صنعاء / سبأ :أوصت دراسة اعلامية وزارة الإعلام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتصلة بتعديل قانون الصحافة وحذف أي نص يتضمن حبس الصحفي، وتحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع حرية الصحافة وتدفق المعلومات والالتزام بحظر كل إشكال الرقابة التي تقيد من هذه الحرية.واشارت الدراسة إلى أن قانون الصحافة والمطبوعات اليمني الحالي يحوي ضمانات تكفل مزيد من حرية الرأي والتعبير وحق امتلاك الصحف والمجلات.وأكدت الدراسة بعنوان( حرية الرأي والتعبير في الصحافة اليمنية ) أعدها رئيس قسم الصحافة بجامعة صنعاء الدكتور عبد الملك الدناني على تميز قانون الصحافة بالعديد من المميزات منها حق الحصول على المعلومات من مصادرها حق إصدار صحف ومجلات .وبحسب الدراسة فان عقد التسعينات شهد بداية التعددية الصحفية في اليمن وتطور العمل الصحفي خلال هذه الفترة لكن الدراسة تقرن التطور بعشوائية الممارسة التي كانت احد أهم سماتها الأساسية.واعتبر الدكتور الدناني في دراسته التي استعرضها امس الثلاثاء في الندوة العلمية ( الوحدة اليمنية والألفية الثالثة) بجامعة إب أن الإشكالية التي يعاني منها قانون الصحافة تتمثل في تنفيذه واختلاف التفسيرات لنصوصه.وقد جاءت صحيفة الثورة الرسمية في المرتبة الأولى لتفضيلات المبحوثين بنسبة 33 % تليها صحيفة الناس الأهلية بنسبة 23%.كما رأى 53 % إلى أن الصحافة اليمنية تؤدي دورها كسلطة رابعة أحيانا وعارضهم 40 % بالنفي .وتشير الدراسة إلى سيطرة أساليب الدعاية السياسية والإثارة لمضمون الصحف والمجلات وبنسبه 22% من مجتمع الدراسة. وانتقد 67 % منهم أداء الصحافة الحكومية ، وقالوا إنها لا تؤدي دورها كسلطة رابعة بينما تساوت النسبة عند الصحف الحزبية والأهلية حيث أشار 60 % منهم بقيامها بدورها ، لكن 20 % منهم ربطوا تدني الأوضاع الاقتصادية للصحف بعدم قيامها بدورها كسلطة .كما اوصت الدراسة نقابة الصحفيين اليمنيين للقيام بدورها في حماية الصحفي من الجهات المالكة للصحف والتزام الصحفيين بالمحافظة على أخلاقيات المهنة ومناقشة قضايا الواقع الاجتماعي بما يساهم في بناء المجتمع الحديث .