صنعاء / سبأ:استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية وتطوراتها على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعمليات النوعية الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد عناصر من تنظيم القاعدة في كل من منطقة المعجلة بالمحفد محافظة أبين ومديرية أرحب محافظة صنعاء، وإلقاء القبض على خلايا من عناصر القاعدة في أمانة العاصمة.ونوه المجلس بأهمية هذه العمليات الأمنية الاستباقية في حماية المواطنين وسلامة أرواحهم ودرء المخاطر الإرهابية الكبيرة التي كان يخطط عناصر هذا التنظيم الإرهابي لتنفيذها ضد الوطن ومصالحه في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات.وأشاد المجلس بهذا الخصوص بهذه العمليات النوعية الناجحة التي تأتي في إطار الأعمال والجهود الرامية إلى صون الأمن والاستقرار من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة وإلحاق الأضرار الفادحة بعملية التنمية والاستثمار والسياحة والإساءة إلى سمعة اليمن على المستوى الإقليمي والدولي.وجدد مجلس الوزراء دعم الحكومة للأجهزة الأمنية وما تقوم به من أعمال للتصدي للجريمة والإرهاب بكل أشكاله، وكذا جهودها المبذولة لتعزيز أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها.. مشددا على أهمية استمرار مثل هذه العمليات الاستباقية والضرب بيد من حديد على الإرهابيين أينما وجدوا وعدم المهاودة أو التهاون معهم.وحذر المجلس المواطنين من إيواء الإرهابيين أو مساندتهم وذلك حتى لا يتعرضوا للأذى نتيجة العلميات الأمنية أو استخدامهم كدروع بشرية من قبل الإرهابيين.وأشاد المجلس باللجنة المشكلة من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية برئاسة محافظ محافظة أبين لمعرفة المعلومات الدقيقة المرتبطة بالعملية الأمنية الاستباقية الناجحة في منطقة المعجلة .وناقش مجلس الوزراء مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف في جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية الذي تم إعداده من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومشروع تحديث الخدمة المدنية بالتعاون مع استشاري دولي.ويستهدف مشروع النظام بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ودرجة صعوبتها ومسؤولياتها، بما يؤدي إلى توحيد هذه المسميات في الجهات الحكومية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها فضلا عن المساهمة في تحسين عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين وكذلك تحديد الأجر الوظيفي الذي يجب أن يحدد بناء على نتائج تقييم الوظائف بالأجر على قدر المشقة والصعوبة ومستوى المسؤولية ودرجة المخاطر، إضافة إلى المساعدة في ترشيد وتوجيه عملية التدريب نحو غاياتها المرجوة، لتكون بطاقة التوصيف الوظيفي إحدى المرجعيات الأساسية التي تحدد نوعية ومستوى التدريب الذي يحتاجه الموظف إلى غير ذلك من الأهداف المرتبطة بعملية الإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية.وتم انجاز المشروع من خلال أربع مراحل: الأولى جرى خلالها تحليل وظائف الجهاز الحكومي في ما يزيد على 120 جهة حكومية فيما تم في المرحلة الثانية وصف الوظائف باعتماد طريقة الوظائف القياسية الدالة في الوصف وصولا إلى تطوير بطاقة وصف وظيفي تشمل مسمى الوظيفة والمجموعات والمستوى والدرجة التي تنتمي إليها، وكذلك رمزها الوظيفي إضافة إلى الاختصاص العام للوظيفة والواجبات والمسؤوليات والحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة.أما المرحلة الثالثة فتتضمن تقييم الوظائف وتم فيها طريقة اعتماد النقاط لتقييم الوظائف عبر تحديد عوامل التقييم المعتمدة المتمثلة في (المؤهل، الخبرة، التدريب، مسؤولية اتخاذ القرار، الاتصالات، طريقة العمل، حرية التصرف والجهد البدني والذهني والعصبي).في حين تتضمن المرحلة الأخيرة تصنيف الوظائف وتقييم وظائف الجهاز الحكومي الإداري اليمني إلى 6 مجموعات الأولى وظائف الإدارة العليا، الثانية الوظائف التخصصية، الثالثة الوظائف الإشرافية، الرابعة الوظائف التنفيذية ، الخامسة الوظائف الحرفية ، السادسة الوظائف الخدمية والمعاونة.وثمن المجلس الجهد المبذول من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في إعداد مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف من جميع الأجهزة والمؤسسات الدولية.ووجه الوزارة بإعداد برنامج عمل للنقاش مع الجهات التي سيشملها النظام لتعزيز مقومات التطبيق السليم والمتكامل له في مختلف تلك الجهات بحيث تقدم الوزارة نتائج النقاش إلى المجلس للإطلاع وإقرار ما يلزم في ضوئها.وكلف المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد نظام للتعاقد في الوظائف النوعية وتقديمه إلى المجلس للمناقشة بما يخدم عملية الإصلاح الإداري والتوجهات المستقبلية لإصلاح الوظيفة العامة .