صنعاء / سبأ:أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أهمية تعامل البحث الجنائي بحزم وقوة مع العناصر الإجرامية ومن تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار.وأشاد وزير الداخلية في كلمته في اختتام اللقاء التشاوري لقادة البحث الجنائي وفروعه بالمحافظات يوم أمس الاثنين بصنعاء والذي عقد على مدى يومين تحت شعار «معاً.. لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون»، بالجهود التي يبذلها رجال البحث الجنائي في مكافحة الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها.وحث مدراء البحث الجنائي على بذل المزيد من الجهود في ملاحقة وضبط المطلوبين أمنياً وضبط الجرائم المدورة وكشف الجرائم المجهولة.وقال اللواء المصري «إن قيادة وزارة الداخلية ستقيّم أداء الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها على هذا الأساس وستعمل على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وعلى توفير كافة الإمكانيات لتعزيز وتطوير أداء جهاز البحث الجنائي لكي تتحول هذه الإمكانيات إلى نتائج ملموسة على الأرض تنعكس إيجابياً على خدمة المواطن وأمنه ومكافحة الجريمة والوقاية منها لتعزيز أمن واستقرار المجتمع».وأكد أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها البحث الجنائي وأن يمتد هذا التنسيق إلى التعاون مع المواطنين لبناء علاقة وثيقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والمواطن.من جانبه قال مدير عام البحث الجنائي العميد أبو بكر سعيد إن اللقاء التشاوري لقادة البحث الجنائي يعد محطة تقييمية لمستوى الأداء خلال العام الماضي 2009م ونقطة انطلاق لرفع كفاءة وفاعلية أداء البحث الجنائي في مكافحة الجريمة والوقاية منها لتعزيز الأمن والاستقرار باستخلاص الدروس والعبر وتبادل التجارب وتطوير مواطن النجاح التي رافقت الأداء في الفترة السابقة وتجاوز مواطن الإخفاق.وأوضح العميد سعيد أن العام الماضي كان حافلاً بالنجاحات في مكافحة الجريمة وضبطها رغم التحديات التي رافقت عمل الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من الجريمة وشرورها.وأشار إلى أنه تم ضبط 37 ألفا 751 جريمة من أصل 40 ألفا و90 جريمة مبلغ عنها أحيل منها أكثر من 23 ألفا للنيابة العامة وضبط 69 ألفا و250 متهماً بارتكابها بنسبة ضبط بلغت 94,44 في المائة .ولفت مدير عام البحث الجنائي إلى أن المؤشرات والإحصائية تعكس حقيقة النجاحات والجهود التي بذلها منتسبو البحث الجنائي في مختلف مواقع عملهم في مكافحة الجريمة ومداهمة أوكارها.. معتبرا ذلك ثمرة لجهود المئات من رجال البحث الجنائي الذين واجهوا الجريمة والمجرمين بشجاعة واستبسال وبالتعاون مع أجهزة الأمن الأخرى.وأكد أن إدارة البحث الجنائي لن تقف عند هذا النجاح في حربها اليومي ضد الجريمة ومداهمة أوكارها بل ستواصل مسيرتها وتضاعف جهودها في مجابهة الجريمة التي استفادت من تقنيات العصر وعلومه وتفرخ عنها أشكال جديدة من الجرائم كالجرائم الرقمية وجرائم التزييف والتزوير والمتاجرة بالأعضاء البشرية وجرائم أخرى لم نعهدها من قبل.وقال مدير عام البحث الجنائي في هذا الصدد «سنكون لها بالمرصاد عبر وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة وإدخال التقنيات الحديثة في أساليب عملنا وتحديث وتطوير معارف وعلوم رجال البحث الجنائي وفق شروط ومتطلبات العصر بالإضافة إلى الارتقاء بعملنا من مرحلة ضبط الجريمة بعد وقوعها إلى خطوات متقدمة بالوقاية من الجريمة ومعالجتها قبل وقوعها وبإشراك الأنساق والشرائح المجتمعية كافة «.وكان اللقاء التشاوري قد ناقش على مدى يومين عدداً من القضايا المتعلقة بعمل جهاز البحث الجنائي وسبل تعزيز وتطوير أدائه.وأكد المشاركون في اللقاء أهمية إدخال الحاسب الآلي وتقنيات المعلومات في الإدارة العامة وربطها بالوزارة وفروعها، وتخويل الإدارة العامة في اختيار الكوادر لشغل الوظائف القيادية بالإدارة العامة وفروعها، وكذا إعادة إصدار النشرة الجنائية لما لها من أهمية في العمل الجنائي.كما أوصوا بتعيين مندوبي بحث في المنافذ البرية والبحرية والمرافق الهامة التي لا يوجد فيها بحث جنائي والارتقاء بنشاط إدارة التسجيل الجنائي لتكون هذه الإدارة بنكاً للمعلومات بحيث يمكن الاستعانة بها وتزويد كل الفروع بأي معلومات عن الجريمة وأصحاب السوابق.وأكدوا أهمية التنسيق مع الجهات المختصة والمشرفة على أجهزة الإعلام لتوضيح الأثر السلبي للإعلام وأثره على الجريمة.