صنعاء / استطلاع/ محمد جابر صلاح - سمير الصلويبعد سير حثيث وطويل امتد لسنوات عديدة طرحت فيها كثير من المشاكل المحلية التي تعاني منها اليمن في ظل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات فاجأتنا الحكومة ووزارة الإدارة المحلية بتوجه جديد يعاكس كل الخطوات التي قطعتها الإستراتيجية ويعود بنا ليس فقط إلى نقطة البداية بل إنه يفتح مجالاً واسعاً للفساد وأرضاً خصبة للمفسدين وكذا إهدار المال العام وبروز قضايا تنموية في المحافظات وتذمر من أعضاء المجالس المحلية لعدم قدرتهم على تنفيذ مشاريع خدمية خاصة في مديرياتهم ترتبط بالنظافة والتحسين وكيف سيكون رد أعضاء المجالس المحلية عندما يقلص الدعم إلى أدنى مستوى لا تستطيع المجالس المحلية به كفاية عمال النظافة في معاشاتهم الشهرية إلى جانب الأعمال الأخرى في مجال النظافة. هذا القرار الخاص بجمع إيرادات صناديق النظافة في المحافظات إلى الإدارة المركزية في صنعاء والذي تعذر القائمون بصياغته بأعذار واهية.صحيفة ( 14أكتوبر) ولتوضيح المزيد عن هذا الموضوع التقت عدداً من الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والسياسيين والحصيلة نوردها في الآتي:[c1]إخضاع القرار للمناقشة [/c]البداية كانت مع الأخ عبدالعزيز جباري عضو مجلس النواب، الذي تحدث عن قرار مجلس الوزراء الخاص بإيرادات صناديق النظافة إلى الإدارة المركزية في وزارة الإدارة المحلية بقوله : نحن في مجلس النواب وافقنا سابقاً على قانون إيرادات صناديق النظافة لصالح الصناديق في المحافظات لمساعدة الحكم المحلي وهذا القانون لا يمكن الغاوه ومخالفته بقانون آخر إلاّ بعد العودة إلى مجلس النواب ودراسة الفقرة التي يمكن تعديلها بعد ذلك يمكننا النظر في القرار إذا كان فيه مصلحة عامة فيمكن تعديله بعد دراسته من قبل اللجنة المختصة وتصويت أعضاء المجلس عليه وهو ما لم يتم في هذا القرار حتى اليوم. فنواب الشعب هم من سيناقشون هذا القرار عند تقديمه إلى المجلس من قبل لجنة الحكومة المختصة.[c1]القرار يعارض السياسة الرسمية[/c]من جانبه تحدث الأستاذ الدكتور أحمد مهدي فضل أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن بقوله إن قرار وزارة الإدارة المحلية لا يعكس التوجه الجاد للحكومة نحو تحقيق الحكم المحلي فمثل هذه الإيرادات البسيطة يجب أن يكون تحصيلها محلياً ولصالح المحافظة لتفعيل خدمات النظافة ولاكتساب صناديق النظافة تجربة في إدارة المستقبل إضافة إلى أن الإشراف والتوجيه الفني المباشر يومياً من قبل السلطة المحلية في المحافظة على هذه الصناديق يكون أسرع وأسهل من التوجيه المركزي الذي يراد به أسهما ونسبا رقمية ليس لها علاقة بالواقع.ويفترض على وزارة الإدارة المحلية دعم المناطق والمحافظات المحتاجة إلى استثمارات أكبر في تطوير التنمية المحلية عبر المصادر المركزية للدولة، أما أن يتعذروا بأن هناك مناطق دخلها قليل وأُخرى دخلها كثير فهذا ليس من المنطق ويفترض على الوزارة تطوير تنمية المحافظات ضعيفة الموارد، فالتوزيع النصفي سيؤثر على المحافظات وعلى تنميتها المحلية ويعارض سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الحكم المحلي فالسياسة العامة للدولة هي الانتقال إلى المحليات وليس إلى المركز وهذا تقاطع في هذه السياسة.[c1]تكريس الحكم المحلي[/c]كما تحدث حول هذا الموضوع الدكتور حامد الحكمي مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة إب بقوله إن القانون نص على أن تكون إيرادات صناديق النظافة في المحافظات لصالح المحافظة نفسها عبر الموارد المختلفة لتحسين كل ما يرتبط بالمحافظة من أمور النظافة والتحسين. وما نسمعه اليوم من سعي وزارة الإدارة المحلية الهادف إلى أن يكون التحصيل مركزياً لا يحق قانوناً إلاّ بعد تعديل القانون، وإذا عدل القانون سيكون له أثر كبير على الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهو ما يشكل خطورة كبيرة على المجالس والسلطات المحلية فهذا الإيراد داعم كبير للمحافظات وتستطيع القيام بأعمال كثيرة بهذه الإيرادات وعودة هذه الايرادات مركزيا سيسبب حالة من الإرباك للسلطات في المحافظات لعدم وجود مصادر بديلة. فسلبيات هذا القرار كثيرة منها عدم وجود مصادر لتمويل نظافة المدن وهو ما سيكون له أثر كبير بعد أن شاهدنا الكثير من المحافظات في تحسن دائم بالنظافة والتحسين