صنعاء/ عبد الواحد الضراب:أقامت منظمة برلمانيين ضد الفساد ( يمن باك) صباح أمس بصنعاء ورشة عمل حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة والذي قدمه النائب البرلماني علي حسن عشال وفي الورشة أوضح الأخ صخر الوجيه رئيس المنظمة بأن الحصول على المعلومات والشفافية فيها حق لكل مواطن يريد أن يحصل عليها .وأكد دور الشفافية في مكافحة الفساد في كل المرافق والمؤسسات الحكومية.بعد ذلك قدم النائب علي حسن عشال عرضاً مختصراً لمشروع القانون والذي يحتوي عل (41) مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الفصل الأول منها التسمية والتعاريف كما تضمن البابان الثاني والثالث الأهداف والمبادئ والحق في الاطلاع وطلب الحصول على المعلومات واشتمل البابان الرابع الخامس على الاستثناءات والمفوض العام للمعلومات كما اشتمل البابان السابع والثامن على العقوبات وأحكام عامة.وأكد النائب عشال أن هذا المشروع جاء لحاجة ملحة وضرورية تشريعية وملبياً للدستور والقانون وأضاف أن جملة مواده عكست مبادئ قانونية ولا تتعارض مع الدستور والقانون .ونوه إلى أن مشروع القانون لا يهدف إلى زيادة أو إلغاء الضريبة وإنما يطالب بالمزيد من الشفافية في شتى التعاملات لما في ذلك من أثر بالغ في تعزيز المساءلة وصولاً إلى محاربة الفساد. وقدمت في الورشة ورقتا عمل من كل من الأستاذ/ عز الدين الأصبحي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وخالد الآنسي المحامي بمنظمة هود تحدثت الورقة الأولى عن أهمية الحصول على المعلومات واعتبرت الورقة أن حرية الحصول على المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان بحسب المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عام 1948م ليعزز هذا الحق.وأشارت الورقة إلى أن هناك (50) دولة في العالم أصدرت قوانين خاصة بالشفافية و (30) دولة لديها مشاريع قوانين لهذا الموضوع بينما ركزت الورقة الثانية على قرار إنشاء المركز الوطني للمعلومات ( أهدافه وتكويناته واختصاصاته ) .ولكن الورقة أشارت إلى أن قرار إنشاء المركز الوطني للمعلومات لم يتضمن أية نصوص أو أحكام تنظم تداول المعلومات وتحدد كيفية الحصول عليها، لافتة إلى أن المشروع قد أوجد كياناً قانونياً يتولى بناء إدارة نظام وطني للمعلومات من خلال تجميع المعلومات. ولم ينظم حرية تداول المعلومات وجعلها متاحة لكل مواطن .وقد أثريت الورشة بالعديد من المداخلات القيمة من قبل الحاضرين ،وطالبت جميع المداخلات بالمصادقة على القانون وتطبيقه على أرض الواقع.يذكر أن مشروع القانون لقي موافقة من قبل أعضاء مجلس النواب وتمت إحالته إلى اللجنة الدستورية للمصادقة عليه وإقراره.