ووافق مجلس الوزراء على مشاريع لثلاثة قرارات جمهورية مقدمة من وزير الصحة العامة والسكان بشأن إنشاء هيئة مستشفى ابن سينا بمحافظة حضرموت وهيئة المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة وهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب .. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشاريع هذه القرارات. وتهدف الهيئات الثلاث إلى المساهمة المؤثرة في تنفيذ مسئوليات وزارة الصحة في مجال تقديم الخدمة الطبية للمواطنين من خلال تطوير إدارة وتشغيل المستشفيات الثلاثة والارتقاء بمستوى خدماتها وتنميتها وتنويعها بما يلبي حاجة المجتمع المستفيد في الجوانب الصحية والعلاجية. وحددت المادة رقم 5 من مشاريع القرارات مهام وصلاحيات الهيئات المنشأة وأبرزها توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات ورعايتها وتحفيزها بما يكفل رفع كفاءاتها ومواكبتها للتطورات العلمية والفنية في مجال الخدمات الصحية التي تقوم بها، وكذا تخطيط وتوجيه الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها في إطار تواجدها في ضوء السياسة الصحية العامة للدولة بما في ذلك تأمين احتياجات هذه المستشفيات من الأجهزة والمعدات والآلات والأدوية إلى غير ذلك من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمرارية الخدمات المقدمة للمرضى وفقاً للمواصفات الفنية والعلمية الموضوعية بما يتلاءم مع التطورات التقنية في هذا المجال، إلى جانب إجراء ومتابعة الأبحاث والدراسات في مجال الطب والتمريض ومواكبة تطوراتها وإعداد التشريعات المتعلقة بتنظيم الشئون المالية والإدارية للهيئات والمشاركة مع وزارة الصحة والجهات المختصة في إعداد مشروعات القوانين المتصلة بالصحة العامة وغيرها من المهام المرتبطة بطبيعة نشاط هذه الهيئات. وناقش المجلس نتائج عمل اللجنة الوزارية المشكلة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم “ 78 “ لعام 2009م لمراجعة مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان لتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم “ 324 “ لسنة 2003م الخاص بتنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية بما يجيز لهذه المعاهد منح الدرجة الجامعية الأولى في التخصصات التي تدرس فيها وذلك في ضوء رأي الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بهذا الخصوص.وكلف المجلس في ضوء مناقشته للموضوع وزيري الصحة العامة والسكان والتعليم العالي بوضع نظام يسمح لخريجي المعاهد العليا للعلوم الصحية بمواصلة تأهيلهم العلمي في الجامعات وفقا لمعايير وضوابط علمية دقيقة تراعي الفوارق النوعية والكمية في المقررات الدراسية بين هذه المعاهد والجامعات.ووافق المجلس على مذكرة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن مصادقة اليمن على كل من اتفاقية العمل العربية رقم 12 لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين، واتفاقية العمل الدولية رقم 170 لسنة 1990م بشأن السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل واتفاقية العمل الدولية رقم 187 لسنة 2006م بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين واتفاقية العمل الدولية رقم 155 لسنة 1981م بشأن الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل . ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيات الأربع. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مستجدات الوضع الوبائي لأنفلونزا (اتش 1 إن 1) .. حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في اليمن حتى يوم أمس الأول الاثنين بلغت 5 آلاف و277 حالة منها ألف و317 حالة مؤكدة مخبريا .. لافتا ً إلى أن عدد حالات الشفاء من بين إجمالي الحالات المسجلة 4 آلاف و935 حالة فيما لا تزال 315 حالة تحت العلاج والعزل معظمها حالات خفيفة إلى متوسطة.. مشيرا إلى أن إجمالي الحالات المصابة بهذا الفيروس والمؤكدة وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية تجاوزت 700 ألف حالة في مختلف أنحاء العالم. واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى بشأن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 14 حتى 20 ديسمبر الجاري.وأوضح التقرير مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة، إضافة إلى رسالة فخامة رئيس الجمهورية الموجهة إلى مجلس الشورى والمتضمنة دعوة فخامته لكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى حوار جاد ومسؤول تحت قبة مجلس الشورى.واطلع المجلس على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشاركته في المؤتمر الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي في الوطن العربي الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة 16 - 20 ديسمبر الجاري .كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في أعمال الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة 6 - 9 ديسمبر الجاري.