المنامة / وكالات :أظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن رؤوس أموال الأشخاص المشاركين في شركات تجارية في البحرين من الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع من 3،14 مليون دينار بحريني في فبراير 2005 إلى 6،16 مليون دينار في يناير 2008 بزيادة تقدر نسبتها بحوالي 16%.. في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه رؤوس أموال الشركات الأمريكية (المشاركة) في البحرين من 2،4 ملايين دينار بحريني في فبراير 2005 إلى 3،5 ملايين دينار في يناير الماضي 2008 بزيادة نسبتها حوالي 26%.. وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة سواء من الشركات أو الأفراد في يناير 2008 حوالي 22 مليون دينار بحريني في مقابل 5،18 مليون دينار في فبراير 2005 بزيادة حوالي 5،3 ملايين دينار أي ما نسبته 19%.. صرح بذلك الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة البحرينية على هامش المؤتمر الأول لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد مؤخرا بحضور ممثلي وزارة التجارة الأمريكية والسفير الأمريكي في البحرين. وقال الوزير ان خلال الفترة من بدء تنفيذ الاتفاقية في أول أغسطس 2006 وحتى 14 يناير الماضي ارتفعت رؤوس أموال المستثمرين الأمريكيين (الأشخاص) المساهمين في شراكات تجارية في البحرين بمقدار أكثر من مليون دينار.. في حين ارتفعت مساهمات الشركات الأمريكية المشاركة في استثمارات بالبحرين بمقدار 6،551 ألف دينار. أما عن عدد المستثمرين الأمريكان في البحرين فقد بلغ 49 مستثمرا دخلوا في شراكات تجارية واستثمارية مختلفة في المملكة منذ تطبيق الاتفاقية وهناك عدد مماثل يبدي رغبة في الدخول في استثمارات مع شركاء بحرينيين ستكشف عنه الشهور القلائل القادمة.. في حين سجل خلال هذه الفترة شركة أمريكية واحدة برأس مال أمريكي خالص و10 فروع لشركات ومؤسسات أمريكية كبرى في البحرين.. بالإضافة إلى 14 شركة كشركاء تجاريين في استثمارات متنوعة داخل المملكة. وأضاف الدكتور فخرو أنه بذلك ترتفع إجمالي الشركات الأمريكية (100 % رؤوس أموالها أجنبية) في البحرين إلى 4 شركات ويرتفع إجمالي عدد فروع الشركات والمؤسسات الأمريكية في البحرين إلى 69 فرعا.. وعدد الشركات التي تدخل الولايات المتحدة فيها بشراكة مع مستثمرين آخرين إلى 51 شركة.. والعدد الإجمالي للأشخاص المشاركين في استثمارات بالبحرين إلى 232 شخصا. وأكد الوزير أن هذه مؤشرات إيجابية جدا وتدل على النهضة الاقتصادية التي تعيشها البحرين وأننا نسير في الطريق الصحيح.. كما تؤكد ما أتاحته هذه الاتفاقية على وجه الخصوص من مزايا وتسهيلات ساعدت على استقطاب مثل هذه الشركات الكبرى إلى البحرين.. وبالتالي أيضا ما يتيحه ذلك من فرص عمل وتشغيل لرؤوس الأموال في السوق البحريني.. علما بأن التبادل التجاري بين البلدين في العام الفائت 2007 قد تجاوز ما قيمته 3،1 مليار دولار أمريكي بزيادة تقدر بحوالي 30% عن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في .2006 وشدد الوزير مجددا على أهمية دور القطاع الخاص البحريني في الاستفادة من الفرص العديدة التي تتيحها الاتفاقية لتنمية أعمالهم وخلق فرص استثمار واعدة من شأنها المساهمة في الرواج الاقتصادي للمملكة وتوفير فرص أعمل أكبر لأبنائها. وأكد دكتور فخرو أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية كان لها ردود فعل إيجابية على المستوى الاقتصادي في كلا البلدين .. مشيرا إلى إن استفادة البحرين من الاتفاقية ستتزايد خلال السنوات القادمة وأنه من المهم للغاية النظر الى الاتفاقية على المدى الطويل إذ من الصعب قياس الإصلاحات الاقتصادية والاتفاقات من هذا النوع خلال فترات زمنية قليلة.
