وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)” وإيضاحاً للحقيقة نضع أمام وسائل الإعلام والرأي العام مصفوفة مقارنة تظهر مدى مخالفة العناصر التخريبية المتمردة لاتفاقية الدوحة وتنكرها لها وزيف إدعاءاتها الباطلة حول تمسكها بتلك الاتفاقية .. بالإضافة إلى إيضاح ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات في إطار الالتزام الفعلي بتنفيذ تلك الاتفاقية سواء ما يتعلق بالالتزام بوقف العمليات العسكرية في جميع المناطق أو إطلاق عدد من العناصر التخريبية المحتجزة على ذمة أحداث الفتنة التي أشعلتها أو سحب طلب تسليم المدعو يحيى الحوثي من الشرطة الدولية.. وكذا تشكيل لجنة للتحري والتأكد من الخروقات المرتكبة والرفع بها وتشكيل لجنة من الطرفين للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها وتقديم كل طرف الكشوفات المتوافرة لديه.. بالإضافة إلى تشكيل لجنة من جمعيتي الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق من اجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وهو ما تم بالفعل .. كما تم تسليم الجانب القطري خطة وآلية حول بسط سلطة الدولة في المحافظة من قبل السلطة المحلية .. كما تم تسليم الوسيط القطري كشفاً بالأسلحة التابعة للجيش والأمن بالإضافة إلى كشوفات تتضمن السيارات والمعدات التابعة للدولة والمواطنين .. كما تم تشكيل لجنة رئاسية للإشراف ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.وحيث ظلت العناصر الحوثية المتمردة تماطل في تنفيذ أي من البنود السابقة بالإضافة إلى رفضها النزول من جبل عزان وبقية الجبال والمواقع الأخرى .. مع العلم أن ممثل الإرهابيين الحوثيين المدعو صالح هبرة قد التزم بنزول العناصر الحوثية من الجبال وكافة المواقع في ثماني مديريات هي (حيدان، ساقين، غمر، مجز، قطابر، سحار، كتاف والصفراء) ولكنهم ظلوا يماطلون وأصروا على تأجيل خروجهم من منطقتي (مطرة ونقعة) ومن جبل عزان وأظهروا نوايا سيئة إزاء التعامل مع الاتفاقية بهدف إفشالها وتوتير الأجواء ونسف كل الجهود المبذولة من اجل إعادة الهدوء وتحقيق السلام”.وأضاف المصدر “ ولهذا نطالب مجدداً تلك العناصر بالجنوح للسلم والتخلي عن نهج الحرب والقتل والتخريب والاستجابة غير المشروطة للدعوة الموجهة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بالالتزام بالنقاط الست التي حددتها اللجنة الأمنية العليا لتلك العناصر لتحقيق السلام من دون أي تلكؤ أو مكابرة.ونرفق ما يلي مصفوفة بالخطوات التنفيذية لاتفاقية الدوحة حتى ينكشف زيف ادعاءات العناصر الحوثية التخريبية المتمردة ومدى ما تمارسه من دجل وتضليل وتزييف للحقائق”.البند الأول :وثيقة الإجراءات والخطوات : تضمن الالتزام الفعلي بوقف العمليات العسكرية من الجانبين في جميع المناطق.[c1]الجانب الحكومي [/c]تم تنفيذ ما جاء في نص البند, وذلك بدءً من تاريخ 3 / 2 / 2008م.جانب الإرهابيين (الحوثيين) : تم البدء بتنفيذ ما جاء في نص البند, من تاريخ 3 / 2 / 2008م إلا أنه لم يتم الالتزام الفعلي بذلك حيث استمرت عمليات إطلاق نار على المواقع العسكرية وقتل واستهداف متعاونين مع الدولة ومواطنين أبرياء والعمل على عرقلة النازحين من العودة إلى مناطقهم ومن أبرز العمليات في هذا الجانب اغتيال الشيخ/ شايع بحثان ومحاولة اغتيال الشيخ/ علي ناجي اللوم واستهداف المعدات المدنية التابعة للدولة والمواطنين بالأسلحة المتوسطة وصواريخ لو.البند الثاني وثيقة الإجراءات والخطوات: تضمن التأكيد على تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم يحيى الحوثي من الشرطة الدولية.[c1]الجانب الحكومي [/c]تم تنفيذ ما جاء في نص البند وتم توجيه مذكرة للأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول يتضمن طلب كف البحث عن المدعو/ يحيى بدر الدين الحوثي.البند الثالث :وثيقة الإجراءات والخطوات : تضمن إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ توقيع الوثيقة.الجانب الحكومي : تم تنفيذ ما جاء في نص البند بإطلاق عدد من الإرهابيين المحتجزين المقدر عددهم بحوالي (197) إرهابيا في ذلك الحين.جانب الإرهابيين (الحوثيين) : لم ترد معلومات تشير إلى إفراج عصابة التمرد عمن تم احتجازهم من المختطفين المدنيين وكذا الأسرى العسكريين، كما استمرت العناصر الإرهابية خلال فترة تنفيذ اتفاق الدوحة بعمليات خطف للمواطنين وقتل البعض منهم.البند الرابع : وثيقة الإجراءات والخطوات تضمن عدم التعرض بشأن الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة وتعاون بلادنا مع قطر بالقضايا المحالة للنيابة.[c1]الجانب الحكومي [/c]تم الالتزام بتنفيذ ما جاء في نص البند وتم تشكيل لجنة للتحري والتأكد من الخروقات المرتكبة والرفع بها, وأسماء اللجنة بشكل عام كما يلي: - اللواء/ محمد حاتم الخاوي - رئيساً (من جانب الحكومة).- الأخ/ محمد بن محمد المؤيد - (من جانب الحوثيين).- العميد طيار/ ناصر عبد الله السليطي (من جانب الوفد القطري).- المقدم/ حسن أحمد الهبل (من جانب الوفد القطري).[c1]جانب الإرهابيين (الحوثيين)[/c]- لم يتم الالتزام بتنفيذ نص البند, بجملة من الخروقات التي استهدفت تعطيل تنفيذ هذا البند بعد تاريخ 16/ 2/ 2008 م.البند الخامس :وثيقة الإجراءات والخطوات : تضمن تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها, ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.تشكيل لجنة مشتركة قوامها سبعة أعضاء (4ممثلين للسلطة المحلية و3 ممثلين للحوثيين)، بحيث تسلم أسماء الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه، وتبدأ مباشرة مهامها حال تشكيلها بحد أقصى أسبوع من تاريخ 16 / 2 / 2008م.[c1]الجانب الحكومي [/c]تم الالتزام بتنفيذ ما جاء في نص البند، وكان ممثلو السلطة المحلية في اللجنة، التالية أسماؤهم :1 - صائب لطف الله السعيدي.2 - محسن أحمد هاجر.3 - د. عمر حسين قائد مجلي.4 - عبد السلام صالح الأشول.وكان المذكورون يشاركون في الاجتماعات التي كانت تعقدها اللجنة الرئاسية لهذا الغرض.[c1]جانب الإرهابيين (الحوثيين)[/c]- قام الحوثيون باختيار ممثلين في اللجنة من التالية أسماؤهم:1 - علي حسين نشوان 2 - النائب/ أحمد سيف حاشد3 - صالح معوض محمد الكبسي.إلا أن المذكورين لم يلتزموا بحضور الاجتماعات التي كانت تعقدها اللجنة الرئاسية.البند السادس :وثيقة الإجراءات والخطوات: تشكيل لجنة من جمعيتي الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف الأخ/ صالح أحمد علي هبرة تختص مهامها بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق. [c1]الجانب الحكومي [/c]قام الجانب الحكومي بتسليم قوائم بأسماء المشاركين في أعمال ومهام اللجنة إلى الوسيط القطري.[c1]جانب الإرهابيين (الحوثيين) [/c]قام الحوثيون بتسليم قوائم بأسماء المشاركين في أعمال ومهام اللجنة إلى الوسيط القطري.البند السابع :وثيقة الإجراءات والخطوات : بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية .