[c1]هآرتس: توقعاتٌ بقبول إسرائيل طلب مصر زيادة قوتها برفح [/c]نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي قوله إنه من المتوقع أن تقبل إسرائيل -بعد تنفيذها عملية «الرصاص المصبوب»- طلب مصر زيادة القوة التي تنشرها على طول محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود مع قطاع غزة والمقدرة حاليا بـ750 جنديا. وقالت إن العدد الإجمالي للقوة الجديدة لم يحدد بعد، لكن الاتفاق لن يتعثر بسبب ذلك، وقد بحث الموضوع المفاوض الإسرائيلي عاموس جلعاد مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان وأطلع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية في إسرائيل على نتائج مباحثاته. وطلبت مصر سابقا مضاعفة القوة إلى 1500، لكن المصدر الإسرائيلي قال إن الطلب حاليا هو لزيادة القوة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2250. وقالت هآرتس إنه لم يعرف بعد ما إذا كانت زيادة القوة ستكون في إطار اتفاق السلام بين البلدين.وسيتطلب توقيع اتفاق مكتوب موافقة الحكومة والكنيست، وهو ما يعني فتح ملف اتفاق السلام بين الطرفين. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن زيادة القوة المصرية لا تعني عرقلة تفاهمات ثنائية حول التهريب. وتحدثت عن نقاش حاد بين وزارتي الخارجية والدفاع في إسرائيل حول زيادة القوة المصرية، بدأ بعد يناير/كانون الثاني 2008، حين اخترق جدار المعبر مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. وحسب هآرتس، أيدت الخارجية زيادة القوة المصرية، لكن عارضت ذلك وزارة الدفاع خاصة عاموس جلعاد، وبقي الموضوع مجمدا منذ ذلك الحين. ودرست وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني الأربعاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إقامة مظلة أوروبية تساعد مصر في محاربة تهريب السلاح خاصة عبر قوة بحرية دولية. ونقلت الصحيفة عن تقارير قولها إن مصر أدخلت قوات نظامية إلى منطقة الحدود مع رفح الفلسطينية رغم اتفاق السلام، علما أن الشرطة المصرية هي التي كانت منتشرة في المكان الأسابيع الأخيرة كما يقضي اتفاق السلام الذي يسمح أيضا بقوات محدودة من الجيش. وتحدث سكان في رفح المصرية عن 1200 جندي انتشروا برفح على بعد كيلومترات من المعبر الحدودي الذي تتحكم في حركته الشرطة المصرية. وسمحت مصر في الأيام الأخيرة لمزيد من الشاحنات المحملة بمواد المساعدات ولعمال الإغاثة الدولية وللصحافة بالدخول إلى القطاع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [c1]صحف مصر تدعو إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين [/c]أبرزت الصحف المصرية موضوعين رئيسيين أولهما الدعوات المتزايدة إلى الإسراع بتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد أبناء غزة في حربها الأخيرة قبل أن تمحى آثارها، والثاني الموقف من الإدارة الأميركية الجديدة ومواقفها من الشرق الأوسط.صحيفة الوفد الحزبية دشنت حملة واسعة النطاق تطالب فيها بمحاكمة «سفاحي إسرائيل كمجرمي حرب على الجرائم البشعة التي ارتكبوها في قطاع غزة ضد الفلسطينيين».وتقول الصحيفة إن هدف الحملة هو فتح الملف الأسود لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتحري عن المجازر الوحشية التي نفذها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.كما تهدف الحملة إلى توثيق هذه الجرائم ورصد ردود الفعل الشعبية والرسمية عليها، ومعرفة الخطوات المطلوبة من أجل إقناع المجتمع الدولي بمحاكمة قادة إسرائيل كمجرمي حرب.في السياق نفسه نشرت صحيفة الأهرام خبرا عن قرار المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إنشاء أول إدارة متخصصة لتوثيق وتتبع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة البشرية التي حدثت للشعب الفلسطيني في غزة.وتقول الصحيفة إن الإدارة الجديدة سوف تتولى إصدار تقارير وملفات دولية توزع على جميع المنظمات الحقوقية في العالم، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف لفضح الممارسات الإسرائيلية البشعة وأعمال التدمير والتمييز التي ترتكبها إسرائيل.وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الجديدة سوف تضم فريقا متكاملا من الخبراء في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والعسكريين المتخصصين في استخدام القنابل والأسلحة، والأطباء لرصد المعلومات وجمع الشهادات الحية من أسر الضحايا والمصابين وبدء زيارات ميدانية ومقابلات في غزة بهذا الشأن.ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس بطرس غالي قوله إن مصر لن ترضخ لمحاولات إسرائيل تزييف الواقع وتزويره وخلق مكاسب سياسية وأمنية وابتزاز العالم على حساب الدماء الفلسطينية.نشرت صحيفة المصري اليوم تحليلا إخباريا وصل إلى أن حالة الغضب الدولي التي بعثتها ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلقت تضامنا عالميا مع مقاضاة إسرائيل على اقترافها جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.وأكدت الصحيفة أنه بالإمكان رفع طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لو لم تكن إسرائيل عضوة فيها، معتبرة أن سابقة الرئيس السوداني حجة قانونية ساقها حقوقيون ورجال قانون ينتمون إلى نحو ثلاثمائة هيئة حقوقية في أنحاء العالم.وأبرزت الصحيفة حالة الذعر التي انتابت وزراء في إسرائيل من احتمال أن يضطر بلدهم إلى الموافقة على تحقيق دولي بشأن المساس بالمدنيين في غزة، أو أن ترفع على شخصيات إسرائيلية دعاوى قضائية شخصية.وانتقدت صحيفة الأهرام وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسبي ليفني بسبب تصريحاتها التي أكدت فيها أن إسرائيل تحتفظ بحقها في مهاجمة الأنفاق على حدود غزة مع مصر، وأنها لن تضع مصيرها بين أيدي المصريين ولا الأوروبيين ولا الأميركيين.وأبدت الصحيفة استياءها من هذه التصريحات التي تلقي فيها ليفني باللوم على مصر، وتتغافل عن أن بلادها فشلت فشلا ذريعا في القضاء على هذه المشكلة رغم عدوانها الهمجي الذي استخدمت فيه أسلحة محرمة دوليا.أما النصيحة التي تقدمها الصحيفة للوزيرة الإسرائيلية فهي «عودي إلى رشدك يا سيدة ليفني.. فالأوضاع في المنطقة لا تحتمل مثل هذا التهور».في صحيفة الأخبار كتب أحمد حسن مقالا أكد فيه أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما رغم انشغالاتها الكثيرة والملفات الشائكة التي تنتظرها، فإن المهمة الأولي -حسب رأيه- هي عدم ترك الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش ينعم بما تبقى من حياته في مزرعته بتكساس دون أي محاسبة على ما اقترفه أثناء رئاسته المشؤومة.وتساءل الكاتب هل يرغب أوباما وإدارته في فتح ملفات ما سماه عصابة بوش والتحقيق في جرائمها، وهل يجرؤ على تحطيم شبكة اليمين المحافظ وصقور الصهيونية المسيحية الذين وضعوا مصالح إسرائيل على رأس أولوياتهم، واستخدموا الإدارة السابقة بشكل فاضح لتنفيذ مخططاتهم على مدى ثماني سنوات كانت في مجملها كارثة بكل المقاييس؟
أخبار متعلقة