المنامة / وكالات:أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات فتح الباب أمام منح ترخيص ثالث لشبكة محمول جديدة في البحرين ضمن مجموعة شاملة من الإجراءات التنظيمية المدروسة التي ستعزز وستدعم المنافسة وحماية المستهلكين في سوق الاتصالات البحريني.. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بفندق كراون بلازا.. وأصدرت الهيئة بيانا تفصيليا بذلك معتبرة هذه الإجراءات التنظيمية نتاج الاستشارة التي طرحتها الهيئة في أغسطس 2007 حول المراجعة الإستراتيجية ودراسة أسواق التجزئة بقطاع الاتصالات. وأكد آلن هورن مدير عام الهيئة في تصريح خاص لأخبار الخليج على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاول أن الهيئة تنوي منح الترخيص الثالث قبل نهاية العام الجاري في شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم على أقصى تقدير.. في حين سيتم استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على حق تشغيل الشبكة في شهر سبتمبر القادم وفق المخطط المبدئي الذي أعدته الهيئة. ورجح هورن أن يكون الاختيار وفق الأسلوب الذي منحت به الهيئة مؤخرا رخصة (الواي ماكس) في ديسمبر الماضي واعتمد على نوعين من العروض (العطاءات)، الأول يتعلق بالجانب التقني والفني الذي من المفترض أن توفره الشبكة الجديدة لخدمة المستهلكين.. والثاني يتعلق بالعرض المادي لشراء حقوق الشبكة. وقال هورن «الهيئة تهتم بالجانب الفني التقني في المقام الأول إذ أننا نسعى في المقام الأول إلى تقديم خدمة عالية الجودة للمستهلك البحريني ومن ثم سعر مناسب لهذه الخدمة«.. وأضاف «ستقوم الهيئة بفحص العروض التي ستقدمها الشركات من الناحية التقنية الفنية وسيتم استبعاد أي عطاء لا تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها الشبكة الجديدة.. ثم يتم بعدها المقارنة بين العروض المادية لاختيار العطاء الأفضل بين الشركات). وردا على سؤال حول مدى استيعاب السوق البحريني.. قال هورن: لا شك أن السوق يستوعب دخول شركة جديدة وهناك بالفعل العديد من الشركات التي تبدي رغبة جدية في دخول السوق البحريني.. وأشار إلى أن أكثر من شركة تعمل في السوق الخليجي وعلى رأسها شركات إماراتية وقطرية وسعودية تبدي رغبة أكيدة في دخول السوق البحريني.. وهو ما سيتضح خلال الأسابيع القادمة.. وستثبت السوق كل الإدعاءات غير الصحيحة بأن السوق قد تشبع بالفعل. وأكد أن الهدف الرئيسي من دخول الشركة الجديدة للسوق البحريني هو حماية المستهلك والحفاظ على التنافسية في السوق وبالتالي الحفاظ على الأسعار في حدودها المعقولة والعمل على خفضها من خلال المنافسة الشريفة بين الشركات.. إلى جانب تقديم أفضل خدمة للمستهلك من حيث الجودة وحسن الأداء. وحول نتائج المراجعة الإستراتيجية ودراسة أسواق التجزئة بقطاع الاتصالات قال ألن هورن: «إن نتائج المراجعة الإستراتيجية ودراسة أسواق التجزئة ستساهم في نقل سوق الاتصالات بالمملكة إلى مرحلة نوعية جديدة من التطوير في قطاع الاتصالات عن طريق تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية المدروسة، والتي ستعزز المنافسة، وتحقق الفائدة للمستهلكين«. وأضاف ان التطوير المتواصل للخدمات المقدمة للمستهلكين الأفراد والمستهلكين من القطاع التجاري من ناحية توفر وتنوع الخدمات وكذلك الأسعار، ستكون له الأولوية في المرحلة المقبلة من تطور السوق. ومجموعة الإجراءات التنظيمية المقترحة متناغمة مع قانون الاتصالات وتدعم أهداف الحكومة الموضحة في الخطة الوطنية الثانية للاتصالات. وأكد ان الأهداف الرئيسية للمراجعة الإستراتيجية كانت تحديد نوع ومستوى اللوائح التنظيمية اللازمة لتعزيز المنافسة، ولذلك قامت الهيئة بتحديد أسواق الاتصالات اللازم تقييم المنافسة فيها، ومن ثم تم تحديد الإجراءات التنظيمية المناسبة. وقد ركزت الهيئة على إزالة أو تقليل اللوائح التنظيمية والقيود غير الضرورية وذلك بهدف السماح لسوق الاتصالات ان يتطور من خلال القوى التنافسية. كما أشار إلى إن بعض الإجراءات التنظيمية المقترحة لتطوير المنافسة تشتمل على إزالة اللوائح التنظيمية الخاصة بأسواق التجزئة بينما تشتمل بعض الإجراءات الأخرى على إدخال أدوات تنظيمية جديدة محكمة التركيز لاستبدال بعض الإجراءات الحالية. كما تم تحديد إجراءات تنظيمية إضافية لأسواق البيع بالجملة لإزالة عوائق دخول سوق الاتصالات ولتقوية المنافسة. وقال إن أهم تسعة إجراءات تنظيمية مستحدثة كنتيجة للمراجعة الاستراتيجية ودراسة أسواق التجزئة لقطاع الاتصالات هي: { إزالة عملية الموافقة على التعريفات لجميع خدمات الاتصالات المتنقلة.{ مراجعة نظام التعريفات لأسواق التجزئة. { إدخال نظام تفكيك الدوائر المحلية. { إدخال نظام اختيار الناقل (اختيار موفر خدمة الهاتف لكل مكالمة على حدة). { منح الترخيص الثالث لمشغل شبكة اتصالات متنقلة. { إتاحة إمكانية التنقل بالنسبة الى التراخيص للخدمات الوطنية اللاسلكية الثابتة. { إدخال إمكانية نقل الأرقام لخدمة الهاتف النقال والثابت. { تطوير إرشادات للمنافسة. { جمع البيانات والتقارير حول أداء مزودي خدمات الاتصالات. وصرح ألن هورن قائلاً: «أود أن أشكر مشغلي خدمات الاتصالات والمؤسسات المالية وجميع الأطراف ذات الصلة لمشاركتهم في الدعم والتمويل والاستثمار ولثقتهم في سوق الاتصالات في البحرين. كما أود أن أشكر فريق عمل الهيئة على جهوده لنقل سوق الاتصالات للمرحلة الثانية من تحرير السوق، بما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية الثانية للاتصالات. إن تنفيذ الإجراءات المقترحة سيساهم في تحقيق بيئة تنافسية عادلة ومتساوية، كما سيتيح لشركة بتلكو مرونة أكبر للمنافسة، كما انه سيؤدي إلى تطور هام للاقتصاد البحريني عن طريق تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات«. وستقوم الهيئة باستشارة القطاع حول تفاصيل وتوقيت تنفيذ هذه الإجراءات عند بدء عملية التنفيذ. وقد أصدرت الهيئة مسودة بيان توضيحي وطلب للحصول على ملاحظات وتقرير مفصل يوضح تحليل الهيئة والأسباب المنطقية لمسودة البيان التوضيحي ومسودة قرار حول تحديد القوى السوقية المؤثرة.