[c1]الجانب الحكومي [/c]تم تقديم مقترح وتصور بخطة وآلية بسط سلطة الدولة في المحافظة من قبل السلطة المحلية إلى رئيس اللجنة الذي قام بدوره بتسليم الحوثيين نسخة منها.جانب الإرهابيين (الحوثيين) : لم يقم الحوثيون بتقديم أي مقترحات أو تصورات حول هذه النقطة وانتقدوا الخطة المقدمة من الجانب الحكومي، وهذا دليل على مماطلة الحوثيين في النزول من الجبال والمواقع مع العلم بأن ممثل الحوثيين/ صالح هبرة ألتزم بنزول الإرهابيين من الجبال وكافة المواقع في ثماني مديريات هي( حيدان،ساقين، غمر،مجز، قطابر، سحار، كتاف، الصفراء) وتأجيل خروجهم من منطقتي(مطرة والنقعة) ومن جبل عزان، مؤكداً أن ذلك يعتبر تأجيلاً وليس رفضاً للخروج من تلك المناطق.البند الثامن :وثيقة الإجراءات والخطوات : إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها. الجانب الحكومي : تم تقديم كشوفات من جانب ممثلي السلطة المحلية، وتم تسليمها إلى الوسيط القطري.جانب الإرهابيين (الحوثيين) : تم المماطلة من قبل ممثل الحوثيين / صالح هبرة، بحجة كثرة انشغاله بالمهام المكلف بها من قبل اللجنة، ولم يتم تقديم أي كشوفات بهذا الخصوص.البند التاسع :وثيقة الإجراءات والخطوات : يتم تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة بحسب الكشوفات التي تقدمها الجهات المعنية للوسيط، وفيما يتعلق بسيارات ومعدات المواطنين يسلم كشف بها كذلك إلى الوسيط وتسلم للمواطنين أو تعويضهم عنها.[c1]الجانب الحكومي [/c]تم تقديم كشوفات من جانب ممثلي السلطة المحلية، وتم تسليمها إلى الوسيط القطري. [c1]جانب الإرهابيين (الحوثيين) [/c]تم المماطلة من قبل ممثل الحوثيين/ صالح هبرة، بحجة كثرة انشغاله بالمهام المكلف بها من قبل اللجنة، ولم يتم تقديم أي كشوفات بهذا الخصوص.البند العاشر :وثيقة الإجراءات والخطوات : تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية .[c1]الجانب الحكومي [/c]لم تقم الوحدات العسكرية والأمنية باستحداث أي نقاط جديدة في انتظار إبداء حسن النية من قبل الإرهابيين بإخلاء مواقعهم.جانب الإرهابيين (الحوثيين) : قامت العناصر الإرهابية باستحداث المزيد من المواقع ونقاط التفتيش وقطع الطرق وافتعال الحوادث الأمنية بالمحافظة.البند الحادي عشر :وثيقة الإجراءات والخطوات :احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية والتحرك بها بحرية من دون استعراض أو شعارات عند نقاط التفتيش.[c1]الجانب الحكومي وجانب الإرهابيين (الحوثيين) [/c]- رأت اللجنة اعتبار البند منفذ سلفاً.- إلا أنه تم رصد قيام العناصر الإرهابية بعدد من المظاهر الاستفزازية ومنها الاستعراض بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وترديد الشعارات عبر مكبرات الصوت أمام المواقع العسكرية.البند الثاني عشر :وثيقة الإجراءات والخطوات : أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله الرزامي إلى قطر بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.[c1]الجانب الحكومي وجانب الارهابيين (الحوثيين) [/c]- رأت اللجنة اعتبار البند منفذا سلفاً إلا أن عصابة التمرد عمدت إلى تصعيد الوضع وعرقلة تنفيذ البنود السابقة حتى لا يتم تنفيذ البند المشار إليه.البند الثالث عشر :وثيقة الإجراءات والخطوات : تشكيل لجنة رئاسية للإشراف ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.[c1]الجانب الحكومي وجانب الإرهابيين (الحوثيين) [/c]- صدور قرار فخامة الأخ/رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة رئاسية مكونة من جانب السلطة والإرهابيين.