صنعاء / سبأ :عبر مجلس الوزراء عن أحر تهانيه للقيادة السياسة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، ولكافة أبناء الشعب بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ،الذي يتزامن مع احتفالات شعبنا بالعيد الرابع والأربعين لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة. وفي تهنئة رفعها لفخامة رئيس الجمهورية بهاتين المناسبتين العظيمتين، نوه المجلس بالتحولات الحضارية الكبيرة التي شهدها الوطن اليمني في ظل الثورة المباركة والوحدة الراسخة وتطور المجتمع الوحدوي التعددي الديمقراطي المتماسك والمتكافل في حركة متزنة تسير وفق الرؤى المرسومة، مشيرا إلى واحدية الثورة اليمنية وأهدافها الوطنية والإنسانية التي نعيشها اليوم واقعاً ملموساً في شتى نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،سائلاً المولى عز وجل أن يعيدهما على شعبنا وأمتنا وقد تحقق لهما كل ما يصبوان إليه من تقدم وازدهار ورفعة.من جهة أخرى وفي اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء، أقر المجلس جدول رواتب المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي يبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2005م، حيث راعى الجدول تخفيف الضغط بين الحدين الأدنى والأعلى للراتب الى أربعة أمثال، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في أسس بناء الجدول من خلال إيجاد فروق مناسبة بين بدايات ربط درجات ومستويات الهيكل العام للوظائف والمرتبات بما يخدم سياسات الترقية والترفيع مستقبلاً.واقر المجلس منح المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين 50 في المائة من الزيادات الممنوحة للموظفين في هذه المرحلة على مستوى الدرجة والرتبة ووفقاً لما حدده جدول الرواتب الذي تم إقراره.وأكد مجلس الوزراء على ان يتم الانتقال الى جدول رواتب المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور وفقاً للأوضاع الوظيفية الحالية للموظف، ولا يترتب عليه أي تغيير في مواقع الوظيفة والدرجة التي حددت له عند النقل الى الهيكل العام للوظائف والمرتبات في المرحلة الأولى، وبحيث تحتسب قيمة الزيادة المستحقة في المرحلة الثانية على أساس فارق بداية ربط الراتب في المرحلتين.وربط المجلس بين منح الزيادات المقرة للمرحلة الثانية واستكمال وحدات الخدمة العامة للمهام المؤهلة لذلك كما حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الإستراتيجية والقانون رقم 23 لسنة 2005م وتعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم (8) لسنة 2007م حول الآلية التفصيلية للتحقق من ذلك.واعتبر المجلس استيفاء الوحدات تلك المهام والإصلاحات المرتبطة بها وفي المقدمة البصمة والصورة شرطاً أساسيا لحصول موظفيها على زيادات المرحلة الثانية، محملا وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤساءها مسؤولية قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد استحقاق موظفيها وفقاً لجدول رواتب هذه المرحلة.واكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد تقرير تقييمي متكامل حول مستوى تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور والمرتبات وتوضيح الصعوبات والمعوقات للمكونات التي لم يتم انجازها مع تحديد الجهات التي استكملت مهام ومتطلبات المرحلة الأولى والتي لم تستكمل تلك المهام بما في ذلك مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية للمرحلة الأولى الى جانب إعداد مصفوفة الإصلاحات المصاحبة للمرحلة الثانية وتقديمه الى الاجتماع القادم للمجلس .إلى ذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مجموعة من المناقصات التنموية والخدمية بتكلفة إجمالية قرابة ثمانية مليارات ريال، ومنها الموافقة على مناقصتي توريد مستلزمات التروية القلبية ومستلزمات وأدوات جراحة العظام والعمود الفقري لهيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بأمانة العاصمة، بتكلفة إجمالية مقدارها مليونان و 296 ألفا و 660 دولارا بتمويل حكومي على ان يتم التوريد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.