غضون
* الجيل الجديد من القادة الأمنيين والعسكريين الذين نالوا قسطاًً وافراً من ثقافة التحديث والتربية الوطنية وتمكنوا من تجاوز الانتماء العصبوي إلى الانتماء الوطني ، وحصلوا على تعليم وتدريب في أكاديميات وطنية وخارجية مرموقة ، يواصلون اليوم العمل على نهج القيادة السياسية في تحقيق أهداف الثورة ومبادئ الدستور ورغبة المجتمع في بناء المؤسسة الأمنية والدفاعية بناء حديثاً وعلى أسس وطنية.هؤلاء الذين ينتمون إلى مناطق مختلفة من اليمن وحدت بينهم رسالة وطنية واحدة ويضطلعون بمهامهم بمسؤولية، ومن الإنصاف الاعتراف بأنهم يقفون وراء كثير من النجاح الذي يتحقق اليوم في مجال تطبيق مبدأ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة، والآن بعد أ ن جاء دورهم لإنهاء تمرد صعدة ها هم يبلون بلاءاً حسناً حيث لم يشأ الآخرون لهذه القضية إلا أن تكون “بلية” .ومن المفارقات المثيرة للدهشة أن هذا الجيل الجديد ومعه القادة المجربون كانوا ولا يزالون عرضة للتشويش والشائعات من قبل الفاشلين والفتانين ، وبقدر أكبر من المتطلعين للزعامة الذين كل رأسمالهم شيء قليل من الثقافة المتخلفة، وأفقههم لا يتجاوز العصبوية القبلية الضيقة.ومن حسن طالع جيل القادة هذا أن خصومهم أو المتطلعين إلى منافستهم هم ممثلون فاشلون يتنكرون بزي القانون وفي سلوكهم العملي يتعالون على القانون ويقفون ضده ، ينادون بدولة المؤسسات ويتجاوزونها ليحتكموا إلى القبيلة يدعون الوطنية بينما انتماؤهم لا يتجاوز حدود العائلة أو مضارب العشيرة ، ينادون بالسلم الاجتماعي ويشعلون الحروب القبلية ويوسعون دائرة الثأر .. يدعون الاستقامة والنزاهة ظاهراً وفي الخفاء ينافسون أفتك اللصوص ويسبقون أبا نواس إلى الحانة.بعض هؤلاء أظهروا غضبهم مما يحققه أولئك القادة .. وفي قضية الحرب اليوم عبروا عن غضبهم بصورة فاضحة ، حيث انتقدوا الحرب وتجاهلوا أنهم بذلك يعبرون عن إحساسات مجهدة تجاه أشخاص بعينهم ، ولا يعبرون عن رأي ورغبة المواطنين الذين سئموا ما يجري منذ عام 2004 ويطالبون الدولة بوضع حد لهذه المهزلة الحمراء التي أرهقت البلاد وخوفت العباد.على أن هؤلاء الغاضين اليوم كانوا قبل عام أو يزيد قد حاولوا تشكيل جيش قبلي ( براني ) ليخوضوا به حرباً في صعدة على أسس قبلية وبروح ثأرية ، وقد سقطت تلك المحاولة ويجب أن نحذر الجميع من تكرارها .. فإخماد التمرد على الدولة هو واجب على الدولة التي لديها أدواتها ومؤسساتها الأمنية .. ولا يجوز إقحام أفراد لا علاقة لهم بتنفيذ القانون.