صنعاء / سبأ:بدأ مجلس الشورى مناقشته لموضوع الإيفاد والابتعاث الدراسي إلى الخارج في الجلسة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني وذلك في إطار الاجتماع الرابع من دورة الانعقاد السنوية الثانية للمجلس للعام الحالي 2007م.وفي بداية الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة رفع في مستهلها أحر تهاني المجلس وأطيب تبريكاته إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وإلى الشعب اليمني الكريم بمناسبة احتفالات الوطن بالعيد الأربعين للاستقلال المجيد الثلاثين من نوفمبر.واصفاً الاستقلال بالحدث الوطني الكبير الذي توج به شعبُنا ملحمةَ النضال البطولية وانتصاراته الخالدة عبر ثورته المباركة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ضد النظام الإمامي المستبد والاستعمار البريطاني الغاشم، ودشن من خلاله مرحلة التحول الكبير نحو الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة.وقال رئيس مجلس الشورى إن المجلس وهو يعاود طرح موضوع على صلة بالتعليم، إنما يعبر عن اهتمام خاص والتفاتة أصيلة لهذا المجال الحيوي الذي يعتبر قطب الرحى في مشروعنا الوطني للبناء والتحديث والتغيير إلى الأفضل،مشيراً إلى أن طرح موضوع نظام الإيفاد والابتعاث الدراسي إلى الخارج للمناقشة، يهدف إلى إجراء مراجعة لهذا النظام الذي يُدار من خلاله جزءٌ هامٌ وأساسيٌ من نظام التعليم العالي والبحث العلمي.وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى الإنجازات التي تحققت في مجال التعليم ، قائلاً إن الدولة مضت منذ ما يزيد على أربعة عقود في طي ملف الجهل والتخلف عبر بناء وتطوير مؤسسات التعليم العام والعالي ابتداء بالمدارس الأساسية مروراً بالمعاهد المتوسطة وكليات المجتمع وانتهاء بالجامعات.واصفاً ما تم إنجازه في هذا المجال وخصوصاً خلال العقود الثلاثة الماضية من حكم الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بأنه يمثل ثورةً موازيةً توفرت لها كل مقومات النجاح، وانعكست على أرض الواقع في جملة من المؤشرات الإيجابية والمشجعة، على مستوى البنية التحتية وحجم المدخلات والمخرجات من العناصر البشرية.وقال رئيس مجلس الشورى إن قطاع التعليم بمختلف مستوياته، يعد من بين أكثر القطاعات الخدمية نموا وتطوراً وبمستويات إنفاق عالية، تسجل على الدوام زيادة مطردة، ويستأثر نظام الإيفاد والابتعاث الدراسي إلى الخارج بحجم إنفاق يصل إلى أكثر من تسعة مليارات ريال.وأضاف إن الدولة توفر من خلال هذا الإنفاق التغطية المالية لأكثر من ثمانية آلاف طالبا وطالبة يتوزعون على أربعين دولة ويغطون مائة وخمسين تخصصاً تطبيقياً وإنسانياً بمختلف المستويات التعليمية: البكلوريوس والماجستير والدكتوراه، استناداً إلى مؤشرات العام الدراسي 2006 - 20007م. ونوه بالمستوى العالي من المسئولية الذي عبرت عنه وزارة التعليم العالي المشرفة على نظام الإيفاد والابتعاث الدراسي إلى الخارج، من وحي التوجيهات السديدة لفخامة الأخ الرئيس،والتي أكدت على أهمية إنفاذ قانون البعثات والمنح الدراسية نصاً وروحاً واعتماد آلية تتميز بالشفافية والوضوح، وتعتمد معايير الكفاءة والتفوق والفرص العادلة، وتضع في أولوياتها التخصصات التي تخدم التنمية. بعد ذلك قام الإخوة محمد حسن العيدروس والدكتور حسن السلامي، والدكتور فضل أبو غانم وعلي سالم بكير وعبده علي القباطي، وحسن عبد الرزاق والدكتور أحمد الأصبحي أعضاء مجلس الشورى بقراءة التقرير الخاص بالموضوع والمقدم من لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.وقد تضمن التقرير ثلاث محاور رئيسية استعرض الأول بالتحليل البيئية الخارجية والداخلية لنظام الإيفاد والابتعاث الدراسي، واستعرض الثاني جهود إصلاح نظام الإيفاد والابتعاث الدراسي،فيما اهتم المحور الثالث بالرؤية الإستراتيجية لإصلاح وتطوير نظام الإيفاد والابتعاث الدراسي ، المبادئ والمنطلقات وآليات العمل.واستهدف التقرير تشخيص نظام الابتعاث الدراسي وتقييم مخرجاته وتقديم مقترحات لتطويره ، مبرزاً الأهمية التي احتلها نظام الابتعاث الدراسي إلى الخارج منذ ما قبل تأسيس الجامعات اليمنية، والذي مثل المصدر الرئيسي للتأهيل الجامعي والدراسات العليا، ولازال كذلك فيما يتعلق بالتخصصات النادرة في وقت تتأكد الحاجة إلى استمراره لتغطية حاجة البلاد إلى الكوادر المتخصصة في شتى العلوم الحديثة.وأبرز التقرير الأهداف العامة لقانون البعثات والمنح الدراسية، والمتمثلة في المساهمة في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة، ومواجهة متطلبات الإحلال للقوى العاملة الوطنية محل الأجنبية، وتلبية متطلبات التوسع في مختلف نواحي النشاط، والتكييف المستمر لمعارف ومهارات واتجاهات الموظفين ومواكبة التطورات الحديثة وتأمين احتياجات المؤسسات التعليمية من الكفاءات الوطنية،كما أبرز مجالات الابتعاث الدراسي إلى الخارج متمثلة في التأهيل العام وتأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، والتأهيل الوظيفي.ولاحظ التقرير زيادة مستمرة في عدد الموفدين للدراسة في الخارج تترافق معها زيادة في حجم الإنفاق، كما لاحظ التقرير زيادة في عدد التخصصات التطبيقية التي يتم على أساسها إيفاد الدارسين من مختلف المستويات.وتضمن التقرير إحصائيات تفصيلية بشأن الابتعاث الدراسي لمرحلة البكالوريوس ، والابتعاث الدراسي لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه لكوادر الجامعات، فضلاً عن الابتعاث بهدف التأهيل الوظيفي لكوادر الجهات الحكومية.وأبرز التقرير نقاط القوة في نظام الابتعاث الدراسي للخارج ، مشيراً في هذا الخصوص إلى التحسن الكبير في آلية تنفيذ النظام، والعمل بنص وروح القانون ووجود 12 ملحقية ثقافية ترعى شؤون الدارسين في الخارج.وخلص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي أكد من خلالها الحاجة إلى اعتماد معايير الجودة والكفاءة في المعاهد والجامعات التي يتم إيفاد الدارسين اليمنيين إليها، وتحقيق الموازنة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل.وأوصى التقرير باعتماد أسلوب التخطيط الاستراتيجي في إدارة نظام الإيفاد والابتعاث الدراسي إلى الخارج، واعتماد مفهوم القيمة التنافسية لتوجيه برامج التأهيل والتدريب وفق نظامالابتعاث، والمراجعة الدورية لمعايير الترشيح للابتعاث، ومراجعة سياسة التبادل الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة وتوجيهها في ضوء احتياجات التنمية.هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة الإخوة الدكتور عبد الكريم الروضي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبعثات والتعاون الدولي، والدكتور محمد الغابري مستشار الوزارة.