صنعاء / ذويزن مخشف : قررت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رسمياً أمس الاثنين إجراء عملية الاقتراع والتصويت للانتخابات الرئاسية الثانية، وفق سجلات (الموطن الانتخابي) الذي قيد فيه الناخب نفسه في دائرة محددة، ملغية بذلك العمل بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى متزامنة مع الانتخابات المحلية غداً الأربعاء 20 سبتمبر. أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمقر المركز الإعلامي التابع لها رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف، مؤكداً أن هذا القرار أجمع عليه أعضاء اللجنة منعاً للانتقادات التي وجهت للجنة لاتخاذها هذا النظام، وسداً لمنافذ الشك وضماناً لسلامة الإجراءات الانتخابية.وأوضح الشريف خلال استعراضه أسباب القرار بالمؤتمر الصحفي أمس الضوابط التي اعتمدت عليها اللجنة في اتخاذها القرار، وهي ما وضعها القانون واللجنة العليا وذلك لضمان نزاهة الانتخابات، ومن ذلك: تشكيل اللجان الانتخابية من مختلف القوى السياسية، نشر مراقبين من مختلف الأحزاب السياسية وأيضاً المنظمات المحلية والدولية، إلى جانب وجود مندوبين عن المرشحين في الانتخابات على لجان الصناديق".. لافتاً إلى أن هذه الضمانات كلها وجدت بسبب عدم الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتقديم الشك على الثقة.وقال رئيس لجنة الانتخابات: "إن اللجنة تلقت 281 مخالفة قانونية، و168 بلاغا بمخالفة، وأن معظم تلك المخالفات يرجع إلى أسباب اجتماعية وطبيعية، وإلى خصوصية المجتمع اليمني، وبسبب المنافسة الشديدة والتعبئة الخاطئة.وأضاف "أن المخالفات تمت من قبل عدد من المرشحين وعناصر الأحزاب السياسية، وأحيانا قام بها أعضاء اللجان الانتخابية".. مشيرا بهذا الصدد إلى أن دور اللجنة تجاه هذه المخالفات "إداري وليس قضائياً.. بمعنى إحالتها للمخالفات والشكاوى إلى اللجان المختصة في الميدان للتثبت منها، ومن ثم رفعها إلى النيابة في حال الثبوت، أو تقوم اللجنة العليا بإحالتها مباشرة إلى النيابة، وذلك إذا كانت مركزية.يذكر أن التصويت وفق نظام الدائرة الواحدة كان يتيح لأي مواطن التصويت لمرشحي الرئاسة في أي دائرة في الجمهورية اليمنية، وفقا للمادة (5) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001، التي يقول نصها: "لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة، ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع، وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق".ومضى قائلا: "إن تزامن الانتخابات الرئاسية والمحلية لم يرفع تكاليف العملية الانتخابية، بل كان عاملا للتوفير.. فقد رصدت اللجنة حوالي 10 مليارات ريال (عشرة ملايين دولار) كنفقات للعملية الانتخابية، منها أكثر من سبعة مليارات و700 مليون ريال تذهب للجان الانتخابية الميدانية والأمنية، و نحو مليار و700 مليون ريال للتجهيزات والمستلزمات الأخرى بالعملية الانتخابية".ووصف الشريف العملية الانتخابية بـ "الراقية"، وقال: "إن اليمن تنفرد بها عن بقية الدول بهدف رعاية العملية الديمقراطية حتى تنمو وتتجذر لترقى إلى مصاف الديمقراطيات في العالم المتقدم".. مؤكدا أن اللجان الانتخابية قد استكملت كافة الإجراءات الخاصة بعملية الاقتراع، التي ستتم يوم غد الأربعاء، والتي قال "إنها ستشكل علامة فاصلة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر".كما أكد رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة ستلتزم بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في ضوء المدة المحددة قانوناً، وهي 72 ساعة بعد مباشرة عملية الاقتراع، وسيتم إعلان النتائج تباعاً على مستوى كل محافظة، ما لم يحدث أي تأخير لأي سبب.أما بالنسبة لإعلان نتائج الانتخابات المحلية، فقال الشريف: "إن إعلانها سيتم أيضا مباشرة في الميدان، سواء عبر المديريات لمرشحي المديريات أو عبر المحافظات لمرشحي مجالس المحافظات".من جهته؛ ذكر رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني وعضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء علوي المشهور، في المؤتمر الصحفي نفسه أمس أن الذين سيشاركون في عملية الرقابة على سير يوم الاقتراع والتصويت للانتخابات الرئاسية والمحلية يوم الأربعاء يصل عددهم إلى نحو 45 ألف مراقب محلي، و441 مراقبا دوليا من أصل 120 ألف طلب مراقبة من المنظمات، حيث سيعملون جميعا على تغطية مختلف محافظات البلاد .. في حين أوضح أن 45 منظمة محلية أخرى تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لمراقبة الانتخابات، إلا أن ضيق الوقت لم يسعف اللجنة النظر في طلباتها.واعتبر المشهور مشاركة هذا الكم من المراقبين أنه يعد الأول من نوعه في اليمن، وقفزة نوعية في مجال المشاركة الشعبية في الرقابة على عملية الانتخابات.ومن المقرر أن يتوجه حوالي 9.5 ملايين ناخب وناخبة غداً الأربعاء إلى المراكز الانتخابية، البالغ عددها 5620 مركزاً للإدلاء بأصواتهم للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والمحلية، اللتين تجريان للمرة الثانية في تاريخ بلادنا، حيث يتنافس على الرئاسة خمسة مرشحين من الأحزاب السياسية، ومستقلون، بينما يتنافس أكثر من 22 ألف مرشح على مقاعد المجالس المحلية، التي يزيد عددها عن 7 آلاف مقعد، منها أكثر من 400 مقعد لمجالس المحافظات، والبقية لمجالس المديريات.