المؤتمرنت / متابعات :اكد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام التزامه بقرارات اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها هيئة دستورية مستقلة ومسؤولة عن سير كافة العمليات الانتخابية بموجب الدستور والقانون .ونسبت » المؤتمر نت « للمصدر قوله عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات تكليف خريجي الجامعات والمتقدمين لطلب الوظائف للقيام بمهام ادارة العملية الانتخابية سواء في مراجعة جداول الناخبين او قيد وتسجيل الناخبين وصولاً الى عملية الاقتراع للانتخابات القادمة بأنه لا يجوز تكييف القانون او تزييف الوعي حوله لاغراض حزبية بحثة .واضاف معلناً رفضه تجيير القانون لصالح المساومات السياسية : ( كما ينبغي التفريق بين البحث عن صيغة تساومية بين الاحزاب في الساحة اليمنية من منطلقات سياسية تكتيكية ، وبين التزام الجميع بالقانون الذي ينبغي عدم تجاوزه ، او التحايل عليه بأي حال من الاحوال ) .وفي تعليق له على مطالب اللقاء المشترك بتغيير لجنة الانتخابات ، اعتبر / خالد الشريف - رئيس اللجنة - تلك المطالب تعدياً صارخاً على ارادة المجتمع ، وارادة الناخبين في اليمن ، وخروجاً عن الاطر الدستورية والقانونية باعتبار ان اللجنة مشكلة كهيئة محايدة ومستقلة بمقتضى احكام الدستور .ورداً على بيان اللقاء المشترك وموقفه ازاء اللجنة المطالبة بتغييرها بلجنة محايدة ومستقلة محل ثقة كافة الاطراف السياسية - حسب بيان المشترك الصادر امس - يرى / الشريف ان لا شيء يمنع احزاب اللقاء المشترك من محاولة تغيير اللجنة العليا للانتخابات ، طالما سلكت هذه الاحزاب عبر الطرق القانونية والدستورية ، في اشارة الى امكانية تغيير اللجنة ، او احد اعضاءها عبر القضاء .واوضح : ( لأن القانون لم يأت بحجر على ان تضل هذه اللجنة دائمة دون ان يحدد صلاحيتها ومدتها ، فهناك باب للاجراءات العقابية والجزائية يتناول اي مخالفة تقوم بها اللجنة ) .واضاف بل ان رئيس اللجنة ذهب للتأكيد بأحقية الناخبين انفسهم ، وليس الاحزاب فقط بتقديم اي دعوى ضد اللجنة ، والطعن ضد قراراتها ، وقال : ( ان عضو اللجنة لا يتم اقالته الا بناءً على حكم قضائي بتحديد المخالفة وفرض العقوبة التي قام بها هذا العضو ، ومن ثم يقال بحكم قضائي ) ، واضاف : ( وهذا هو الطريـــق والقناة المفتوحة امام الاحــزاب لمقاضاة اللجنة في الاطر القانونية ) .