مسقط / العمانية :أوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان قوة وقدرة القطاع المصرفي العماني على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم قد أدتا إلى عدم تأثر القطاع بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية الراهنة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن البنك المركزي العُماني يتابع باستمرار وعن كثب كافة التطورات المالية العالمية وأيضا الأوضاع المصرفية داخل البلاد، وإذا دعت الضرورة للتدخل فإنه لا يتردد مشيرا الى ان البنك يقوم باتباع سياسة رقابية احترازية ومتحفظة.واضافً إن تلك السياسة تتمثل في عدم السماح للبنوك العاملة في السلطنة باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها وعدم السماح بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة.والدليل على أن القطاع المصرفي العُماني لم يتأثر تأثراً يذكر بهذه الأزمة المالية العالمية وهو ما تعكسه التطورات التي طرأت على نشاط القطاع المصرفي التي تشير الى ان اداء هذا القطاع قد شهد تحسنا ملحوظا خلال الاشهر الأحد عشر الاولى من عام 2008 على سبيل المثال بالمقارنة بمثيلاتها من العام السابق.وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة أن الاجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابياً.فقد زاد إجمالي أصول/خصوم هذه البنوك بنسبة (39,2) بالمائة ليصل الى (13,7) بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008م مقارنة بـ( 9,8) بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2007م، حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك الذي شكَّل ما نسبته نحو (67,1)بالمائة من إجمالي الأصول بنسبة (50,9)بالمائة ليصل الى (9,2) بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008م بالمقارنة بمبلغ (6,1) بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2007م.ولقد زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي شكَّل ما نسبته (94,6) بالمائة من إجمالي الائتمان بنسبة بلغت (52,8) بالمائة ليصل الى (8,7) بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008م.وقال إن رصيد الودائع الخارجية للبنوك التجارية العمانية قد بلغ في نهاية شهر نوفمبر من عام 2008 حوالي (1193) مليون ريال عماني بينما بلغت الالتزامات الخارجية للبنوك (1602) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر من .2008