صنعاء / سبأ: بدأ مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وقرر الوقوف على مواد القانون ابتداءً من الاجتماع القادم وفقا للخطة الموضوعة سابقاً. كما قرر المجلس بعد مناقشته لتقرير وزير العدل عن محكمة استئناف محافظة حجة والمحاكم الابتدائية التي تعمل في نطاقها إنشاء محكمة جزائية للنظر في القضايا الجسيمة بعموم محافظة حجة، يكون مقرها مركز المحافظة وعين القاضي عبد الله صالح القلوص رئيسا للمحكمة. وعين المجلس القاضي احمد عبدالحق سالم رئيسا لمحكمة كحلان الشرف الابتدائية محافظة حجة وكلف القاضي احمد عبدالرحمن المعلمي رئيس محكمة حجة الابتدائية بالنظر في قضايا الأحداث الى جانب عمله. وفي ضوء مناقشته لتقرير وزير العدل، استمع المجلس الى إيضاحات من رئيس محكمة استئناف حجة القاضي محسن يحيى طالب، الذي قدم معلومات وبيانات حول الجوانب القضائية والمالية والإدارية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية العاملة في نطاقها. واوضح القاضي طالب أوجه القصور في أداء المحاكم وأسباب ذلك والمعالجات اللازمة لتحسين أداء المحاكم من حيث سرعة الفصل في القضايا وفقا للقانون. وفي هذا الصدد أقر المجلس إحالة التقرير إلى وزير العدل لاتحاذ اللازم إزاء بقية الجوانب التي تضمنها في ضوء توصياته في هذا الجانب. وأطلع مجلس القضاء الأعلى على مشروع ميزانية أجهزة السلطة القضائية، وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء للعام المالي 2008م. وبعد دراسة البيانات والقواعد العامة أحال المشروع إلى دائرة الميزانية في المجلس للمزيد من الدارسة للموافقة عليها، كرقم واحد، وفقا لصلاحيات المجلس دستورياً. واستمع مجلس القضاء الى تقرير وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي الذي تضمن أهم الملاحظات حول الاختلالات التي لاحظتها لجان التفتيش الدوري اثناء عملها لمدة شهر وعشرين يوما وشملت 650 قاضيا في المحاكم الاستئنافية والابتدائية في مختلف محافظات الجمهورية . واقر المجلس بعد مناقشة مستفيضة للتقرير احالة ما تضمنه من توصيات الى وزير العدل لمعالجه الاوضاع المالية والادارية والتعميم على رؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية بضرورة تصحيح الاختلالات والالتزام بما تضمنه التقرير من ملاحظات يجب مراعاتها في اداء المحاكم بهدف رفع كفاءة القضاة في نظر القضايا وتحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين. واستمع اعضاء المجلس الى تقرير رئيس مجلس القضاء الأعلى حول زيارته الميدانية الى بعض المحاكم في امانة العاصمة ومحاكم محافظة صنعاء وتقرير من النائب العام حول زيارته الى بعض النيابات في محافظة عدن بالاضافة الى تقرير عن زيارة رئيس هيئة التفتيش القضائي للمحاكم في محافظة ذمار . وقد شدد مجلس القضاء الأعلى على جملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضوء نتائج هذه الزيارات الميدانية لتلك المحاكم.