المنامة / بنا :واصلت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها خلال عام 2006 من أجل دعم الجمعيات الأهلية من خلال مشاريعها التنموية الاجتماعية التي لها مردود ايجابي على المجتمع. وانطلقت الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية خلال هذا العام من السياسة الاجتماعية العامة التي تتبناها مملكة البحرين والتي تعتمد على محورين رئيسيين أولها الاستثمار الاجتماعي في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية المختلفة من أجل تقديم علاج جذري للمشكلات الاجتماعية وثانيها الحماية الاجتماعية والتي تضم الرعاية والتأهيل وعلاج مظاهر ونتائج المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع.ولعل أحد أهم المشروعات التي طرحتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2006 هو برنامج المنح المالية للمشاريع التنموية الاجتماعية للمنظمات الأهلية من خلال صندوق العمل الأهلي الاجتماعي والذي أعلنت عنه الوزارة في سبتمبر الماضي بميزانية تصل إلى 100 ألف دينار.و يعكس هذا البرنامج حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات ذات الاختصاص في تقديم مشروع موحد بينها من خلال تعاون كوادرها وخبراتها بما يكفل خروج مشاريع أكثر تميزا تلبى وتخدم المجتمع.ويهدف البرنامج إلى تفعيل مبدأ الشراكة الفعلية بين الحكومة متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمع المدني وبين المنظمات الأهلية فيما بينهم من أجل الانطلاق في المشروع التنموي الشامل والتقدم بمشاريع متميزة تعود بالفائدة على المواطن البحريني الذي يعتبر الثروة الحقيقية في عملية التنمية البشرية وتشجيع عملية الابداع والابتكار وخلق روح تنافسية واذكاء روح التعاون والتواصل.كما يهدف البرنامج أيضا الى تطوير الاداء فى المنظمات الاهلية بما يمكنها من القيام بأداء أدوارها بسبل بعيدة عن النمطية تعتمد على التخطيط العلمى للانشطة والبرامج واستخدام التقنيات الحديثة فى تنمية المهارات ورفع كفاءة العمل بهذه المنظمات من خلال توفير الفرص لرفع قدرات المنظمات الاهلية وتسهيل اقامة شبكات الربط بين المنظمات غير الحكومية وتبادل الخبرات والمعلومات وعقد ورش العمل وتسهيل تنظيم الندوات وتطوير البرامج التنموية من تخطيط استراتيجى وفقا للمعايير العالمية والمساهمة فى نشر روح التطوع فى المجتمع وتطوير الاليات التى تعمل على توجيه اهتمامات ومصالح القطاع الخاص للمشاركة فى أنشطة تنمية المجتمع وخلق اليات ادارة المعرفة الحديثة من أجل تمكين المنظمات الاهلية.وتشمل الشروط التى وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية للمنح أن تكون الجمعية مشهرة ومسجلة بالوزارة وان تكون ملتزمة بالانظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات مع تقديم نسخة من الوثائق اللازمة بما يفيد الانشطة والبرامج الخاصة بالجمعية للعاملين الماضيين.ولاشك أن جملة الجهود التى بذلتها وزارة التنمية الاجتماعية تستهدف فى المقام الاول رعاية ورفع مستوى الفئات المحتاجة الامر الذى يتطلب من الجميع دعم انشطة الوزارة خلال السنوات المقبلة لتقوم بدورها على أكمل وجه.
