صنعاء / ذويزن مخشفقال الأخ عبده الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ل"14أكتوبر" انه ليس لدى اللجنة أية نية لتأجيل موعد الانتخابات (الرئاسية والمحلية) القادمة مدة ثلاثة أشهر أخرى كموعد جديد لإجرائها بل العكس ستجريها في موعدها المحدد في سبتمبر القادم ووفقا للقانون وصلاحيات مجلس النواب في ذلك. وأضاف أن اللجنة ستلتقي يوم الاثنين -يوم الاجتماع الأسبوعي للجنة- وذلك لتدارس هذه المسألة في ضوء ما سيدعو إليه مجلس النواب (البرلمان) الذي سيعقد جلساته لذلك بداية الشهر القادم.وأكد الأخ الجندي أن اللجنة ماضية باستعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية وأضاف قوله "لن تخاطب (اللجنة العليا للانتخابات) رئيس الجمهورية بشأن استخدام حقها الدستوري للدعوة لتأجيل الانتخابات كما يردد هذه الشائعات ضعفاء النفوس والمزايدين إلا في حالة نادره حتى لا يحدث نوع من التقاطع لمراحل العملية الانتخابية".ويأتي تصريح الجندي للصحيفة ردا على أنباء قالت أن اللجنة العليا للانتخابات لديها رغبة بتأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر وذلك لعدم إعلان السجل الانتخابي بكامله حتى الآن.وذكر الأخ الجندي أن اللجنة العليا للانتخابات ستوزع كشوفات حصص الأحزاب المتنافسة طبقا لاتفاق المبادئ بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة "اللقاء المشترك".وبموجب "أتفاق المبادئ" الذي رعاه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي تم منتصف الشهر الجاري سيحصل حزب المؤتمر الشعبي العام على نسبة 54 في المئة فيما أحزاب اللقاء المشترك على نسبة 46 بالمئة.وقال عبده محمد الجندي في تصريح صحفي في وقت سابق مساء الثلاثاء الماضي إن اللجنة العليا للانتخابات باركت اتفاق المبادئ بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، وألزمت نفسها العمل بكل ما تضمنه هذا الاتفاق.وأوضح رئيس قطاع الإعلام أن الأدلة الصادرة عن اللجنة لم تكن وليدة أيام تالية لاتفاق المبادئ بين الأحزاب بل أنها أدلة سابقة تم إعدادها بهدف المزيد من الشفافية والوضوح النابع من الحرص على تطبيق القانون، مضيفاً في إطار رده على بيان "اللقاء المشترك" الصادر الثلاثاء بأن معظم الأدلة أعدتها اللجان السابقة للجنة العليا للانتخابات، وأقلها استكملتها اللجنة العليا الحالية، وليس فيها ما يتنافى مع روح القانون.وقال الجندي إن إسقاط الحصص وتوزيعها هو تطبيق لما اتفقت عليه الأحزاب والتنظيمات السياسية بواقع 54 للمؤتمر الشعبي العام، و46 للقاء المشترك، وسيتم توزيعها وفق المبدأ المتبع من خلال الآلية المؤسسية والفنية التابعة للجنة، أي أنها ستتم على أحزاب (مؤتمر شعبي عام- لقاء مشترك) وإذا كان للمشترك عضوان في لجنة واحدة سيكون للمؤتمر الرئاسة، والعكس.وأكد أن هذا العمل الفني لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بالتنافسية لأنه يضمن لكل حزب وتنظيم في إطار التكتلين القسمة العادلة، ولا يمكن للجهاز الفني التابع للجنة وهو بصدد تقسيم وإسقاط المواقع أن يعمل على التقليل من النسب المتفق عليها أو الخروج عنها في أي حال من الأحوال.وأكد الجندي إن اللجنة العليا اعتبرت تقاسم اللجان وإضافة عضوين إلى اللجنة بمثابة إعادة الاعتبار لها بعد اتهامها ظلماً بعدم الحيادية وعدم الاستقلالية، وانه بعد اتفاق الأحزاب لم يعد هناك قضايا خلافية بين أعضاء اللجنة وسيتم توزيع الحصص وفقاً للاتفاق وبطريقة آلية، داعياً الأحزاب الانتقال إلى مرحلة العمل المشترك الذي يستفيد منه الجميع، معتبراً لغة البيانات والتنديدات مضرة للجميع خصوصاً بعد أن اتفقت الأحزاب على كثير من القضايا الخلافية .ونوه إلى أن نزاهة العملية الانتخابية تحكمها منظومة دستورية وقانونية لا تدع مجالا للاجتهاد واتفاق الأحزاب أتى في اتجاه تطبيق القانون.