[c1]تحالف خليجي - دولي يطلق في خمسة بلدان مشاريع عقارية وسياحية بسبعة بلايين دولار [/c] المنامة / بنا:أطلق تحالف خليجي - دولي يضم «بيت أبو ظبي للاستثمار» و «بيت التمويل الخليجي» (مقره البحرين) و «مدينة قطر الترفيهية»، مع شركاء آخرين إقليميين وعالميين خطة لضخ استثمارات عاجلة بقيمة مبدئية تقدر بنحو سبعة بلايين دولار في عدد من البلدان بين المغرب والهند.ويستهدف التحالف إقامة مشاريع صناعية عقارية وسياحية وتجارية وتعليمية في مدن متكاملة سيبدأ بناؤها في أبو ظبي وتونس والمغرب وقطر والهند، وفقاً للعضو المنتدب لـ «بيت أبو ظبي للاستثمار» رشاد جناحي، الذي أكد لـ «الحياة» ان الصين ستكون المحطة المقبلة للتحالف وأن دراسات تُجرى حالياً لمشاريع محددة في السعودية ستُعلن تفاصيلها قريباً. وتشمل خطط التحالف مبادرة باسم «بورتا مودا» تقوم على بناء «مدينة للموضة» في كل بلد من البلدان المشار إليها، تكون مركزاً لصناعة المجوهرات والأثاث والتحف وغيرها وتجارتها، كما تشمل مراكز للبيع بالتجزئة ومعاهد أكاديمية متخصصة، وستتضمن في مراحل لاحقة مصانع للملابس الفاخرة.وكشف مسؤولون في «بيت أبو ظبي للاستثمار»، وهو المستثمر الرئيس في التحالف، في مؤتمر صحافي عقدوه في أبو ظبي في حضور ممثلين للشركاء، ان مشاريع «ستايل سيتي» ستستقطب علامات تجارية عالمية شهيرة تعمل في الأزياء والمجوهرات.وقال جناحي ان المشروع سيموّل من خلال صناديق استثمارية ستُطرح على مستثمرين في بلدان المنطقة والعالم، متوقعاً ان يتم ذلك في الربع الثالث من السنة، فيما توقع إنجاز المشاريع خلال ثلاث إلى أربع سنوات.وأكد ان البلدان المستهدفة تتمتع بمرونة في القوانين الحكومية ونمو اقتصادي جيد، وأسواق واعدة، لذلك سيمثّل وجود «ستايل سيتي» في هذه البلدان فرصاً لشبان للتدرب على أيدي مواهب وخبرات عالمية.وأشار إلى ان قطاع العقارات في هذه البلدان يشهد انتعاشاً، ولفت إلى ان نمو أعداد السكان يساعد على قيام سوق استهلاكية للطبقتين الوسطى والعليا التي يُقدر عديدهما بـ 300 مليون شخص. وقال ان التطور في قطاع العقارات سيتبعه طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن بسبب الاتجاه المتزايد للناس للإقامة في محيط حضري، بفضل نمو الطبقة الوسطى وزيادة الدخل المتاح لها للإنفاق، وسهولة الحصول على التمويل الإسكاني بأسعار مخفضة للفائدة وحوافز ضرائبية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]العطية: التواصل الثقافي بين مختلف الدول أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار [/c] ابوظبي / وام:أكد معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قناعة دول المجلس التامة بأهمية العمل الثقافي لزيادة التعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية باعتباره ركيزة أساسية للتفاهم والتقارب وتعزيز الاعتماد المتبادل بينها.وقال العطية في ندوة « دورالتبادل الثقافي في تعزيز العلاقات الدولية « التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون في اسطنبول بالتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية « ارسيكا» انه لا يمكن فصل الثقافة أوالفكر عن السياسة .. مشيرا الى أن القوة الحقيقية في عالم اليوم هي التي تجمع بين المادة والروح وهذا هو جوهر تعاليم الإسلام .