرورية واللازمة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم على المستوى الشخصي القادرة على المواجهة الإيجابية لتحديات العولمة، وتوجيه الطلاب إلى تكييف المعارف والتدريب والمهارات مع متطلبات سوق العمل وتنمية قدرات التفكير التمحيصي ومهارات التعلم لديهم والمساهمة في تطورهم الذهني والشخصي وكذا تقديم خدمات التعليم المستمر وعن بعد ومساعدة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات على متابعة التحصيل.كما تهدف الجامعتان إلى توفير خبرات متخصصة لتنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات الموجهة لاستغلال الموارد وتنمية وتطوير واقع التنمية وكذلك تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات العلمية في كافة المجالات المعرفية والتكنولوجية والإنسانية وتفعيل ربط الجامعتين بالمجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في تطوير كفاءات وقدرات مؤسسات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ووضع قاعدة للشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص للدفع بعملية التنمية في مختلف المجالات إلى غير ذلك من الأهداف المعززة للدور التنويري والفكري للجامعتين في الواقع الثقافي والاجتماعي لمحافظة صعدة ووادي حضرموت.وصدق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الموقعة بتاريخ 16 مارس 2010م.وتنظم المذكرة من خلال 16 مادة التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث في أي من البلدين بسبب الكوارث الطبيعية أو الصناعية مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها في حدود الإمكانيات المتاحة لكل منهما ووفقا للتشريعات النافذة في البلدين، بما في ذلك تناول المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني في كلا البلدين وتطويرها وإجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة ومستمرة من اجل تحديد الأخطار المباشرة وغير المباشرة وتحديد أفضل سبل الوقاية من هذه الأخطار وسبل مواجهتها وغيرها من الجوانب المعززة لعملية التعاون بين البلدين في هذا المجال.واستمع مجلس الوزراء إلى التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية ومستجداتها.واشتمل التقرير على إيضاحات مفصلة حول الجرائم الجنائية والحوادث الأخرى في أمانة العاصمة وعموم المحافظات وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث والمطلوبين قضائيا.كما قدم التقرير إيضاحات للمجلس حول العملية الإرهابية الفاشلة التي أقدم عليها شاب ضال من خلال تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا سيارة السفير البريطاني لدى اليمن يوم أمس الأول بالعاصمة صنعاء.. حيث أوضح التقرير أن النتائج الأولية لتحقيق الأجهزة الأمنية في ملابسات الحادث تؤكد وبقوة بصمات تنظيم (القاعدة) ووقوفه وراء هذا الحادث الإجرامي الإرهابي.وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي يتصادم بصورة مطلقة مع قيم الشعب اليمني المؤمن الذي هو احرص ما يكون على النفس البشرية والحفاظ على القيم وصون العهود والحرمات.ولفت المجلس إلى أن هذا الفعل الإجرامي والإرهابي يدين ويفضح مجددا حقيقة الأهداف العدائية التي تسعى من ورائها الجماعات الإرهابية وعناصر القاعدة إلى الإضرار بالشعب اليمني والوطن ومصالحه العليا مؤكدا أن عناصر الإرهاب لن تنجو من يد العدالة وستظل كافة الأجهزة الأمنية تلاحقهم أينما كانوا حتى يتم الإجهاز عليهم وعلى مخططاتهم وأفعالهم الإجرامية التي تسترخص النفس البشرية بالموت المجرم.وأهاب المجلس بجميع المواطنين المزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإدلاء بأية معلومات حول هذه العناصر الإرهابية لما من شأنه تعزيز جهود الأجهزة الأمنية في صون الأمن والحفاظ على السكينة العامة.