الدوحة / وكالات:اختتم المنتدى الصناعي الخليجي الأوروبي الأول أعماله في برشلونة الجمعة، وسط تأكيدات أوروبية وخليجية على اهتمام الطرفين بدعم مناحي النشاط الاقتصادي والتجاري بين كتلتين هامتين إحداهما تمثل شريان الطاقة الرئيس والأخرى تمثل أحد أهم أسواق الاستهلاك ومواطن التكنولوجيا بالعالم.واستهدف المنتدى الذي استمر على مدى يومين الاستفادة من السوق الأوروبية، ونقل التكنولوجيا في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة بدول مجلس التعاون.وقدم متحدثون خليجيون من بينهم مسؤولون وممثلون عن غرف التجارة وصناعيون، تصورات حول الفرص المتاحة حاليا بالمنطقة وكيفية استفادة الشركات الأوروبية منها.وقال أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الجهة المنظمة بالتعاون مع غرفة تجارة برشلونة -في كلمة بالجلسة الختامية- إن المنتدى وفر فرصة للتفاعل بين الجانبين، مشيرا إلى أنه سيتم إيجاد آلية لتنظيمه بصورة سنوية.وقد أبدى المسؤولون الأوروبيون اهتماما بزيادة الاستثمارات في خامس أكبر سوق للاتحاد الأوروبي الذي يمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.ففي 2006 بلغت واردات الاتحاد من دول التعاون 55 مليار يورو، بينما بلغت قيمة واردات مجلس التعاون من الأوروبي 375 مليارا.ويقول مدير القسم الدولي بغرفة التجارة ببرشلونة إن المنتدى وفر الفرصة للتعاون بين الغرف التجارية الأوروبية والخليجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المبادرات المستقبلية لهذا التعاون.وأضاف جوزيف سيرفيرا كازانوفاس أن الغرفة التي تمثل أكثر من 35 % من حجم التجارة في بلاده ترى فرصة مواتية لزيادة التعاون.وقال إنه تم بالفعل الشروع بإستراتيجية لدعم التعاون مع دول الخليج منذ اتفق الجانبان على تأسيس ما يسمى جسر الأعمال بين غرفة برشلونة والغرف التجارية بمجلس التعاون.وأشار كازانوفاس إلى أن غرفة برشلونة اقترحت البدء بدعم التعاون الصناعي بين الجانبين، وتم خلال المنتدى طرح أفكار جديدة حول تعزيز التعاون التجاري.من جانبه أكد رئيس غرف الصناعة والتجارة الأوروبية أن الغرفة مهتمة بدعم التعاون مع غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال خوزيه أنطونيو باينيرو إن الغرفة الأوروبية تمثل نحو ألفي غرفة في دول الاتحاد الأوروبي.كما أشار إلى وجود ما يقرب من 16 مليون شركة في أوروبا تعمل بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المنتدى يوفر الفرصة لدعم التعاون بينها وبين قطاعات الصناعة بمجلس التعاون.ويقول جوزيف مارسال من مؤسسة كوتريكاساس الإسبانية للاستشارات القانونية، إن دول مجلس التعاون تتجه حاليا إلى فتح أنظمتها القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.ويضيف أن القوانين الخاصة بامتلاك الأجانب لأسهم شركات بالإمــارات تصــــل إلى نســـبة 100 %، وكذلك تطوير قوانين استثمار الأجانب بقطر، هي مؤشرات مشجعة على فتح الأسواق للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.كما أشار مارسال إلى أهمية الشفافية في عمل الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين، وقال إن بعض الشركات الخليجية اتخذت هذا المنحى لتعزيز لتشجيع المستثمرين الأجانب.وقد أكد هذا الاتجاه رئيس قسم المواد بمؤسسة قطر للبترول عبد العزيز الطالب الذي أشار أثناء الجلسة الختامية للمنتدى إلى أن الشفافية أصبحت سمة للمشروعات التي تطرحها المؤسسة من خلال الإنترنت، بحيث تتوفر المعلومات حول المشروعات التي تنفذها المؤسسة لتصبح متاحة للمستثمرين.