صنعاء / سبأ:ناقشت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة على تقرير رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بشأن قيام اللجنة العليا للانتخابات بترتيب الإجراءات التي تكفل للمغتربين اليمنيين التصويت في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل ، وذلك بحسب ظروف كل بلد.وقد اقر الاجتماع تشكيل لجنة من رؤساء قطاعات الشؤون الفنية والشؤون القانونية والعلاقات الخارجية تتولى وضع خطة تفصيلية بالخطوات التي يجب اتخاذها من قبل اللجنة لترتيب الإجراءات التي تكفل للمغتربين اليمنيين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2006م وفقا للمادة (6) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.كما تتولى القيام بوضع برنامج زمني لآلية تنفيذ تلك الخطة، محددا فيه الإجراءات والخطوات اللازمة لممارسة المغتربين لحقهم في التصويت في تلك الانتخابات، ولتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لتحديد المهام والالتزامات التي ستقوم بها الوزارة في هذا الشأن. وكلفت اللجنة العليا للانتخابات أمانتها العامة بإعداد الموازنة المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، ورفعها إلى اللجنة لمناقشتها وإقرارها، كما كلفت قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بإعداد خطة التوعية الانتخابية في أوساط المغتربين اليمنيين . واستمعت اللجنة في الاجتماع الى التقرير اليومي للمركز الرئيسي للاتصال والمتابعة ، حول سير الفعاليات الميدانية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين، والتي بدأت في الثامن عشر من الشهر الجاري.وأشار التقرير إلى أن عدد الذين تسجيلهم في جداول الناخبين حتى الآن بلغ 590 ألفاً و453 ناخبا، من بينهم 204 ألفاً و742 ناخبة، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تم نقل موطنهم الانتخابي 58 ألفاً و97 ناخباً وناخبة.وشددت اللجنة العليا للانتخابات على اللجان الانتخابية الميدانية بضبط أية مخالفات أو خروقات وإحالتها أولا فأول إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة.وحثت الناخبين الذين قاموا بتكرار قيد أسمائهم في جدول الناخبين خلال الفترات الماضية بسرعة الوصول إلى اللجان الفرعية المختصة لطلب شطب أسمائهم المكررة خلال دوام اللجان الفرعية الذي سيستمر حتى نهاية يوم الثاني من مايو المقبل.. محذرة بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من سيتكرر قيد اسمه في جداول الناخبين. وأهابت اللجنة العليا للانتخابات بكافة الناخبين تقديم طلبات حذف أسماء الأشخاص الذين قاموا بتكرار قيد أسمائهم، أو صغار السن ، وذلك خلال فترة استقبال طلبات الإدراج والحذف التي ستبدأ في التاسع من مايو المقبل . كما أهابت اللجنة بالأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي ، بتوعية الناخبين بأهمية طلب حذف أسماء من قد يتم إدراجهم في جداول الناخبين بدون وجه حق ، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات الإدراج والحذف.