وأكد العطية أن للثقافة دورا وطنيا مهما بالنسبة لتنمية المجتمع فضلاً عن دورها الأساسي في تشكيل مضمون العلاقات الدولية لاسيما تلك القائمة على الوعي بالاختلاف الإيجابي أولاً وبالتنوع الثقافي ثانيا بوصفهما الكفيلين بتنمية الحوار بين الثقافات وتواصلها وعطائها المتبادل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]خبير دولي يشيد بالدبلوماسية الاقتصادية للكويت [/c] الكويت / كونا:أشاد الدبلوماسي السويسري والخبير في القانون الدولي الدكتور جورج بريدي بالدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها الكويت في مجال تنويع مصادر الدخل والاستفادة من فرص الاستثمار المجدية في شتى أنحاء العالم. وقال الدكتور بريدي في محاضرة نظمتها وحدة الاقتصاد الإسلامي في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بعنوان «العلاقات الدولية الدبلوماسية والاقتصادية» مساء أول من امس ان «الكويت ادركت منذ منتصف القرن الماضي ضرورة الاعتماد على النفط في تعزيز استثماراتها المختلفة بما يسهم في انعاش اقتصادها وزيادة عوائدها المالية». واضاف بريدي في المحاضرة التي حضرها أكاديميون ومتخصصون من جامعة الكويت والجامعة الأميركية والجامعة العربية المفتوحة ومن عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص ان «هناك رابطا وثيقا بين العمل الدبلوماسي من جهة والعمل في مجال الاعمال التجارية والاقتصادية والمالية من جهة اخرى».واوضح ان «كلا من هذين المجالين يعزز دور الاخر وينميه، وانه اذا كان احد هذين المجالين قويا فسيكون داعما للمجال الاخر»، مشيرا الى «وجود فوارق اساسية بين من يعمل في هذين المجالين من حيث المسلكية والضوابط والالتزامات». واشار الى ان «للديبلوماسي دورا كبيرا في تعزيز اقتصاد بلده من خلال نشاطه وديناميكيته في البلد الذي يمثل فيه بلاده، كما ان له دورا مهما في فتح مجالات عديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك بين بلده والبلد الذي يعمل فيه». ودعا من يمارسون الاعمال التجارية الى «التقيد بالقوانين السارية في بلدانهم والالتزامات الدولية التي وقعتها مع المنظمات الدولية من حيث عدم التعامل بالامور المحرمة دوليا او تجنب التعامل مع الدول التي يفرض عليها حظر دولي لاسباب مختلفة».ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الاسكوا تتوقع 4 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2008 [/c] الرياض / متابعات:من المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا بنسبة 4% بحلول نهاية العام 2008 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط والنمو القوي للقطاع غير النفطي وزيادة الاستثمار الخاص والانفاق الحكومي القوي.وقالت دراسة حديثة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» ان فائض الحساب الجاري للمملكة يعد الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي اذ يصل الى 49% من مجموع فائض الحساب الجاري مقارنة بـ25% للكويت و17% للإمارات العربية المتحدة و16.5 للبحرين.ونوهت بما حققته المملكة من تقدم ملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية من اجل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار طبقا لتقرير ممارسة الاعمال التجارية لعام 2008 والذي أصدره البنك الدولي بدليل تقدمها من المرتبة الـ38 عام 2006 إلى الـ23 عام 2007.وأوضحت أن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ايجابية مشيرا الى انه من المتوقع ان يبلغ متوسط النمو في عام 2008 5,5% نتيجة الارتفاع في أسعار النفط واستمرار الزيادة في الانفاق الحكومي.وقال انه نظرا للارتفاع الكبير في ايرادات النفط فقد حققت بلدان دول مجلس التعاون الخليجي فوائض عالية في الميزانية الحساب الجاري في السنوات القليلة الماضية موضحا انه طبقا للإحصائيات الوطنية فقد ارتفع مجموع فوائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من 25,4 مليار دولار عام 2001 الى 201,4 مليار دولار عام 2006 أي ما يعادل 42,8% من الناتج المحلي الإجمالي.واشار الى ان وفرة السيولة وتزايد الطلب على الاستهلاك والاستثمار والضعف المستمر للدولار الامريكي تسبب في حدوث ضغوطات تضخمية قوية في دول مجلس التعاون خاصة في الربع الاخير من عام 2007.