كتب/ زكريا السعديتحتفل اليمن اليوم وسائر بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة الـ 8 من مارس.. ويأتي اليوم العالمي للمرأة في اليمن متواصلاً مع تطلعات ونضال المرأة اليمنية من أجل مزيد من الانجازات الديمقراطية والتنموية الهادفة إلى الرفع من مكانتها وتمكينها من حقوقها السياسية و الاجتماعية نحو مشاركة تنموية فاعلة لنيل استحقاقاتها الدستورية بتوسيع مشاركتها في العملية السياسية سواء في مواقع صنع القرار في السلطة التنفيذية أو كعضو في مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية أو على صعيد مشاركتها في مختلف مراحل العملية الانتخابية ناخبة ومرشحة ومشاركة . على الرغم من ما تواجهه المرأة اليمنية من معوقات مازالت ماثلة أمامها وأمام اليمن حيث مازالت الأمية ترفد العملية التنمية بأعداد كبيرة ومازال تعليم الفتاة يواجه تحدياً صعباً وكذلك ارتفاع نسبة الوفيات وصعوبات أمام وصول الخدمات الصحية والاجتماعية مما يشكل عائقاً أمام النهوض بالتنمية.ولقد كان لاهتمام القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ رئيس الجمهورية أثر بالغ في التأكيد على احترام مكانة المرأة اليمنية ودعمها وتشجيعها على ممارسة حقوقها الدستورية من خلال تطبيق نظام الكوتا-القائمة النسبية وساندت ذلك دعوات اللجنة الوطنية للمرأة والأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم المرأة و إتاحة الفرصة للمرأة اليمنية للوصول إلى مواقع صنع القرار وتواجدها المنصف في المجالس والهيئات المنتخبة ترجمة للمبادئ الأساسية للدستور اليمني واستناداً إلى النصوص والتشريعات الوطنية والدولية المصادقة عليها من قبل الحكومة اليمنية التي كفلت حقوق المرأة. وكانت عدد من الفعاليات قد أكدت أن المرأة اليمنية شريك في صنع المستقبل بناء على دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتطبيق نظام الكوتا و إعطاء المرأة نسبة في مختلف المجالات لا تقل عن15 % وتعميمها في الحياة السياسية والهيئات التشريعية لضمان دعم مشاركة فاعلة للمرأة وضرورة إشراك المرأة في صناعة القرار في مختلف مفاصل الدولة والمجتمع وأن يكون للمرأة حصة إعمالاً للحقوق الدستورية والقانونية على طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة. . وإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تحد من مشاركة المرأة وبما يكفل حقوق المرأة والرجل على حد سواء، باستحداث آليات قانونية إدارية تلزم كافة الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ بأن تدمج أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ضمن خططها وتبني حملة تشترك فيها المنظمات المدنية والحكومية بإدراج التوعية بمخاطر الزواج المبكر ضمن عمل أكثر الجهات على الرأي العام وعلى النش والشباب وبالذات وزارة الإعلام .
والإسراع بإقرار مقترحات التعديلات القانونية من مجلس النواب التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء دون إبطاء ، مجلس الوزراء والنواب لاستكمال الإجراءات الضرورية لإقرار التعديل القانوني المقترح على المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) والمتعلقة بتحديد سن الزواج ، وفي مجال الصحة أوصى البيان بالنشر الواسع لقرار مجانية الولادة في أوساط مسئولي المرافق الصحية وتوعيه المواطنين بمضمون القرار وبضرورة التصدي لأي تحايل على تطبيق القرار وتوفير الميزانيات الحكومية الكافية لخدمات التوليد واستحداث نظام الصحي الوطني (بتمويل حكومي ) .وأوصى كذلك بالاهتمام بزيادة عدد المدارس والكادر التدريسي لمدارس الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي وخاصة في الريف والاهتمام بالمبدعات من الفتيات اللاتي يحققن إنجازات دراسية مميزة في مختلف مراحل التعليم وتحقيق التكافؤ بين البنات والأولاد في الابتعاث إلى الخارج من حيث وجهة الابتعاث ومواضيع التخصص .ومن جهتها.. لم تدخر الحكومة جهداً في دعم تنمية المرأة الذي يأتي في مقدمة اهتماماتها وهو ما يؤكد ترجمة البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية عام 2006م وصيغ صيغة وطنية يلتزم بها الجميع ويعملون على تنفيذها في جميع المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة التنفيذية وبرامج القطاعات المختلفة للحكومة، وهو ما يتضح في السياسات التنفيذية للخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي قيد التنفيذ والتي تجسدت فيها احتياجات النساء التنموية في عدد من المجالات وتناولت مكونات جديدة مثل المشاريع السياسية ومكافحة العنف والتمييز والإصلاح القانوني لإزالة أي تمييز ضد المرأة باعتباره يتعارض مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان بل ويسيء إلى السمعة المتميزة للشخصية الحضارية اليمنية السباقة إلى احترام المرأة وتقدير مكانتها ودورها في تحمل المسؤولية القيادية.
