صنعاء / سبتمبرنت:اضطر رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي نجيب القادري إلى رفع جلسة محاكمة المتهمين في قضية البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي عقدت أمس بصنعاء وأجل النظر في القضية دون أن يحدد موعدا للجلسة المقبلة.وجاء قرار القاضي بعد جلسة دامت حوالي نصف ساعة سادها جو من الفوضى والمشادات الكلامية بين محاميي المتهمين مع بعضهم البعض وبينهم وبين النيابة ومع محامي لجنة التصفية في البنك المركزي ووزارة الصحة والعدل وقد عقدت ثاني جلسة لأول محاكمة من نوعها في بلادنا والتي يحاكم فيها ثمانية من أعضاء مجلس إدارة البنك وموظف ضرائب بحضور عدد كبير من محامي المتهمين الذين فاق عددهم عدد المتهمين وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين المتهمين ومراسلي وسائل الإعلام بسبب النشر عنهم الأمر الذي جعل رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري يمنع تصوير المتهمين.فيما أكدت النيابة ما يفيد بتنفيذها قرارات المحكمة السابقة, وقدم عدد من المودعين شكاوى مكتوبة بالبنك إلى هيئة المحكمة عن البنك يطالبونه بمبالغ كبيرة منهم مندوبون عن وزارة العدل التي تطالب بمبلغ أكثر من 18 مليون ريال لصالح محكمة جنوب شرق الأمانة وشركة التبغ والكبريت التي تطالب بمبلغ 600 مليون ريال ومودعون شخصيون منهم مواطن سوري يطالب البنك بمبلغ 110 ألف دولار أمريكي ومودع آخر يطالب بمبلغ 7 ملايين و100 ألف ريال وكانت النيابة وجهت إلى أعضاء مجلس إدارة البنك في أول جلسة لها تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء والتسهيل للغير على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات مساهميه ومودعيه والمقدرة بـ 19 مليار و760 مليون و829 ألف ريالفيما وجهت إلى المتهم التاسع " موظف الضرائب " تهمة الرشوة وقالت انه استلم مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك.