النجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي الاستثماري ( عدن بوابة اليمن للعالم ) في الفترة ( 11 - 12 ) نوفمبر الجاري هو نجاح لليمن أرضاً وقيادة وحكومة وشعباً .. وهذا لا يعني أن نكتفي بنجاح المؤتمر كغيره من المؤتمرات والندوات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الناجحة التي احتضنتها بلادنا وذهبت قراراتها وتوصياتها في مهب الريح لعدم متابعة الجهات المعنية تنفيذ تلك القرارات والتوصيات ولم نستفد منها شيئاً .. بل يجب على الجهات المعنية بتنظيم وإقامة هذا المؤتمر الاستثماري الهام أن تتابع باهتمام كبير العمل على تنفيذ التوصيات والتواصل المستمر مع المستثمرين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي وعدوا بإقامتها في عدن .. والحرص على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجههم. ومن تلك المعوقات والصعوبات التي أشار إليها مجموعة من الأشقاء المستثمرين في تصريحات إعلامية للتلفزيون والصحافة مشكلة توفير الأرض وبنيتها التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها والتي تعتبر أهم المتطلبات والمرتكزات الأساسية لإقامة المشاريع الاستثمارية .. إضافة إلى مطالبتهم بضرورة تعديل بعض مواد قانون الاستثمار المعمول به حالياً وخاصة ما يتعلق بالجمارك والضرائب وغيره.. وكذا ضرورة أن تعمل الحكومة على أن تكون قراراتها وقوانينها نافذة .. كما أكد المستثمرون أن مستقبل الاستثمار واعد في اليمن .ولاشك في أن الحكومة ستجعل توصيات هذا المؤتمر الاستثماري موضع اهتمامها واعتبارها وستوفر كافة متطلبات الاستثمار من خدمات وتسهيلات وغيرها التي ستجذب المستثمرين لإقامة المشاريع الاستثمارية في عدن وغيرها من مناطق الجمهورية.وبحكم ان الموقع الاستراتيجي لعدن يشجع المستثمرين على إقامة مشاريع فيها.. وبما ان مساحة عدن محدودة واستغلت معظم أراضيها، فيا حبذا لو تتبنى وزارة الإدارة المحلية مشروعاً بإعادة النظر في التقسيم الإداري لمحافظة عدن بحيث يتم توسعة مساحتها إلى الضواحي المحيطة بها والتابعة لمحافظة لحج.. والقيام بضم تلك المساحات إلى محافظة عدن لتتمكن من إقامة مشاريع استثمارية فيها.وأيضاً في إطار ضرورة توفير مساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين في عدن.. يا حبذا لو تتخذ الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إجراءات عملية قانونية حاسمة إزاء تلك المساحات الواسعة من الأراضي في عدن التي صرفت لعدد من الأشخاص منذ فترة طويلة لإقامة مشاريع استثمارية فيها.. وقاموا بتسويرها، لكن لم يبنوا فيها أي مشروع حتى اليوم.. ويقال إنهم حاجزون هذه الأراضي ليس لبناء مشاريع استثمارية بل للمتاجرة بها وذلك لبيعها بأسعار خيالية للمستثمرين الحقيقيين.. ونذكر منها مساحة الأرض في المملاح وتلك الشاسعة في طريق الشيخ عثمان ـ البريقة التي صرفت لأحد المستثمرين اليمنيين صاحب فندق موفمبيك في صنعاء لإقامة فندق خمسة نجوم فيها، لكنه فوجئ بسحبها منه وتسليمها لشخص آخر لم يقم فيها أي مشروع حتى اليوم.. وغيرها من الأراضي المحجوزة للمتاجرة بها فقط.ولذا نأمل من الهيئة العامة للأراضي إعادة النظر في هذه الأراضي واتخاذ اللازم من أجل مصلحة الاستثمار.