القاهرة / 14 أكتوبر / رويترز:أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا يوم أمس الأربعاء بإجراء انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقضى القرار بإجراء انتخابات الإعادة في الدوائر التي لا تحسم فيها النتيجة يوم الانتخابات بعد أسبوع وأن يبدأ مجلس الشعب دور انعقاده الجديد يوم 13 ديسمبر كانون الأول المقبل.ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا منهم عشرة يعينهم الرئيس وسيضاف إلى المجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا. وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وفي العادة ينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس. وقالت جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة المصرية إنها ستنافس على 30 في المائة من المقاعد وستخوض الانتخابات رافعة شعار « مشاركة لا مغالبة». ويعني الشعار أن الجماعة لا تدخل الانتخابات منافسة للحزب الوطني الذي يرأسه مبارك. وفي انتخابات عام 2005 حصلت الجماعة على نحو 20 في المائة من مقاعد المجلس لكن محللين استبعدوا أن تحصل على عدد المقاعد نفسه أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على تقليص تمثيلها في المجلس قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل. وقال حزب الوفد وهو حزب ليبرالي إنه سينافس على عدد كبير من المقاعد. وشغل الحزب ستة مقاعد في انتخابات عام 2005. وتحدث سياسيون معارضون وعاملون في منظمات لمراقبة حقوق الإنسان ومحللون عن سلسلة من المخالفات شهدتها انتخابات عام 2005 من بينها قيام رجال أمن ومؤيدون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمنع ناخبين يؤيدون المعارضة من الوصول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. كما تحدثوا عن تضخيم نتائج الانتخابات لمصلحة المرشحين الحكوميين. لكن الحكومة تقول إن المخالفات يرتكبها مرشحون وأنصار لهم وإنها لا تمثل تزويرا منظما للانتخابات. وخلال زيارة للقاهرة في يوليو تموز قال وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر إن مصر يجب أن تكون قادرة على إجراء انتخابات نزيهة. ومصر حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتتلقى من واشنطن معونة اقتصادية وعسكرية كبيرة سنويا.