[c1]* وزير الأشغال يوضح أسباب توقف العمل بمشروع طريق مأرب - البيضاء وطريق ذمار - الحسينية[/c]صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، نائب رئيس المجلس إلى إيضاحات وردود عدد من الوزراء على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من قبل بعض أعضاء البرلمان بشأن القضايا التي تقع في نطاق اختصاصات الوزراء المعنيين.وفي هذه الجلسة تحدث المهندس عمر الكرشمي، وزير الأشغال العامة والطرق، الذي استهل حديثه بالرد على سؤال لأحد أعضاء المجلس بشأن أسباب توقف العمل في طريق مأرب - البيضاء رغم إن المخصصات المالية للمشروع تم اعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة.وفي هذا السياق ذكر الوزير الكرشمي ، أن مشروع طريق مأرب - البيضاء بطول 125 كيلو مترا تم البدء بتنفيذه عام 1996م على ثلاث مراحل، وقد أنجز الجزء الأكبر من أعمال هذا المشروع الحيوي، حيث جرى إنجاز نحو96 كيلو مترا من أعمال الشق وطبقات الأساس المساعد وكذا سفلتة مسافة 45 كيلو مترا، وتبقى نحو 29 كيلو متراً من مسافة المشروع للمرحلة الأولى.وأوضح الوزير، إن المرحلة الثانية من مشروع الطريق يبلغ طولها 50 كيلو مترا وتم شق 20 كيلو مترا منها فيماً بلغ طول الجزء المسفلت 15 كيلو متراً وتبقى نحو 30 كيلو متراً.. وقال: " ومن خلال ما تم انجازه فان الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المشروع ولكن نتيجة لضآلة الاعتماد المرصود في موازنة الدولة كان هناك بطء في العمل ولذلك تم اتخاذ قرار من الوزارة بالتنسيق مع وجهاء المنطقة بحصر وتصفية هذا المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإعتماد الكافي لتنفيذه عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن برامج التمويل الخارجي"، مؤكدا أنه يجري حالياً متابعة استكمال الإجراءات المطلوبة لتحديد التمويل والذي بموجبة ستقوم الوزارة بدورها في إنزال المشروع بمناقصة عامة.وفي معرض رده على سؤال آخر لأحد أعضاء المجلس بشأن أضرار السيول في مشروع طريق جحانة ـ مأرب، أفاد وزير الأشغال أن هذا المشروع يعتبر من الطرق الإستراتيجية التي ستوفر خط إضافي لربط العاصمة صنعاء بمحافظة مأرب إضافة إلى خدمة المناطق التي يمر بها مسار المشروع، موضحا أن الوزارة باشرت بحصر الأضرار التي حدثت في بعض مقاطع المشروع نتيجة للسيول، حيث تم البدء بمعالجة المقاطع المتضررة وأنجز الجزء الأكبر منها.ورداًََ على سؤال مقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن توقف العمل في مشروع طريق ذمار - الحسينية،قال الوزير: " تنفيذ المشروع منذ بدايته كان بطيئا ولا يسير وفق برنامج التنفيذ المقدم من المقاول وعمده استشاري المشروع، لذلك استدعت الوزارة المقاول مرات عديدة وحثته على تسريع وتيرة التنفيذ، كما عملت الوزارة و بالتعاون مع استشاري المشروع على دراسة مشاكل التأخير التي يعاني منها المقاول، ونحن الآن بصدد وضع حلول تساعد على العودة للتنفيذ حيث يتوقع استئناف العمل في هذا المشروع خلال الأيام القريبة القادمة".وبشأن مصير الخمسين مليون دولار وهو القرض الذي وافق عليه مجلس النواب لتمويل هذا المشروع أوضح الوزير أن الجهة الممولة قامت بتخفيض قيمة القرض إلى 33 مليون دولار فقط والذي يعادل نسبة مساهمة الصندوق العربي التي تقدر بـمبلغ 5ر88 بالمائة من قيمة العطاء الذي تقدم به المقاول في حينه والبالغ قيمته حوالي 38 مليون دولار .