القاهرة / متابعات:أستعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري في لقائه بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تقريرا قدمه المحافظ بشأن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لزيادة الائتمان الممنوح للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.حيث شهد أكتوبر الماضي زيادة في حجم الإئتمانات التي منحها ووصلت إلى سبعة مليارات جنيه بعد أن كان متوسط الائتمان الشهري يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه.وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات الشهرية للتنسيق بين سياسات الحكومة والبنك المركزي حيث تركز الاجتماع على متابعة تنفيذ التوجهات الخاصة بزيادة قدرة الجهاز المصرفي المصري على منح الائتمان وبصفة خاصة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق مزيدا من تشجيع هذه المنشآت ويساعد على تعظيم دور القطاع المصرفي في تشجيع الاستثمارات ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.وقال المتحدث إن محافظ البنك المركزي أكد خلال المقابلة أن البنك بدأ بالفعل في تنفيذ هذا التوجه من خلال إجراءات متعددة في مقدمتها قرار مجلس إدارة البنك الذي دار الأسبوع الماضي بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتيح إعفاء القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الإحتياطى البالغة 14 % في حدود ما يتم منحه لتلك الشركات وذلك في إطار تشجيع البنوك على منح الائتمان لهذه شركات.وأضاف راضى أن د.فاروق العقدة أشار إلى سعى البنك المركزي لنشر توجه التعامل مع هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كافة البنوك من خلال إنشاء وحدة متخصصة بالمعهد المصرفي المصرى لمساعدة البنوك في إعداد الدراسات وتدريب الكوادر الفنية والبشرية ونشر التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتقوية الإدارات المتخصصة في البنوك التي تتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا أول تقرير يتم عرضه تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بقيام البنك المركزي بإعداد تقرير شهري للعرض عليه حول حجم الائتمان الذي تم منحه للشركات لمتابعة دور القطاع المصرفي في تحفيز الاستثمار عن طريق توفير التمويل اللازم وأن المحافظ أكد أن قطاع الأعمال الخاص حظى بأكبر نسبة من هذه الزيادة حيث ارتفعت نسبة ما تم منحه للقطاع الخاص إلى أكثر من 50 % بما يؤكد استفادة الشركات الاستثمارية بشكل واضح من هذا التوجه.