صنعاء/ متابعات:حذر وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب الأخ احمد الكحلاني من أن أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية يقوم به أي شخص أو حزب أو جماعة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والإجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون. وقال في تصريح لــ«الميثاق» تنشره اليوم: إن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات يؤكد مدى استشعاره لمسؤولياته الدستورية والقيام بواجباته وممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية.. مشيراً إلى أن هذا القانون هو الثمرة الوحيدة للحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.وأوضح الكحلاني أن رفض كتل المشترك التصويت النهائي على القانون ليس مستغرباً، لكن الغريب أن تلك الكتل صوتت على مواد التعديل مادة مادة ورفضت التصويت عليه بصورة نهائية وهذا ما لم يسبق حدوثه.وأكد أن شرعية البرلمان مستمدة من الدستور وليس من اتفاق فبراير الذي هو اتفاق سياسي بين أحزاب وليس ملزماً للمؤسسات الدستورية.وقال: إن أولوياتالمرحلة المقبلة للحزب الحاكم والمعارضة، السير في العملية الانتخابية وإجراؤها في موعدها.. منوهاً إلى ان الأزمات لا تحصل إلا عندما يتم حل القضايا خارج الدستور وخارج القوانين النافذة.