كما وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد 30 مليون كيس فارغ لتعبئة الاسمنت لمصانع اسمنت باجل وعمران والبرح بمبلغ إجمالي قدره 9 ملايين و 297 ألف دولار بتمويل ذاتي للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت وعلى مناقصة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (سائلة سواد حنش) بأمانة العاصمة بمبلغ إجمالي مقداره ملياران و 80 مليوناً و 705 آلاف و 800 ريال بتمويل حكومي، ويشتمل المشروع على أعمال القنوات والخرسانية وانابيب البلاستيكية والخرسانية والمصائد والقنوات المفتوحة وأحواض التجميع داخل الحرم الجامعي الى جانب أعمال السفلتة وغيرها.ووافق مجلس الوزراء على مناقصة تنفيذ مشروع (سائلة السنينة) بأمانة العاصمة بتكلفة تبلغ ملياراً و267 مليوناً و602 ألف ريال بتمويل حكومي، ويشمل المشروع المقرر انجازه خلال عام ونصف أعمال القنوات الخرسانية والحجرية المغلقة والقنوات المفتوحة والسفلتة والأعمال التابعة لها، كما وافق المجلس على مناقصة مشروع إنشاء معهد التدريب المهني في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة بتكلفة إجمالية مقدارها 736 مليونا و41 ألفا و 599 ريالا بتمويل حكومي، ويتكون المشروع من 5 ورش تعليمية وحرفية والمباني الخاصة بالإدارة والجانب التعليمي وسكن المدرسين والطلاب وصالة الطعام واستراحة الطالبات والملحقات الأخرى وذلك على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11 ألفا و594 مترا مربعا.وتمت الموافقة على مناقصة مشروع حفر آبار استكشافية في مدنية إب ( أي بي بي سي دبليو ) بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و434 ألفا ومائة دولار بتمويل الحكومة والبنك الدولي ، ويشمل المشروع حفر ثلاثة آبار استكشافية عميقة في طبقة البازلت وكذا حفر بئرين عميقين في طبقة الطويلة الى جانب اختبارات الفحص التشخيصي لعدد عشرة آبار ، ويهدف المشروع الى تعزيز إمدادات مياه الشرب لسكان مدينة إب وتلبية الطلب المتنامي للمدينة من المياه .كما وافق مجلس الوزراء على مناقصة مشروع التأمين ضد الحريق وملحقاتها على أصول المؤسسة العامة للكهرباء بقسط سنوي قدره 717 ألفا و198 دولارا بنسبة 85 ر0 بالمائة بتمويل ذاتي للمؤسسة ، ويشمل التأمين محطات التوليد التجارية والديزل المرتبطة بالشبكة الموحدة ومحطات التحويل الرئيسية والثانوية ومحطات التوليد بالديزل غير المرتبطة بالشبكة الموحدة ومركز التحكم المركزي والمخازن المركزية في صنعاء والحديدة .ووافق المجلس على الأمر التغييري لمشروع خطوط النقل 400 كيلو فولت ومحطات التحويل مأرب صنعاء (جزء بي) بتكلفة إجمالية تبلغ مليون و189 ألفاً و791 دولاراً أمريكياً، على ان تلتزم الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال المحددة في الأمر التغييري طبقا للمواصفات الفنية المحددة من قبل استشاري المشروع والجهة صاحبة المشروع وبنفس الشروط التعاقدية المحددة في العقد الأساسي للمشروع.وشدد مجلس الوزراء على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقود، وتحمل المسئولية في التأكد من توقيع العقود، وكذا تحمل تلك الجهات المسئولية في التأكد من التزام المقاولين من التوريد والتنفيذ طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحدودة في وثائق المناقصة وبالفترة الزمنية المحددة لكل مشروع .واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن النتائج النهائية لنشاط المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت للعام المالي 2005م ، حيث تضمن التقرير القوائم المالية للمؤسسة ومركزها المالي وتقرير المحاسب القانوني ( الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) عن نتائج تدقيق حسابات وميزانية المؤسسة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2005 م وذلك مقارنة بالعام المالي 2004م تنفيذا للمادة 12 من قانون المؤسسة العامة للأسمنت رقم 12 لسنة 1983م، وقد وافق المجلس على الميزانية العمومية المجمعة للمؤسسة كما في 31 / 12 / 2005م بمبلغ إجمالي قدره 102 مليار و 346 مليوناً و 633 ألفاً و 339 ريالاً .