وحول تمكين الشركة المقاولة من المخططات الخاصة بالمناطق الجبلية في المشروع، أفاد وزير الأشغال: " أن تصاميم المشروع تم إعدادها منذ فترة طويلة من قبل الشركة وبسبب ذلك فان كثيراً من المراجع المساحية قد اختفت بفعل عوامل عديدة ولذلك قامت الوزارة بتكليف المقاول تحديث هذه المراجع والعلامات المساحية لأكثر من 126كيلومتر إلا أن المقاول اعتذر مؤخرا لبقية المساحة، ولذلك قامت الوزارة تكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور بتحديث بقية النقاط ".وبشأن المدة المحددة المتبقية من الاتفاقية الموقعة مع المقاول ، بين الأخ الوزير أنها تنتهي بموجب العقد في 15يوليو القادم فيما تدرس الوزارة طلب المقاول بتمديد فترة التنفيذ، أما المدة المتبقية من نفاذ الاتفاقية الموقعة مع الجهة الممولة فإنها تنتهي في 12مارس 2010م.من جانب آخر وفي قطاع الشباب والرياضة، رد الوزير حمود عباد، على سؤال لأحد أعضاء المجلس حول الإيرادات المحققة للوحدات الإدارية من نسبة ثلاثين بالمائة من موارد صندوق رعاية النشء للأعوام من 2003م إلى 2006م وهل تم توريد تلك الإيرادات للوحدات الإدارية بموجب الفقرة "ب" من المادة (123) من قانون السلطة المحلية ، حيث أشار وزير الشباب والرياضة في رده، إلى أن هناك عدم انتظام في سداد أقساط السلطة المحلية من موارد صندوق رعاية النشء.وبين إن السبب يعود إلى عدم التزام المحافظات والسلطات المحلية بتقديم التقارير المالية التي توضح أوجه استخدام المبالغ التي تم تحويلها إليهم منذ بداية تنفيذ القانون ووفقا للمحضر المشترك والموقع بين الوزارتين وتحديد ما هي المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع الجارية وما هي تكلفة كل مشروع والمقاول المنفذ وموقع المشروع والمستفيدين من المشروع وهل المشروع يخدم قطاع الشباب والرياضة.. وذلك وفقا لقانون السلطة المحلية الذي حدد نسبة الثلاثين بالمائة من موارد الصندوق في مجال الأهداف التي أنشئت من اجلها الصناديق.وأفاد عباد أن ما تم الحصول عليه عبارة عن معلومات شحيحة وضبابية وغير واضحة ، وقال: "هناك عدة عوامل أثرت على موارد الصندوق فعجز عن سداد أقساط السلطة المحلية ومنها ثبات موارد الصندوق عند مبلغ خمسة ريالات على علبة السجائر وكيس الاسمنت في ظل التضخم الذي يشهده الريال وزيادة الأسعار وكذا زيادة الدعم للهيئات الشبابية والرياضية التي يدعمها الصندوق وترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية لمواجهة تشغيل أنشطة هذه الهيئات وكذا وجود مصروفات طارئة ومستجدة وضرورية أثرت على موارد الصندوق خلال الفترة من 2003م حتى 2006م ".وأضاف : " كما إن العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن منح المقاولين فوارق أسعار بنسبة 12 بالمائة إلى 15 بالمائة للمشاريع الجاري تنفيذها بعد تاريخ 15 يوليو 2005م ، ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الصندوق عند احتساب فوارق الأسعار والقيام بتنفيذ عدد من المشاريع مركزيا، وكان من المفترض أن يتم تنفيذها عبر السلطة المحلية والإنفاق في مجال الصيانة والترميم والتأثيث على المنشآت والذي كان من المفترض أن تواجه من دعم السلطة المحلية وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء".وبين وزير الشباب والرياضة أسباباً أخرى ومنها عدم التزام الإدارة المحلية بتقديم الموازنة التقديرية المفصلة التي توضح ما هي المشاريع المفترض أن تنفذ من نسبة الثلاثين بالمائة من موارد الصندوق عند إعداد الموازنة حيث يتم الاكتفاء بوضع رقم دعم السلطة المحلية مع تحديد أوجه استخدامه.وأكد الوزير عباد، أنه مازالت هناك عدداً من المشاريع ذات طابع محلي وترد مطالبات لتنفيذها مركزيا ويبلغ عددها نحو35 مشروعا، حيث تم التواصل مع المحافظات لرفع تقرير عن أوجه الاستخدام للمبالغ الموردة من نسبة الثلاثين بالمائة من موارد الصندوق لحساب السلطة المحلية .