فلسطين المحتلة/ وكالات:تصاعدت أثار الإضراب العام - الذي بدأ أمس الاول وشمل عددا كبيرا من موظفي المؤسسات العامة الفلسطينية - بشكل ينذر بالخطر، حيث أصيب طفل فلسطيني أمس برصاص أطلقه مجهولون خلال توجهه للانتظام بدوامه المدرسي في مدينة نابلس.ويبلغ الطفل 12 عاما، وقد نقل إلى مستشفى رفيديا في حاله حرجة بعد أن اخترقت الرصاصة معدته، وقيدت الحادثة ضد مجهول.وقد اصيبت الوزارات والمدارس بالشلل في كافة المناطق الفلسطينية أمس جراء اضراب المعلمين والموظفين الحكوميين المتواصل لليوم الثاني على التوالي. وقال رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية الفلسطينية بسام زكارنة "ان نسبة المضربين في مؤسسات السلطة الفلسطينية كافة ارتفعت مقارنة مع يوم امس الاول".واضاف زكارنة "ان 98% من الموظفين أضربوا أمس". بينما تقول الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس ان العديد من المدارس تعمل بالشكل المعتاد من دون ان تعطي ارقاما محددة.وهددت كتلة حركة فتح البرلمانية برفع شبكة الامان التي وفرتها للحكومة الفلسطينية برئاسة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اذا استمرت الحكومة في قمع اضراب الموظفين الحكوميين.وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال ابو الرب "اعلنا سابقا عندما خطفت واعتقلت اسرائيل عددا من نواب ووزراء حركة حماس اعطاء الحكومة شبكة امان. لكن اذا استمرت الحكومة في قمع الاضراب, فان كتلة حركة فتح ستسقط شبكة الامان هذه التي وفرناها لها". واضاف "سنقوم ايضا بمساءلة واستجواب النواب واي مسؤول يهدد الموظفين بلقمة عيشهم ولا يلتزم بقرار المجلس التشريعي الذي اتخذ في آخر جلسة في الثلاثين من اغسطس الماضي والذي يعتبر الاضراب حقا مشروعا للموظفين". وتابع "نطالب الحكومة الالتزام بقرار المجلس التشريعي باعتبار الاضراب حقا كفله القانون الاساسي.ونؤكد ان المجلس التشريعي يدعم الاضراب وحضورنا الى خيمة اعتصام الموظفين امام مجلس الوزراء في رام الله للتاكيد على هذا الدعم".ونصب المعتصمون أمس الاحد خيمة امام مقر مجلس الوزراء في رام الله. واعلن بسام زكارنه ان "هناك محاولات من نشطاء ومسؤولين من حركة حماس لكسر الاضراب من خلال تهديد الموظفين بعقوبات ستتخذ ضدهم". وقال ان مجموعات من حركة حماس اقتحمت مدرسة في قرية بورين قرب نابلس وانزلت علما فلسطينيا ورفعت مكانه علم حركة حماس, مضيفا ان "مجموعة من حماس اعتدت على طلاب في المدرسة نفسها ايدوا مطالب المعلمين بالاضراب". واشار الى ان "خيمة الاعتصام ستستمر حتى تحقيق مطالب الموظفين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة اشهر".ويطالب الموظفون الفلسطينيون بدفع رواتبهم كاملة عن الاشهر الستة الماضية التي توقفت بسبب قطع المساعدات الدولية عن الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس في مارس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية. وقال المسؤول النقابي الفلسطيني ان حجم الاضراب اعطاه "املا في التوصل الى حل" حول الرواتب. ويدرس نحو 758 الف طالب في مدارس السلطة الفلسطينية.من ناحيتها حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تشكل الحكومة الحالية من أن يقوض مثل هذا التحرك المفاوضات الجارية بينها وبين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.واتهمت حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري "جهات معينة" لم يحددها بالوقوف وراء هذا التحرك، وأنها تهدف من ورائه لشل الحكومة وإضعافها للضغط عليها في محادثات تشكيل حكومة الوحدة، واصفا الإضراب بأنه محاولة لا أخلاقية لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني.وفي موضوع متصل بدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الآمال بإمكانية الإعلان عن حكومة الوحدة خلال عشرة أيام، نافيا المعلومات التي نقلها المتحدث باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية "خلال عشرة أيام".وأكد ياسر عبد ربه أن المفاوضات التي تمت بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية وممثلي الفصائل لم يحصل فيها أي تقدم.وقال إن حماس لا تزال تتمسك بموقفها الرافض لبرنامج الرئيس عباس "المستند إلى الشرعية العربية والدولية والقبول بالالتزامات والاتفاقيات الموقعة حتى نستطيع فك الحصار الذي لا مجال لفكه من دون هذا البرنامج".وجاء في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها "بعد أن درست اللجنة التنفيذية لقاءات الرئيس ( محمود) عباس في غزة والتي لم تصل إلى نتائج، تؤكد اللجنة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من التدهور والعزلة الدولية والإقليمية لشعبنا".يذكر أن عباس يوجد في غزة منذ مساء الأربعاء الماضي لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس التي ترأس الحكومة الحالية.في موضوع آخر نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر سياسية إسرائيلية تأكيدها أن مفاوضات سرية تجرى حاليا بشأن عملية تبادل أسرى تشمل 800 سجين فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته فصائل مقاومة فلسطينية.وحسب نفس المصادر فإن العملية التي يجرى التفاوض بشأنها منذ بضعة أيام بوساطة مصرية، ستتضمن في المرحلة الأولى الإفراج عن شاليط و 300 سجين فلسطيني بشكل متزامن، يليها الإفراج عن دفعتين من 300 و 200 أسير فلسطيني بحلول نهاية ديسمبر القادم.ورفضت إسرائيل بشكل قاطع بحسب المصادر أن تشمل العملية أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في إسرائيل.