من إنارة ومناظر تحسينية وهذا عائد إلى دعم صناديق النظافة الذي سيسبب لها هذا القرار انتكاسة كبيرة في ممارسة أعمالها وهو وسيلة لإعادة المركزية من جديد والقضاء على الحكم المحلي الذي يدعو إليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإعطاء المحافظات المزيد من الصلاحيات كما وعدنا بتعديل قانون السلطة المحلية من أجل تمكين السلطة المحلية من الكثير من الصلاحيات التي كانت مركزية وإعادتها إلى السلطة المحلية وهذا القرار يعيد الصلاحيات الممنوحة للمحافظات إلى السلطة المركزية وهو ما يفتح مجالاً واسعاً للفساد والتلاعب بالمال العام ويفرض على السلطات المحلية متابعة واستجداء الإدارة المركزية لصرف مستحقاتها وهذا تكريس للمركزية وسحب لسلطات المحافظة الممنوحة قانونياً.وجميعنا ضد هذا القانون ونطالب بابقاء الحال، الحال على ما هو عليه وإعطاء المحافظات مزيداً من الصلاحيات والدعم المركزي، وعلى وزارة الإدارة المحلية الالتزام بالقانون في دعم المحافظات المحدودة الموارد من الموارد الرئيسية للدولة.[c1]العودة إلى الوراء[/c]من جانبه تحدث فيصل يوسف أمين عام مديرية الملاح بمحافظة لحج بقوله إن القرار الذي تريد تطبيقه وزارة الإدارة المحلية على صناديق النظافة في المحافظات ليس صحيحاً كما أنه يخالف اللوائح الدستورية فصناديق النظافة أنشئت بموجب القانون وبعد دراسات عميقة والتراجع عنها هو تراجع عن صلاحيات الحكم المحلي والتراجع عن هذا القانون سيؤدي إلى تعثر كبير في أداء المجالس المحلية وتقليص إنجازاتها في النظافة والتحسين والخدمات الأخرى التي تقدمها هذه الصناديق وعلى الوزارة مراجعة ما أقدمت عليه من قرار لعدم دراسته بالشكل الصحيح كونه يفرض العودة إلى المركزية وتهميش دور المجالس المحلية نهائياً.[c1]استقلال بلا موارد[/c]الأخ محمد صلاح تحدث عن السلبيات التي يمكن أن تحدث بسبب تنفيذ مثل هذا القرار بقوله : هذا القرار يعمل على هدم مفهوم اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي تسعى إليه اليمن لخمد الفتن القائمة وحل الكثير من المشاكل التنموية في المحافظات، خاصة أن الإستراتيجية تسعى إلى تنمية القدرات البشرية والإمكانيات المادية اللازمة وتمكن المجالس المحلية من إدارة التنمية بمهنية وكفاءة فعالة مبنية على شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية، فالمجالس المحلية وبدون إيرادات مادية سوف تتوقف عن كثير من المشاريع التي أنجردت والتي هي في طور البناء .والسؤال هنا كيف تريد وزارة الإدارة المحلية من المجالس المحلية الاستقلال وتقديم الخدمات لمجتمعاتهم من دون وجود إيرادات محلية وانتظار ما ستجود به الوزارة عليهم بعد ترتيب أوضاعهم حسب إيراداتهم المحلية وعلى أساس حرية الصرف والتصرف بما يتناسب مع هذه المجالس، ومن سلبيات هذا القرار هو تشتت العائدات دون الاستفادة منها.إن وزارة الإدارة المحلية لم تدرس هذا القرار دراسة جدية مع جميع المحافظات اليمنية للوقوف أمام سلبياته وايجابياته كونه قراراً يرتبط بالحكم المحلي ويهم الجميع دون تمييز وهناك محافظات استبعدت من مناقشة هذا القرار كما علمنا وهي من أكثر المحافظات إيراداً والتي تحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً لتحسين وتسيير عملية النظافة فيها.وندعو جميع المعنيين بهذا القرار إلى أن لا يجعلوا اليمن تعود أدراجها إلى الخلف في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي تعتبر ترجمة صادقة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي بما يستجيب لمتطلبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة.[c1]قرار يعارض القانون[/c]كما تحدث الأخ إبراهيم الجبري، مدير مديرية الوحدة بأمانة العاصمة قائلاً: إن مشروع القرار الذي أقدمت عليه وزارة الإدارة المحلية يعارض قانون السلطة المحلية في المحافظات، وهذا القرار إذا طبق سيكون له أثر كبير في أداء الحكم المحلي في المدن الحضرية كون صناديق النظافة تبذل جهوداً كبيرة ومضنية في تحسين صورة المدن وهو ما لمسناه مؤخراً إضافة إلى شراء المعدات وصيانتها وهو ما يفرض مراجعة هذا القرار ودراسته وخاصة في هذه المرحلة التي نستعد فيها للمضي نحو حكم محلي واسع الصلاحيات تلبية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يعمل وبكل جهد لتوسيع الحكم المحلي وإعطائه صلاحيات أكبر.