فلسطين المحتلة / وكالات :أطلق الحرس الخاص لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية أعيرة نارية في الهواء أمس الاثنين لافساح المجال للمرور عبر موظفين حكوميين احتشدوا أمام موكبه خارج البرلمان للاحتجاج على عدم صرف رواتبهم.واضطر هنية لالغاء كلمة كان سيلقيها في المجلس التشريعي (البرلمان) عن الازمة الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.وأرجئت جلسة البرلمان وغادر أعضاء من حركة فتح القاعة للانضمام الى المحتجين.وردد الموظفون هتافات مثل "يا هنية أين الرواتب" و"يا هنية روح عالدار". وكان الاضراب المفتوح قد بدأ يوم الثاني من سبتمبر الجاري.وقفز بعض المحتجين على سيارة هنية وأطلق حرس رئيس الوزراء وأفراد من قوة شرطة تقودها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أعيرة نارية في الهواء لاجبارهم على التراجع.. وأصيبت امرأة بجروح طفيفة.وتسبب قطع الغرب بقيادة واشنطن المساعدات عن حكومة حماس في منعها من صرف رواتب 165 ألف موظف منذ توليها السلطة في مارس الماضي.وتسيطر حركة فتح التي هزمت في انتخابات يناير التشريعية على نقابة العمال.وفي رام الله قال عزام الاحمد زعيم كتلة فتح في المجلس التشريعي ان من حق الموظفين أن يتظاهروا متهما حرس هنية بمهاجمة المشرعين وقائلا انه نتيجة لذلك قرر مشرعون مقاطعة الجلسة.وتسبب الاضراب في اغلاق مئات المدارس والعيادات في الضفة الغربية ومناطق من قطاع غزة.واتفق عباس وهنية الاسبوع الماضي على تشكيل حكومة وحدة وطنية في محاولة لتخفيف الحظر على نقل المساعدات. ويقول مساعدون لعباس ان هذه المحادثات تأجلت لان حماس لم تلتزم بشروط الاتفاق.وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الاثنين أن 54 في المئة من الفلسطينيين ليسوا راضين عن أداء حكومة حماس في المجمل لكنهم لا يريدون من حماس أن تعترف باسرائيل لتخفيف الحظر على نقل المساعدات.وقال 69 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للسياسة وبحوث الاستطلاع انهم غير راضين عن معالجة الحكومة للقضايا الاقتصادية.وقال 66 في المئة انه لا يتعين على حماس أن تقبل مطالب القوى الغربية بالاعتراف باسرائيل فيما قال 30 في المئة انه يتعين عليها ذلك.وأبدى 25 في المئة فقط من الذين شاركوا في الاستطلاع تأييدهم فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت قيادة حماس. وتؤيد النسبة الاكبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون لحماس وفتح فيها سلطات متساوية. على صعيد اخر قال الرئيس المصري حسني مبارك ان اسرائيل قد تفرج عن عدد أكبر من المتوقع من السجناء الفلسطينيين في اطار صفقة محتملة تشمل اطلاق سراح جندي اسرائيلي يحتجزه فلسطينيون.وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية نقلا عن مبارك في تصريحات أدلى بها مساء الاحد " ملامح الاتفاق الذى لم ينته بعد تؤكد الافراج عن الاسير الاسرائيلي مقابل الافراج عن دفعة أولى كبيرة من السيدات والاطفال ثم يتم الافراج عن أسرى فلسطينيين على ثلاث دفعات."وقالت الوكالة أمس الاثنين ان مبارك لم يحدد عدد السجناء الذين سيفرج عنهم لكنه "أشار الى أن الجانب الاسرائيلي أبدى استعداده للافراج عن عدد أكبر من المتوقع." من جهة أخرى أرجأت محكمة عوفر قرب رام الله البت في مصير قرار الإفراج عن 21 مسسؤولا من حركة حماس من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، إلى موعد لم تحدده. ومثل ستة من أعضاء المجلس التشريعي من بينهم رئيسه عزيز الدويك واثنان من الوزراء ومثلهم من مساعديهم مثلوا أمام المحكمة.من جهة أخرى ربطت تل أبيب حصول أي لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وصرح الأمين العام للحكومة إسرائيل ميمون للإذاعة الإسرائيلية بقوله "الأمران مرتبطان لكن كما قال أولمرت هذا ليس شرطا"، نافيا في الوقت ذاته وجود اتفاق في المرحلة الحالية للإفراج عن الجندي الإسرائيلي في إطار عملية تبادل أسرى مع الفلسطينيين.
