دبي / وكالات :قارنت دراسة لغرفة دبي بين دبي وسنغافورة صاحبة أفضل الممارسات العالمية في مجال التجارة من ناحية عدد مستندات التصدير ـ الاستيراد، الوقت الذي تستغرقه والتكلفة المالية. اعتمدت الدراسة على بيانات من تقرير ممارسة الأعمال الاقتصادية 2008 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. طبقاً لتقرير ممارسة الأعمال الاقتصادية 2008، تتصدر سنغافورة القائمة وتحل دبي في المركز رقم 24 من بين 178 اقتصاداً عالمياً.وتفوقت سنغافورة على دبي في كافة مؤشرات التجارة، وتتبع دبي متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ناحية عدد مستندات التصدير والاستيراد، لكن كان أداؤها أفضل من متوسط المنطقة فيما يتعلق بالفترة الزمنية وتكلفة التصدير والاستيراد.ويجمع تقرير ممارسة الأعمال الاقتصادية المتطلبات الإجرائية للمتاجرة بشحنة قياسية من البضائع عبر النقل البحري. يتم تسجيل كل إجراء رسمي (والمستندات ذات الصلة والوقت الذي يستغرقه وتكلفته المالية) لتوريد وتصدير السلع، بداية من اتفاقية التعاقد بين الطرفين وانتهاء بتسليم البضائع. بالنسبة لاستيراد البضائع، فقد تراوحت الإجراءات التي تم قياسها بين وصول السفينة لميناء الدخول وحتى تسليم البضائع إلى مستودع المصنع. أما بالنسبة للتصدير، فقد تراوحت الإجراءات التي تم قياسها بين تعبئة البضائع في المصنع وحتى مغادرتها ميناء المغادرة.وتشمل المستندات التي سُجلت مستندات تسجيل الميناء، الإقرار الجمركي وتخليص المستندات والمستندات الرسمية التي تم تبادلها بين الأطراف ذات الصلة. يسجل الزمن بالأيام التقويمية، من بداية أي إجراء وحتى نهايته. يعتمد معيار التكلفة على قياس الرسوم المفروضة على حاوية مساحتها 20 قدماً بالدولار الأميركي.يشمل هذا القياس كافة الرسوم المرتبطة بإكمال إجراءات تصدير أو استيراد البضائع مثل تكاليف المستندات، الرسوم الإدارية للتخليص الجمركي والرقابة الفنية، نفقات مناولة الشحن والنقل البري. لا يشمل معيار التكلفة الرسوم الجمركية أو الضرائب التجارية.طبقاً لتقرير ممارسة الأعمال الاقتصادية 2008، تتصدر سنغافورة القائمة وتحل دبي في المركز رقم 24 من بين 178 اقتصاداً عالمياً. وقد تفوقت سنغافورة على دبي في كافة مؤشرات التجارة، يمكن الرجوع في ذلك للجداول من 1 إلى 4. تتبع دبي متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ناحية عدد مستندات التصدير والاستيراد، لكن كان أداؤها أفضل من متوسط المنطقة فيما يتعلق بالفترة الزمنية وتكلفة التصدير والاستيراد.والوقت الذي يستغرقه التصدير والاستيراد في سنغافورة 5 و 3 أيام على التوالي، لكن كان الوقت بالنسبة للعمليتين 13 يوماً لكل منهما في دبي. تبلغ تكلفة تصدير واستيراد حاوية قياسية 416 دولاراً و367 دولاراً على التوالي في سنغافورة، لكنها تبلغ 462 دولاراً بالنسبة للتصدير والاستيراد في دبي.هذا بالمقارنة مع متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة للفترة الزمنية التي يستغرقها التصدير والاستيراد حيث تبلغ 8 .24 يوماً و7 .28 يوماً على التوالي في حين تبلغ تكلفة تصدير واستيراد حاوية 2 .992 دولاراً و9 .128 .1 دولاراً على التوالي.يوضح الجدولان 3 و4 أن عدد المستندات بالنسبة للتصدير والاستيراد في سنغافورة يبلغ 4 لكل عملية، لكنها 7 و8 على التوالي في دبي. هذا بالمقارنة مع متوسط المنطقة حيث يبلغ عدد مستندات التصدير والاستيراد 1 .7 و8 على التوالي.وتتطلب الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات التصدير والاستيراد تقليلاً بصورة كبيرة حتى يمكن لدبي أن تحسن من ترتيبها العالمي. يُقترح إن تخفض هذه الفترة من 13 إلى 5 أيام للتصدير والاستيراد على حد سواء ويعني ذلك تخفيضاً قدره 62%.بصورة أكثر تحديداً، تخفض فترة إعداد مستندات التصدير والاستيراد من 5 و6 أيام على التوالي إلى يومين لكل منهما، تخفيض فترة مناولة البضائع في الموانئ بالنسبة للتصدير والاستيراد من 3 و4 أيام على التوالي إلى يوم واحد لكل منهما وكذلك التقليل من فترة النقل البري ومناولة الصادرات والواردات من 4 ويومين على التوالي إلى يوم واحد لكل منهما. ليس للفرق بين تكاليف تصدير واستيراد دبي وسنغافورة لحاوية قياسية قيمة تذكر. يبلغ الفرق في التصدير 46 دولاراً و95 دولاراً للاستيراد لصالح سنغافورة.لذلك، فإن تركيز الإصلاحات في دبي ليس على التكلفة المالية ولكن على عدد الإجراءات والوقت الذي تستغرقه. نظرياً، قد لا تكون لهذه الإصلاحات أية تكلفة مالية.على العكس من ذلك، قد تجلب المزيد من العوائد الجمركية إذا ساعدت هذه الإصلاحات في توسيع التجارة. نتيجة لذلك، قد تكون هذه الإصلاحات ورقة رابحة لكافة الأطراف ذات الصلة. تقوم غرفة دبي حالياً بالتنسيق مع الخبراء والجهات المختصة للتوصل إلى أفضل الإصلاحات في مجال تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في دبي.
